از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، موج سرکوب در کشورهای خلیج فارس، از جمله عربستان سعودی، به طور قابل توجهی افزایش یافته است. عربستان اقدامات خود را علیه مخالفان و فعالان به بهانه‌های مختلف تشدید کرده و از عرصه‌های سنتی سانسور فراتر رفته و به پلتفرم‌های رسانه‌ای جدید، به ویژه رسانه‌هایی که مخالفان مقیم خارج در آنها فعال هستند، روی آورده است. به گزارش ایسنا، پادشاهی سعودی در راستای اقدامات خود، پس از هدف قرار دادن گروهی از تولیدکنندگان محتوا در داخل، فشار قابل توجهی را برای مسدود کردن و بستن حساب‌های متعلق به بیش از صد مخالف، فعال حقوق بشر و سازمان‌هایی که از خارج از این کشور فعال هستند، اعمال کرده است. در ۱۱ مه، اداره کل تنظیم مقررات رسانه‌های عربستان سعودی اعلام کرد که ۴۹ تولیدکننده محتوا را احضار و علیه آنها اقدام کرده است. این نهاد با ادعای اینکه آنها ۶۸ تخلف در حساب‌های رسانه‌های اجتماعی خود مرتکب شده‌اند، تهدید کرد که «در نظارت بر تمام محتوای رسانه‌ای متخلف و اقدام قانونی علیه آن، مطابق با وظیفه قانونی و تعهد خود به محافظت از فضای دیجیتال در برابر هرگونه کمپین سیستماتیک یا گمراه‌کننده، تردید نخواهد کرد.» اگرچه این نهاد سعودی از روشن کردن ماهیت تخلفات منتسب به افراد احضار شده خودداری کرد، اما فعالان به الاخبار گفتند که اقدامات انجام شده علیه آنها ناشی از پست‌هایی است که در آنها با جویندگان کار ابراز همبستگی کرده یا تجربیات شخصی خود را در بحبوحه بحران گسترده بیکاری در عربستان به اشتراک گذاشته‌اند. این فعالان افزودند که افراد احضار شده «مجبور به حذف پست‌های خود شده و نسبت به تکرار چنین اقداماتی هشدار گرفته‌اند.» این اقدامات محکومیت سازمان‌های حقوق بشری را به دنبال داشت که از تشدید کنترل مقامات سعودی بر گفتمان عمومی در حوزه دیجیتال انتقاد کردند. سازمان حقوق بشر القسط این اقدام را «تشدید نگران‌کننده علیه آزادی بیان» با هدف «ارعاب و خاموش کردن صدای جوانان» دانست. با این حال، جنجال به سرعت تشدید شد، زمانی که اداره کل نظارت بر رسانه‌ها از احضار یک چهره برجسته رسانه‌ای بدون افشای هویت او خبر داد. این موضوع گمانه‌زنی‌ها را افزایش داد که هدف، روزنامه‌نگار سعودی، داوود الشریان، بوده است، زیرا او ویدئویی را در حساب کاربری پلتفرم ایکس خود منتشر کرده بود که در آن اظهار داشت: «ارتش‌های الکترونیکی ساخته کشورهای خلیج فارس هستند و توسط مقامات تأمین مالی می‌شوند.» در واقع، ساعاتی بعد، الشریان بدون هیچ توضیحی، خروج موقت خود از این پلتفرم را اعلام کرد، اقدامی که به عنوان نتیجه فشار رژیم تفسیر شد. به نظر می‌رسد آنچه برای الشریان، که به نظام سعودی نزدیک است، اتفاق افتاده است، کاملاً با نتیجه‌گیری‌های مطالعه‌ای که توسط مرکز توا، متخصص در امور عربستان سعودی، در مورد «رسانه‌های موازی در عربستان» منتشر شده است، مطابقت دارد. ساختار سرمایه و سانسور نرم این مطالعه نشان می‌دهد که مقامات گاهی اوقات به فضاهای رسانه‌ای که به نظر انتقادی می‌رسند، اجازه فعالیت می‌دهند، اما آنها را به سرعت در «ساختار سرمایه و سانسور نرم» ادغام می‌کنند، که عدم وجود فضای آزاد در عربستان سعودی را تأیید می‌کند، برخلاف ترویج حاشیه تحت نظارت که عربستان از آن برای بازتولید گفتمان خود به اشکال قابل قبول‌تر استفاده می‌کند. با این حال، عربستان نه تنها کنترل خود را بر سانسور داخلی تشدید کرده، بلکه به گفته نادر هاشمی، استاد خاورمیانه و سیاست اسلامی در دانشگاه جورج تاون، تعقیب مخالفان را به حوزه دیجیتال فراملی نیز گسترش داده است، جایی که «به دنبال استفاده از جدیدترین فناوری‌ها برای نظارت» بر شهروندان خود و «بهره‌گیری از پیشرفت‌های پیشرفته فناوری» برای تثبیت نظام سیاسی خود است. در این زمینه، عربستان از پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی آمریکایی درخواست کرد که حساب‌های کاربری تقریباً ۱۴۰ مخالف سعودی را از فضای آنلاین این کشور مسدود کنند، درخواستی که این پلتفرم‌ها به آن عمل کردند. طبق داده‌های مرکز شفافیت متا، مقامات سعودی درخواست‌هایی برای محدود کردن ۱۴۴ حساب، صفحه و پروفایل در فیس‌بوک و اینستاگرام، به بهانه نقض قانون مبارزه با جرایم سایبری، ارائه کردند. این درخواست‌ها به طور خاص حساب‌های متعلق به القسط، یک سازمان حقوق بشری؛ مخالفان عمر عبدالعزیز و عبدالله الجریبی؛ علی الدبیسی، رئیس سازمان اروپایی سعودی حقوق بشر؛ و عبدالله العوده، مشاور ارشد سیاست‌گذاری در کمیته آمریکایی حقوق خاورمیانه (ACMER) را هدف قرار دادند. العوده اظهار داشت که متا اکنون «با مسدود کردن حساب‌ها به نمایندگی از دولتی که سابقه مستندی در خاموش کردن مخالفان دارد، عملاً کار کثیف عربستان علیه ساکنان ایالات متحده را انجام می‌دهد و در نتیجه به ابزاری برای سرکوب تبدیل می‌شود.» العوده در گفت‌وگو با الاخبار گفت: «وقتی برخی از حساب‌های دولت سعودی مسدود شدند، حساب‌های آنها مملو از ادعاهایی بود که این نشانه‌ای از قدرت و نفوذ است و اینکه حساب‌های رسانه‌های اجتماعی ترسناک هستند. امروز، دولت سعودی رسماً در تلاش است تا از نهادهای دولتی و بودجه خود برای مسدود کردن حساب‌های ما و خاموش کردن صدای ما استفاده کند.» وی افزود که این اقدام مقامات سعودی «نشان‌دهنده ترس زیاد آنها و نفوذ قابل توجهی است که ما داریم، زیرا ما وجدان مردم و صدای آزاد آنها هستیم که آنها را ناامید نخواهد کرد.» اهداف چیست؟ طبق داده‌های متا، مسدود کردن عربستان سعودی درخواست حساب‌های هدفمندی را دارد که محتوای مربوط به «درگیری‌های ژئوپلیتیکی منطقه‌ای»، «تحولات امنیتی»، «طنز سیاسی» و «گفتمان سیاسی» و همچنین محتوایی را که «توهین‌آمیز به احساسات مذهبی» تلقی می‌شود، منتشر می‌کنند. مرکز شفافیت متا گزارش داد که ریاض همچنین شرکت مادر مسئول این پلتفرم‌ها را در صورت عدم اجابت درخواست‌هایش با «جریمه‌های مالی، خطر ممنوعیت و پیگرد قانونی احتمالی» تهدید کرده است. متا به سرعت به درخواست‌های سعودی‌ها پاسخ داد و ۳۶ حساب را به دلیل ادعای «نقض استانداردهای جامعه» حذف و دسترسی به ۱۰۸ حساب در عربستان سعودی را محدود کرد. اسنپ‌چت دسترسی به برخی از حساب‌ها را کُند یا بدون اطلاع صاحبان آنها حذف کرد، در حالی که ایکس برای کاربران اعلان‌هایی ارسال کرد مبنی بر اینکه درخواست‌هایی از کمیسیون ارتباطات و فناوری اطلاعات عربستان (CITC) مبنی بر نقض قوانین محلی توسط حساب‌های آنها دریافت کرده است. عبدالله العوده به الاخبار گفت: «تنها چیزی که ما با مقامات سعودی در مورد آن توافق داریم این است که این حساب‌ها امروزه مجازی هستند. اما فردا آنها واقعی خواهند بود، در محیطی آزاد و مستقل که تکثر صداها و احزاب، حق بیان را حفظ می‌کند و از صداهای آزاد و آرمان‌های عادلانه حمایت می‌کند.» از سوی دیگر، پلتفرم مخالف داراویز فاش کرد که ایلان ماسک، مالک پلتفرم ایکس، عربستان سعودی را مجبور به ارائه درخواست‌های رسمی و کتبی مسدود کردن حساب‌های کاربری کرده است، به جای درخواست‌های شفاهی که معمولاً از طریق نفوذ خود در پشت درهای بسته انجام می‌دهد و سپس این درخواست‌ها را برای دارندگان حساب‌های هدف ارسال کرده است. به گفته این پلتفرم، ماسک بدین ترتیب «سطح تفکر محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، و میزان ابراز عقیده‌ای که از آن می‌ترسد و وحشت دارد» را آشکار کرده است. علاوه بر این، ایکس در را برای امکان به چالش کشیدن قانونی این درخواست‌ها باز کرده است. اعلان‌های ارسال شده به دارندگان حساب‌های هدف نشان می‌دهد که آنها می‌توانند اقدامات مناسبی را برای محافظت از منافع خود انجام دهند، که ممکن است شامل مشاوره با یک وکیل و تجدیدنظر در درخواست در دادگاه باشد. این می‌تواند به عنوان تشویق ضمنی برای طرح دعوی علیه دولت عربستان سعودی تلقی شود که در صورت نیاز می‌تواند برای دریافت غرامت از دولت سعودی مورد استفاده قرار گیرد. موج سرکوب در استان شرقی در بحبوحه جنگ، استان شرقی عربستان سعودی نیز از موج اخیر سرکوب، به ویژه با توجه به جنگ ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه ایران، مصون نبوده است. مقامات در عربستان سعودی و همچنین در کویت، امارات متحده عربی و بحرین، از این درگیری به عنوان بهانه‌ای برای تشدید اقدامات امنیتی و هدف قرار دادن اقشار مختلف جمعیت خود استفاده کرده‌اند. در این زمینه، هشت عالم دینی در الاحساء و قطیف دستگیر شدند: شیخ سعود شرفنا، شیخ سامی آل ابراهیم، شیخ عبدالجلیل السمین، شیخ حسین النشمی، شیخ حسن المطوق، سید حسن الیوسف، سید محمد الناصر و شیخ حسن الحداد. به گفته سازمان اروپایی سعودی حقوق بشر، مقامات از زمان آغاز جنگ در مارس گذشته، از طریق «کارزارهای دستگیری، احضار، ممنوعیت سفر و فعال شدن مجدد ایست‌های بازرسی امنیتی»، هدف قرار دادن شهروندان شیعه در استان شرقی را تشدید کرده‌اند. این سازمان این را الگویی توصیف کرد که «استفاده از تنش‌های منطقه‌ای برای توجیه گسترش اقدامات امنیتی و محدود کردن آزادی‌های مذهبی و مدنی» را به نمایش می‌گذارد. این سازمان خاطرنشان کرد که این سیاست‌ها با «ارعاب، ایجاد ترس و تحمیل سکوت بر جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر و همچنین جلوگیری از جریان اطلاعات از درون، همه در چارچوب ساختاری از سرکوب و ارعاب همراه است.» با این حال، سازمان‌های حقوق بشری ده‌ها مورد دستگیری و احضار بازداشت‌شدگان سابق و همچنین محدودیت‌های اعمال شده بر فعالان رسانه‌های اجتماعی که از پلتفرم‌هایی مانند تیک‌تاک و اسنپ‌چت استفاده می‌کنند را به بهانه فعالیت رسانه‌ای «بدون مجوز» مستند کرده‌اند. در این زمینه، مقامات سعودی وبگاه‌های مذهبی شیعه را که برای کاربران اینترنتی در داخل عربستان قابل دسترسی بودند، از جمله سایت‌های متعلق به شخصیت‌های مذهبی، حوزه‌های علمیه و مراجع مذهبی و همچنین کانال‌های ماهواره‌ای، مسدود کردند. نکته قابل توجه این است که مؤسسات فرهنگی و خیریه‌ای که رسماً در کویت و عراق فعالیت می‌کنند نیز مسدود شدند، از جمله وبگاه مرجع مذهبی بشیر النجفی و کانال‌های العهد، الغدیر، النعیم و آفاق و مرکز الکفیل. علاوه بر این، طبق گفته پلتفرم مسوارت، که بر امور محلی در قطیف و الاحساء تمرکز دارد، وبگاه‌های رسمی دولتی غیرمذهبی متعلق به نهادها و مؤسسات مختلف نیز مسدود شدند. در پاسخ، محقق فواد ابراهیم، یکی از رهبران «تجمع مخالفان» در شبه جزیره عربستان، معتقد است که «کمپین سعودی، با ته رنگ فرقه‌ای خود، واقعیت این کشور خلیج فارس را تأیید می‌کند که هنوز از یک دولت-ملت واقعی فاصله دارد.» او ادعا می‌کند که عربستان سعودی «همچنان به عنوان یک مرجع فرقه‌ای از منظر فرقه‌ای، قبیله‌ای یا منطقه‌ای عمل می‌کند که باعث می‌شود این شکاف با هر بحران جدید خود را نشان دهد.» از سوی دیگر، یک فعال به الاخبار گفت که «خطر سرکوب در عربستان سعودی محدود به تهدید امنیت شهروندان نیست؛ بلکه ورشکستگی دولت و ناتوانی آن در تأمین نیازهای مردم را نیز آشکار می‌کند.» او فاش کرد که «مقامات سعودی در چندین خیابان قطیف، برخی به طور دائم و برخی دیگر به طور موقت، ایست‌های بازرسی امنیتی را دوباره برقرار کرده‌اند»، در صحنه‌ای که یادآور اقداماتی است که منطقه در سال ۲۰۱۱ شاهد آن بود. عاشورا در قطیف: مراسم متناسب با نظام در همین حال، مقامات سعودی با اعمال مجموعه‌ای از محدودیت‌ها بر ساکنان منطقه، از شروع مراسم محرم در قطیف جلوگیری کردند. مقامات از طریق اداره اوقاف و میراث قطیف، آنچه را که «دستورالعمل‌های نظارتی» می‌نامیدند، منتشر کردند که شامل تعدادی ممنوعیت و دستور بود. این ممنوعیت‌ها شامل محدود کردن مدت زمان و تعداد شرکت‌کنندگان در مراسم عزاداری و همچنین ممنوعیت استفاده از میادین عمومی، پارک‌ها و املاک دولتی بود. آنها همچنین مسدود کردن جاده‌ها و خیابان‌ها را ممنوع و ادعا کردند که چنین اقداماتی حقوق عابران را نقض می‌کند. علاوه بر این، مقامات ممنوعیت پذیرش قاریان، خوانندگان یا بازدیدکنندگان از خارج از استان را اعمال کردند و برافراشتن پرچم‌ها و پارچه‌نوشته‌ها را در تمام خیابان‌ها، میادین عمومی، خانه‌ها و ساختمان‌ها ممنوع نمودند. یک منبع محلی در مورد این اقدامات به الاخبار گفت: «نظام با بازگشت ایست‌های بازرسی امنیتی در سراسر منطقه، افزایش نقاط بازرسی و جلوگیری از ورود عزاداران به منطقه، قطیف را به چیزی شبیه به یک پادگان نظامی تبدیل کرده است.» این منبع افزود: «مقامات در تلاشند تا قطیف را منزوی کرده و حداکثر محدودیت‌ها را بر ساکنان آن اعمال کنند، از جمله ممنوعیت سنت سالانه راه‌اندازی شعار واحد و مراسم عزاداری واحد.» اگرچه محدودیت‌های اعمال‌شده در مراسم عاشورا به یک سنت سالانه تبدیل شده است، اما امسال با توجه به پیامدهای جنگ متجاوزانه علیه ایران، شدیدتر به نظر می‌رسد. به گفته همین منبع، این امر محاصره نظامی اعمال‌شده بر قطیف، به‌ویژه عوامیه، در جریان حمله و تخریب محله المسوره در سال ۲۰۱۷ و همچنین محاصره اعمال‌شده بر این منطقه در جریان اعتراضات سال ۲۰۱۱ را به ذهن متبادر می‌کند.