به گزارش ایسنا، روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد: در پی اظهارات اخیر وحید جلیلی در خصوص فرآیند بررسی کتابی متشکل از مجموعه مقالات وی و گره زدن آن به مسائل سیاسی، جهت تنویر افکار عمومی و پاسداشت شفافیت فرآیندهای اداری، نکات زیر اعلام می‌شود: بررسی مستندات کارشناسی کتاب در سامانه جامع کتاب روایتی متقن و متفاوت از ادعاهای مطرح‌شده را آشکار می‌سازد. مطابق این مستندات، اثر مذکور در تاریخ ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴ از سوی ناشر در سامانه ثبت شده است و کارشناسان اداره کتاب در تاریخ ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۴ موارد اصلاحی را به ناشر ابلاغ کرده‌اند. با این حال ناشر محترم پس از وقفه‌ای نزدیک به پنج‌ماه در تاریخ ۲۴ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ نسبت به ثبت اصلاحات اقدام کرده است. نکته قابل‌تامل و شایسته تقدیر در این فرآیند، سرعت عمل بی‌وقفه همکاران ماست؛ به‌گونه‌ای که مجوز نشر این کتاب، تنها یک روز پس از پاسخ ناشر، در تاریخ ۲۵ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ صادر شد. صدور این مجوز در روزی که مصادف با شهادت امام جعفر صادق (ع) و تعطیلی رسمی ادارات کشور بوده است، آن هم در شرایط خاص نخستین روزهای پس از آتش‌بس جنگ رمضان، گواهی روشن بر تعهد بی‌قیدوشرط همکاران ما در این معاونت به امر خدمت‌رسانی است؛ حقیقتی که نشان می‌دهد حتی در روزهای تعطیل رسمی نیز چرخ خدمت‌گزاری با قوت در گردش است و ادعای توقیف یا قصور با واقعیت عملکرد جهادی همکاران ما در تضاد کامل است. بنابر این مستندات، فاصله زمانی میان ابلاغ اصلاحیه تا صدور مجوز، تماما در اختیار ناشر بوده است. معاونت امور فرهنگی، کتاب را نه کالایی برای گروه‌های خاص یا هم‌فکران، بلکه رسانه‌ای ملی برای تمام آحاد مردم ایران می‌داند. سیاست این معاونت در جهت تسریع و تسهیل امور برای همه‌ی اهالی قلم است. این معاونت در راستای سیاست‌های وزارت فرهنگ و وزیر محترم، خدمت‌رسانی به مولفان را وظیفه‌ای ملی و همگانی می‌شمارد؛ رویکردی که در آن هیچ سهمیه‌بندی برای دریافت مجوز وجود ندارد. روابط عمومی معاونت امور فرهنگی ضمن دعوت به اخلاق حرفه‌ای، یادآور می‌شود که بازار کتاب ایران نیازی به ایجاد دوقطبی‌های کاذب و مظلوم‌نمایی‌های غیرواقعی ندارد و حقیقت روند اداری با یک جست‌وجوی ساده در سامانه‌های دولت، برای همگان روشن است. در پایان، تاکید می‌شود که معاونت امور فرهنگی مانند سایر بخش‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فارغ از هیاهوهای غیرضروری و نمایش‌های رسانه‌ای، همچنان راهبرد خود را بر مدار قانون‌مداری صریح و شفافیت بی‌پرده استوار می‌داند. در حالی که فضای نشر کشور در این روزهای جنگ اقتصادی به آرامش، نقد سازنده و تعمیق اندیشه نیازمند است، امید که با اهتمام تمامی چهره‌های فرهنگی به جای بیان صحبت‌های غیرمستند بر سر فرآیندهایی که در امور اداری دولت به صورت شفاف موجود است، بر اعتلای محتوای آثار و احترام به هوش مخاطبان فرهنگ متمرکز باشد؛ چراکه قضاوت نهایی در این‌گونه مواجهه با واقعیت، همواره با افکار عمومی است.