به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ناصر عتباتی، در جریان بازدید سرزده از مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، روند پذیرش مراجعان، رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای احکام را به صورت میدانی بررسی کرد. وی در این بازدید با حضور در دفاتر شعب قضایی و اداری، با قضات و کارکنان مجتمع گفت‌وگو و آخرین وضعیت برخی پرونده‌های مهم اقتصادی را بررسی کرد. عتباتی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، شهدای انقلاب اسلامی و شهدای جنگ‌های تحمیلی، فرارسیدن چهارم شهریور، روز کارمند، را به کارکنان مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تبریک گفت و از تلاش‌های آنان در رسیدگی به پرونده‌های تخصصی و پیچیده اقتصادی قدردانی کرد. پرداخت ۱۴۰ میلیارد تومان به شاکیان پرونده‌های شهر خودرو و ریگان خودرو رئیس کل دادگستری استان تهران در جریان بررسی وضعیت پرونده‌های کثیرالشاکی حوزه خودرو، از پرداخت ۱۴۰ میلیارد تومان به شاکیان پرونده‌های شرکت‌های شهر خودرو و ریگان خودرو در روز جاری خبر داد. وی گفت: این مبلغ از محل فروش و تملیک اموال توقیف‌شده تأمین و به شاکیان پرداخت شده است. عتباتی با تأکید بر اهمیت مرحله اجرای احکام اظهار کرد: صدور رأی پایان کار نیست و زمانی می‌توان از احقاق حق و اجرای عدالت سخن گفت که حکم صادرشده به مرحله اجرا برسد و حقوق مردم استیفا شود. وی افزود: در بسیاری از پرونده‌های اقتصادی، اجرای احکام نیازمند هماهنگی و همکاری دستگاه‌ها و نهادهای مختلف است و قضات و کارکنان اجرای احکام نقش مهمی در تکمیل فرآیند دادرسی و بازگرداندن حقوق مردم دارند. رئیس کل دادگستری استان تهران بر پیگیری مستمر اجرای آرای قطعی، تسریع در فروش اموال توقیفی در چارچوب ضوابط قانونی و پرداخت مطالبات شاکیان تأکید کرد. تأکید بر بازگشت ارز و استرداد اموال به بیت‌المال عتباتی در ادامه بازدید، با حضور در شعب رسیدگی‌کننده به پرونده‌های ارزی و تراستی، آخرین وضعیت این پرونده‌ها را بررسی کرد. وی با تأکید بر ضرورت تمرکز بر بازگشت ارز و استرداد اموال ناشی از جرم گفت: در پرونده‌های ارزی و اقتصادی، هدف صرفاً اعمال مجازات محکومان نیست؛ بلکه احقاق حق، صیانت از بیت‌المال و بازگرداندن اموال و حقوق عمومی نیز باید با جدیت دنبال شود. رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: بازگشت اموال و حقوق تضییع‌شده به بیت‌المال و مردم، علاوه بر تحقق عدالت، در تقویت امید و اعتماد عمومی نیز مؤثر است؛ بنابراین روند رسیدگی و اجرای احکام این پرونده‌ها باید به صورت دقیق و مستمر رصد شود. ضرورت گزارش‌دهی دقیق درباره پرونده‌های مهم اقتصادی عتباتی بر ارائه گزارش‌های دقیق و به‌روز از وضعیت پرونده‌های ارزی و تراستی تأکید کرد و خواستار پیگیری منسجم مراحل تحقیقات، صدور قرارهای قانونی، رسیدگی در دادگاه و اجرای احکام شد. وی همچنین بر بررسی دقیق درخواست‌های قانونی مراجعان و اصحاب پرونده در چارچوب مقررات تأکید کرد و گفت: هرگاه در روند رسیدگی یا اجرای حکم، ایراد یا اشکال قانونی وجود داشته باشد، باید با دقت بررسی و مطابق قانون درباره آن تصمیم‌گیری شود. رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های مهم اقتصادی اظهار کرد: پرونده‌های دارای آثار گسترده اقتصادی و اجتماعی باید با تشکیل جلسات مشورتی با حضور قضات، سازمان‌های مرتبط و افراد دارای تخصص در حوزه مربوط، به صورت مستمر در جلسات تخصصی و مشورتی بررسی شوند تا مسیر رسیدگی، رفع موانع احتمالی و اجرای احکام آنها با دقت مشخص و پیگیری شود. تجمیع پرونده‌های کلان اقتصادی به تسریع رسیدگی کمک می‌کند عتباتی در بازدید از شعب رسیدگی‌کننده به جرایم اقتصادی گفت: تجمیع پرونده‌های کلان اقتصادی در مرکز، به دلیل حضور سازمان‌های مرکزی و مؤثر در روند رسیدگی، از جمله بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان بازرسی کل کشور، می‌تواند در تسریع روند رسیدگی و اتخاذ تصمیمات متقن کمک شایانی کند. وی همچنین در خصوص اجرای مصوبه شورای ویژه برای رسیدگی به یکی از پرونده‌های حوزه واردات لوازم خانگی دستور داد روند ارسال پرونده‌های تشکیل‌شده در سایر استان‌های کشور، ظرف روزهای آینده به صورت مکتوب پیگیری شود. دیدار چهره‌به‌چهره با مراجعان مجتمع ویژه جرایم اقتصادی رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان بازدید سرزده خود از مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، در سالن جلسات این مجتمع با تمامی مراجعانی که درخواست ملاقات داشتند، به صورت چهره‌به‌چهره دیدار و گفت‌وگو کرد.