توجه ویژه رئیس‌جمهور بر حادثه تلخ مهندسان در آبدانان
شنبه، 30 آبان 1405     ساعت: 13:14
به گزارش خبرنگار مهر، علی زینی‌وند سخنگو و معاون سیاسی وزارت کشور در نشست خبری دوره ای خود در سالن پیامبر وزارت کشور ، ضمن تبریک هفته بسیج به ملت شریف ایران، اظهار کرد: یاد و خاطره تمامی شهدای بسیج را گرامی می‌داریم و امیدواریم در شرایط مهم کنونی کشور، همه مردم و بسیجیان عزیز همچنان در کنار یکدیگر نقش‌آفرین باشند. معاون سیاسی وزیر کشور با قدردانی از مجموعه بسیج به دلیل تعامل و همکاری مناسب با دولت، افزود: مجموعه های بسیج همکاری‌های خوبی با دولت دارد و شخص رئیس‌جمهور نیز جلسات متعددی با مسئولان و مجموعه‌های مختلف بسیج برگزار کرده است. بسیج در حوزه‌های مختلف، از جمله مدیریت مصرف انرژی و سایر زمینه‌ها، به دولت کمک می‌کند. معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به حادثه واژگونی اتوبوس حامل مهندسان و متخصصان یک شرکت در هفته گذشته، عنوان کرد: در این حادثه تلخ، ۱۳ نفر از مهندسان و متخصصان عزیز کشورمان در شهرستان آبدانان جان خود را از دست دادند. وی بیان کرد: این حادثه بسیار تلخ بود. شهرستان آبدانان از مناطق نخبه‌پرور کشور به شمار می‌رود. زینی‌وند با اشاره به حادثه واژگونی اتوبوس حامل مهندسان و متخصصان در شهرستان آبادان، اظهار کرد: شهید رضایی‌نژاد از نخبگان این منطقه بود و شهرستان آبادان از مناطق نخبه‌پرور کشور به شمار می‌رود. بسیاری از متخصصان این شهرستان از نیروهای برجسته و توانمند هستند و افرادی که در این حادثه جان خود را از دست دادند نیز از مهندسان و متخصصان برجسته بودند. معاون سیاسی وزیر کشور گفت: این حادثه مورد توجه ویژه رئیس‌جمهور قرار گرفت و ایشان دستور دادند نماینده‌ای ویژه از طرف دولت به استان اعزام شود. وزیر کشور نیز دستور دادند بنده در کنار خانواده‌های جان‌باختگان حضور پیدا کنم. بر همین اساس، به‌صورت حضوری به دیدار خانواده‌های این عزیزان رفتیم و پیام تسلیت رئیس‌جمهور و وزیر کشور را ابلاغ کردیم. وی افزود: ابعاد این حادثه در حال بررسی است و لازم است شهرستان آبادان از نظر زیرساخت‌ها و مسائل توسعه‌ای مورد توجه ویژه قرار گیرد. زینی‌وند با اشاره به سالروز وفات حضرت ام‌البنین(س) و روز تکریم مادران و همسران شهدا، ادامه داد: در شرایط کنونی، حضور در کنار خانواده‌های شهدا، به‌ویژه شهدای جنگ‌های تحمیلی اخیر، شهدای میناب، شهدای لامرد و تمامی افرادی که در این جنگ‌ها جان خود را از دست داده‌اند، اهمیت ویژه‌ای دارد. باید توجه خاصی به مادران این شهدای عزیز داشته باشیم و رسانه‌ها نیز با ارتباط‌گیری و برگزاری برنامه‌های مختلف، در کنار این خانواده‌ها حضور یابند. وی بیان کرد: به دستور وزیر کشور، طی یکی دو هفته گذشته از خانواده‌های شهدا بازدیدهایی انجام شده است، اما لازم است این حضور، به‌ویژه در کنار مادران شهدا، بیش از گذشته تقویت شود. معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به روند اجرای طرح‌های توسعه‌ای و زیرساختی در استان‌ها، اظهار کرد: خوشبختانه برنامه‌های توسعه‌ای و زیرساختی کشور با سرعت مناسبی در حال اجراست. برای نمونه، در خراسان جنوبی با توجه به کم‌آبی این استان و ظرفیت مناسب آن برای توسعه صنایع معدنی، برنامه‌ریزی مطلوبی برای استفاده از آب بازیافتی فاضلاب شهری انجام شده و بخشی از نیاز آبی صنایع از این طریق و با پیگیری استاندار و مسئولان مربوطه تأمین شده است. زینی‌وند افزود: در استان لرستان نیز با منطقه ویژه اقتصادی خرم‌آباد در هیئت دولت موافقت شده و بخش خصوصی در قالب طرح‌های بزرگ، سرمایه‌گذاری در این منطقه را دنبال می‌کند. وی ادامه داد: در سیستان و بلوچستان نیز طرح نیروگاه ۵۴۶ مگاواتی زاهدان در حال اجراست که می‌تواند تأثیر مثبت و قابل‌توجهی بر تأمین انرژی این منطقه داشته باشد. معاون سیاسی وزیر کشور گفت: این اقدامات و فعالیت‌ها به‌صورت مستمر در استان‌های مختلف کشور در حال انجام است. اگرچه دشمنان تلاش می‌کنند شرایط کشور را جنگی و بحرانی جلوه دهند، اما استانداران و اعضای دولت با تمام توان در حوزه زیرساخت‌ها و تقویت بخش خصوصی فعالیت می‌کنند. زینی‌وند عنوان کرد: نکته قابل‌توجه این است که بسیاری از سرمایه‌گذاران، حتی افرادی که پیش از جنگ تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری در کشور نداشتند، اکنون در شرایط جنگی برای اجرای طرح‌های اقتصادی اعلام آمادگی می‌کنند. حتی برخی ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز برای سرمایه‌گذاری در ایران اعلام آمادگی کرده‌اند و معتقدند در هر منطقه‌ای که زمینه فراهم باشد، می‌توان در همین شرایط نیز سرمایه‌گذاری کرد. وی بیان کرد: طرح‌های متعددی از سوی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ایرانی برای سرمایه‌گذاری در کشور اعلام شده است. استانداران نیز با توجه به اختیاراتی که به آنان تفویض شده، همکاری جدی و مؤثری در این زمینه دارند و مجموعه این اقدامات موجب شده است اتفاقات مثبتی در حوزه سرمایه‌گذاری و توسعه کشور در حال وقوع باشد. زینی‌وند در پاسخ به پرسشی در رابطه با جلوگیری از حوادث واژگونی اتوبوس ها، یا با تأکید بر ضرورت پیشگیری از حوادث رانندگی، اظهار کرد: به‌جز تصادفاتی که به‌صورت عادی و مشابه آنچه در سایر کشورهای جهان رخ می‌دهد اتفاق می‌افتند، باید با تمام توان از حوادث ناشی از عوامل انسانی، جاده‌ای و خودرویی جلوگیری کنیم. معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به حادثه واژگونی اتوبوس در شهرستان آبدانان، گفت: برخی استان‌ها با ضعف جدی زیرساخت‌های جاده‌ای مواجه هستند. جاده‌ای که حادثه اتوبوس یکی از شرکتها در آن رخ داد، از مسیرهای حیاتی دوران جنگ بوده و با وجود اهمیت آن، همچنان نیازمند ارتقا به استانداردهای جاده‌های بین‌شهری است. وی افزود: این مسیر، ارتباط مناطق آبدانان و بدره با استان خوزستان را برقرار می‌کند و جمعیتی بیش از ۱۰۰ هزار نفر به‌طور مستقیم از آن استفاده می‌کنند. بنابراین، ضروری است این جاده به استانداردهای لازم برای تردد بین‌شهری ارتقا یابد. زینی‌وند ادامه داد: در این حادثه، عوامل مختلفی از جمله عملکرد شرکت مربوطه، وضعیت جاده و عامل انسانی باید بررسی شود. همچنین فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل کشور واقعیتی انکارناپذیر است و تحریم‌ها نمی‌تواند موجب سلب مسئولیت از مسئولان در زمینه تأمین و نوسازی ناوگان شود. وی بیان کرد: دولت در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای اقدامات مناسبی انجام داده است و امیدواریم روند نوسازی ناوگان و رفع مشکلات زیرساختی با جدیت بیشتری دنبال شود. زینی وند با تأکید بر ضرورت برخورد با تخلفات در حوزه خریدهای نامتعارف نان، اظهار کرد: در صورت شناسایی متخلفان، باید بلافاصله به تخلفات رسیدگی شود. همچنین دستور داده شده است که مردم عادی به هیچ‌وجه درگیر سهمیه‌بندی یا افزایش قیمت نان، نشوند. سامان‌دهی حوزه آرد و نان برای جلوگیری از قاچاق معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: سامان‌دهی حوزه آرد و نان برای جلوگیری از قاچاق، تثبیت بازار و مدیریت مصرف ضروری است و رسانه‌ها باید با دریافت اطلاعات دقیق از متولیان اصلی، به انتشار اخبار صحیح و آگاهی‌بخشی به مردم کمک کنند. زینی‌وند عنوان کرد: با توجه به ظرفیت خبرسازی این موضوع و احتمال انتشار اخبار هدفمند یا جعلی، ضروری است اطلاعات و آمار دقیق از مسئولان و دستگاه‌های متولی دریافت و به‌صورت شفاف در اختیار مردم قرار گیرد. سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در رابطه با حذف کارت سوخت جایگاه های عرضه سوخت در برخی استانها بخصوص استانهای بزرگ جنوبی مانند سیستان و بلوچستان و هرمزگان و بروز مشکلات زیاد برای مردم که مجبور به رفت و آمد به استان های همجوار هستند، اظهار کرد: این موضوع به استانداران نیز ابلاغ شده است و وزیر کشور دستور داده است که این چالش‌ها را استخراج و بررسی کنند و به کارگروه مربوط به سوخت که به نظر من در سازمان برنامه و بودجه مستقر است، منتقل کنند تا اگر قرار است شفافیت ایجاد شود و جلوی قاچاق سوخت گرفته شود، مردم در این زمینه دچار اذیت نشوند. وی افزود: ضمن اینکه در همین زمینه نیز به استانداران اعلام کرده‌ایم و به‌عنوان مسئول امنیت داخلی کشور، درخواست ما از همه خبرنگاران و همچنین مسئولان دولتی این است که اجازه دهند خود مسئولان مربوطه که اطلاعات و تسلط دقیق بر این موضوع دارند، اظهارنظر کنند و همه ما اکیداً از اظهارنظرهایی که موجب تشویش اذهان و نگرانی مردم می‌شود، خودداری کنیم. معاون سیاسی وزیر کشور گفت: اطلاع دارم که استانداران ما، به‌ویژه استاندارانی که شما نام بردید، تمرکز خوبی بر این موضوع دارند و در حال هماهنگی هستند تا چالش‌ها را برطرف کنند و ان‌شاءالله اگر نگرانی‌ها و گرفتاری‌هایی در زندگی مردم ایجاد شده است، به‌سرعت رفع شود. زینی‌وند در رابطه با انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا،اظهار کرد: اطلاع‌رسانی درباره انتخابات باید از سوی مراجع رسمی و مسئول انجام شود. ستاد انتخابات کشور دارای ساختار مشخصی است و بنده مسئولیت این ستاد را بر عهده دارم. بر همین اساس، برای حوزه انتخابات سخنگوی رسمی تعیین شده است و آقای دکتر اسلامی، مدیرکل انتخابات، به‌عنوان سخنگوی رسمی ستاد، با تسلط حقوقی و کارشناسی، مسئول اطلاع‌رسانی در این زمینه است. رسانه‌ها، به‌ویژه رسانه‌های مرجع، از انتشار اظهارنظرهای غیررسمی درباره انتخابات خودداری کنند وی افزود: رسانه‌ها، به‌ویژه رسانه‌های مرجع، باید از انتشار اظهارنظرهای غیررسمی درباره انتخابات خودداری کنند؛ زیرا انتشار اخبار غیرمستند موجب ایجاد ابهام و نگرانی در افکار عمومی می‌شود. تأکید ما این است که اخبار و مواضع انتخاباتی از طریق سخنگوی رسمی ستاد انتخابات کشور اعلام شود. معاون سیاسی وزیر کشور گفت: ستاد انتخابات برای برگزاری انتخابات در آبان‌ماه و مشخصاً در تاریخ ۸ آبان پیشنهادهایی ارائه کرد، اما به دلایلی امکان فراهم‌سازی شرایط برگزاری انتخابات میسر نشد. با توجه به شرایط ناپایدار کشور، بررسی‌ها همچنان ادامه دارد. همچنین اخیراً نامه‌ای با امضای وزیر کشور برای توزیع اقلام انتخاباتی تهیه شده و اقلام موردنیاز برای برگزاری انتخابات الکترونیکی در سراسر کشور توزیع شده است. زینی‌وند عنوان کرد: ایجاد زیرساخت‌های تمام‌الکترونیکی انتخابات، آن هم در شرایطی که کشور با چند جنگ مواجه بوده، از دستاوردهای نظام سیاسی محسوب می‌شود. وزارت کشور آمادگی برگزاری انتخابات را دارد و پیگیری می‌کند تا انتخابات شوراها تا پیش از پایان سال تعیین تکلیف شود. از نظر حقوقی، انتخابات مجلس و شوراها نمی‌توانند هم‌زمان برگزار شوند؛ بنابراین تأکید وزارت کشور بر تعیین تکلیف انتخابات شوراها تا پایان سال است. وی ادامه داد: قانون این اجازه را داده است که انتخابات در هر استان و هر منطقه‌ای که شرایط فراهم باشد، برگزار شود. در استان‌هایی که به دلایل سیاسی و امنیتی و شرایط جنگی امکان برگزاری انتخابات وجود نداشته باشد، ماده ۱۲۷ قانون انتخابات شوراها اجرا خواهد شد و وزارت کشور وظایف قانونی مربوط را بر عهده می‌گیرد تا خلأ قانونی یا اختلالی در ادامه فعالیت شوراها ایجاد نشود. معاون سیاسی وزیر کشور بیان کرد: وزارت کشور برای برگزاری انتخابات آمادگی دارد و حتی در صورت فراهم‌شدن شرایط، می‌تواند در مدت سه هفته فرایند انتخابات، شامل تبلیغات و روز رأی‌گیری، را اجرا کند. با این حال، شرایط جنگی و ناپایداری موجود، امکان تعیین قطعی تقویم انتخابات را با محدودیت مواجه کرده است. زینی‌وند اظهار کرد: تصمیم به برگزارنشدن انتخابات در مقطع گذشته، تصمیم یک‌جانبه وزارت کشور نبود، بلکه نتیجه اجماع و نظر مشترک جریان‌های سیاسی، مسئولان و استانداران در فروردین‌ماه بود. وزارت کشور نیز به‌عنوان مجری، مطابق این تصمیم عمل کرد. اکنون نیز باید شرایط کشور و ملاحظات مربوط به برگزاری انتخابات در نظر گرفته شود. وی افزود: درباره تداوم فعالیت شوراهای فعلی نیز با توجه به شرایط اضطراری، دستورالعمل مشخصی تدوین شده است. بر اساس این دستورالعمل، استیضاح شهرداران در شرایط اضطراری، جز در صورت وجود دلایل حقوقی متقن و قوی، مورد موافقت وزیر کشور قرار نمی‌گیرد. زینی‌وند عنوان کرد: در یک مورد، وزیر کشور با استیضاح شهردار موافقت نکرد و در مورد دیگری، با توجه به اینکه دلایل استیضاح مستند، غیرسیاسی و ضروری بود، تصمیم متفاوتی اتخاذ شد. این موارد بر اساس دستورالعمل شرایط جنگی و ملاحظات قانونی انجام می‌شود. با وجود پایان دوره فعالیت شوراها، به دلیل شرایط اضطراری، فعالیت آن‌ها ادامه دارد و وزارت کشور بر اجرای این روند نظارت و اشراف کامل دارد. زینی‌وند در مورد ارتقای امنیت تاکسی‌های اینترنتی، به‌ویژه برای بانوان، گفت : این موضوع از موضوعات مورد تأکید وزارت کشور است و همه شهروندان، بدون توجه به جنسیت، باید هنگام استفاده از خدمات حمل‌ونقل عمومی از امنیت روانی برخوردار باشند. شهروندان باید از استفاده از سرویس‌های حمل‌ونقل غیررسمی و ثبت‌نشده خودداری کنند؛ زیرا اطلاعات مسیر و مشخصات سفر در سامانه‌های رسمی ثبت می‌شود. وی افزود: شورای امنیت کشور و وزارت کشور با حساسیت ویژه، موضوع مزاحمت در تاکسی‌های اینترنتی را پیگیری می‌کنند و در صورت دریافت گزارش‌های مستند، اقدامات لازم انجام خواهد شد. معاون سیاسی وزیر کشور گفت: مشخصات خودرو و رانندگان تمامی سرویس‌های حمل‌ونقل عمومی، از جمله تاکسی‌ها و سرویس مدارس، باید در سامانه‌های مربوط ثبت شود و تحت نظارت وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها و مراجع مسئول قرار گیرد. زینی‌وند عنوان کرد: برای سرویس مدارس نیز آیین‌نامه‌ای با تعیین الزامات مربوط به راننده و خودرو تدوین شده است. همچنین در صورت بروز تخلف یا اختلال در فعالیت سکوها و سرویس‌های دارای مجوز، موضوع از طریق نظارت عالیه پیگیری و با آن برخورد خواهد شد. زینی‌وند اظهار کرد: انتخابات مجلس شورای اسلامی بر اساس تقویم فعلی باید در اسفندماه ۱۴۰۶ و انتخابات ریاست‌جمهوری در خرداد یا تیرماه ۱۴۰۷ برگزار شود. به دلیل شهادت آیت‌الله رئیسی و همراهان ایشان، انتخابات ریاست‌جمهوری برای تشکیل دولت چهاردهم، یک سال زودتر برگزار شد و تقویم انتخاباتی از روال دوساله پیشین خارج شد. وی افزود: با توجه به فاصله سه تا چهارماهه این دو انتخابات، وزارت کشور امکان برگزاری هم‌زمان آن‌ها را بدون تغییر قانون اساسی و کاهش دوره چهارساله نمایندگی مجلس و ریاست‌جمهوری بررسی کرد. معاون سیاسی وزیر کشور گفت: به همین منظور، کارگروهی تخصصی با حضور شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز پژوهش‌های مجلس و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تشکیل شد و پس از برگزاری جلسات کارشناسی، امکان تجمیع انتخابات با اصلاحات جزئی در قوانین عادی بررسی و تأیید شد؛ به‌گونه‌ای که مجلس بتواند در هفت خرداد فعالیت خود را آغاز کند و فرآیند آغاز به کار دولت نیز مطابق زمان‌بندی قانونی انجام شود. زینی‌وند عنوان کرد: وزارت کشور پیش‌نویس لایحه مربوط به برگزاری هم‌زمان انتخابات را تهیه کرده است؛ با این حال، اجرای این پیشنهاد به بررسی ملاحظات سیاسی و امنیتی و موافقت مجلس و شورای نگهبان بستگی دارد. در صورت تصویب‌نشدن این پیشنهاد نیز دو انتخابات مطابق تقویم فعلی و با فاصله چند ماه برگزار خواهند شد. معاون سیاسی وزارت کشور در رابطه با صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان اظهار کرد: در این زمینه، دستگاه‌های مربوط از جمله حوزه امنیتی و معاونت عمرانی وزارت کشور، به‌عنوان متولی شورای حمل‌ونقل و ترافیک، موضوع را بررسی کرده‌اند و نظر موافق خود را اعلام کرده‌اند. وی افزود: یکی از موانع موجود، فراهم‌نبودن زیرساخت‌های لازم برای آموزش بانوان بود؛ زیرا بر اساس قوانین و ملاحظات فرهنگی و شرعی، آموزش موتورسیکلت به بانوان باید از سوی مربیان زن انجام شود و فراجا نیز پیش از این صرفاً برای مردان گواهینامه موتورسیکلت صادر می‌کرد. معاون سیاسی وزیر کشور گفت: دولت در اواخر سال گذشته با تصویب‌نامه‌ای، فراجا را مکلف کرد زیرساخت‌های لازم، از جمله آموزش و به‌کارگیری مربیان زن را برای آموزش بانوان و صدور گواهینامه موتورسیکلت فراهم کند. زینی‌وند عنوان کرد: وزارت کشور اقدامات و بررسی‌های مربوط به حوزه مسئولیت خود را انجام داده و دولت نیز بر اساس نظرات این وزارتخانه تصویب‌نامه لازم را صادر کرده است. اکنون موضوع در مرحله پیگیری از سوی دستگاه‌های متولی قرار دارد و وزارت کشور نیز پیگیر تسریع در اجرای آن است. سخنگوی وزارت کشور در رابطه با جلوگیری از قاچاق سلاح ،اظهار کرد: مقابله با قاچاق سلاح و ورود سلاح‌های غیرمجاز از اولویت‌های وزارت کشور و شورای امنیت کشور است. با توجه به شرایط جنگی و تمرکز سرویس‌های دشمن بر ایجاد ناامنی داخلی و سازماندهی افراد، دستگاه‌های امنیتی و انتظامی تمرکز خود را در این حوزه افزایش داده‌اند. وی افزود: گزارش‌های دریافتی از حوزه‌های امنیتی و جامعه اطلاعاتی نشان می‌دهد میزان کشفیات و شناسایی موارد مرتبط با این موضوع نسبت به روند عادی افزایش یافته است. در همین راستا، کمیسیون‌های مربوط به سلاح و مهمات غیرمجاز در استان‌ها فعالیت خود را گسترش داده‌اند و در سطح ملی نیز اقدامات گسترده‌ای در حال انجام است. معاون سیاسی وزیر کشور با بیان آنکه امنیت کشور مردم‌پایه است، گفت: همکاری مردم، به‌ویژه ساکنان مناطق مرزی، با دستگاه‌های امنیتی و انتظامی می‌تواند نقش مؤثری در تأمین امنیت پایدار داشته باشد. زینی‌وند همچنین درباره سامان‌دهی اتباع خارجی، عنوان کرد: طرح شناسایی، سامان‌دهی و قانونمندکردن حضور اتباع خارجی همچنان در دستور کار قرار دارد و فراجا و دستگاه‌های امنیتی در حال اجرای آن هستند. بر اساس آمار اعلام‌شده، حدود۴۹۷ هزار نفر از اتباع از کشور خارج شده اند. زینی‌وند در رابطه با حادثه واژگونی اتوبوس در آبدانان، اظهار کرد: از آنجا که خودم اهل استان ایلام هستم و شناخت دقیقی از منطقه دارم، این حادثه برایم بسیار تلخ بود و تعدادی از جان‌باختگان از اقوام نزدیک بنده بودند. با وجود سنگینی این مصیبت، خانواده‌های داغدار با صمیمیت با رئیس‌جمهور دیدار کردند. وی افزود: استاندار ایلام از همان ساعات اولیه و حتی پیش از ثبت گزارش رسمی حادثه، موضوع را اطلاع داد و امکانات شهرستان‌های آبدانان، دهلران و اندیمشک برای امدادرسانی بسیج شد. با توجه به فاصله این شهرستان‌ها، رسیدن نیروهای امدادی حدود ۴۵ دقیقه تا یک ساعت زمان می‌برد، اما مردم محلی بلافاصله برای کمک وارد عمل شدند و مدیریت صحنه با بسیج امکانات منطقه‌ای انجام شد. معاون سیاسی وزیر کشور گفت: استاندار با مسئولان شرکت مربوطه و وزارت نفت برای ارائه بسته‌های حمایتی به خانواده‌های جان‌باختگان و مصدومان هماهنگی کرد و رئیس‌جمهور نیز دستور حمایت از آسیب‌دیدگان را صادر کرد. زینی‌وند عنوان کرد: دو مسیر ورودی و خروجی شهرستان آبدانان، با وجود بهسازی، از نظر ایمنی وضعیت نامناسبی دارند. گزارشی در این زمینه تهیه شده است تا به رئیس‌جمهور ارائه شود و با اختصاص بودجه‌ای ویژه، زمینه ایمن‌سازی این جاده‌ها و جلوگیری از تکرار حوادث مشابه فراهم شود. زینی‌وند در رابطه با رسیدگی به مصدومان حادثه خاطر نشان کرد : نزدیک‌ترین بیمارستان، بیمارستان شهر دزفول بود که شمار زیادی از مصدومان و خانواده‌های آنان در آنجا حضور داشتند. از نحوه خدمات‌رسانی این بیمارستان و مسئولان و کادر درمان آن رضایت داشتیم و از مردم عزیز خوزستان و کادر درمان این استان قدردانی می‌کنم. وی در ادامه در رابطه با نشست رؤسای مجامع نمایندگان استان ها ، افزود: نشست رؤسای مجامع نمایندگان استان‌ها با حضور نمایندگان ۳۱ استان، جلسه‌ای بسیار خوب، صمیمی و تعاملی بود و در آن موضوعات مختلفی مطرح و تصمیمات مناسبی اتخاذ شد. معاون سیاسی وزیر کشور گفت: قانون تقسیمات کشوری از نظر کارشناسی دارای ابهاماتی است که امکان تفسیرهای متفاوت و برخوردهای سلیقه‌ای دولت‌ها را فراهم می‌کند؛ به‌گونه‌ای که در برخی موارد، مناطقی با جمعیت بسیار پایین به شهر ارتقا یافته‌اند و این موضوع در ادامه مشکلاتی ایجاد کرده است. وی ادامه داد: در ابتدای فعالیت دولت، وزیر کشور مأموریت یافت شاخص‌های تقسیمات کشوری را به‌گونه‌ای تعیین کند که تفسیرپذیر نباشند. همان‌طور که قانون انتخابات باید به شکلی تدوین شود که امکان تفسیر موسع از آن وجود نداشته باشد، در قوانین مرتبط با امور حاکمیتی نیز باید نقش سلیقه و دیدگاه اشخاص به حداقل برسد؛ زیرا اختلاف در این حوزه‌ها می‌تواند بر امنیت و انسجام کشور تأثیر عمیقی بگذارد. زینی‌وند عنوان کرد: در رایزنی با نمایندگان مجلس، ضرورت اصلاح قانون تقسیمات کشوری مورد پذیرش قرار گرفته است. کارگروهی نیز برای بررسی پیش‌نویس لایحه اصلاح این قانون تشکیل شده و تقریباً درباره ضرورت این اصلاحات اتفاق نظر وجود دارد؛ با این حال، به دلیل شرایط جنگی، امکان پیشبرد این موضوع فراهم نشده است. وی بیان کرد: بسیاری از درخواست‌های مطرح‌شده برای تغییر تقسیمات کشوری، حتی با قانون فعلی نیز واجد شرایط لازم نیستند. با توجه به شرایط کشور، تاکنون تنها ایجاد یک شهرستان به‌صورت رسمی ابلاغ شده است؛ آن هم شهرستان میمه که مصوبه آن در دولت قبل به تصویب رسیده بود و به دلیل الزام قانونی، حدود دو تا سه هفته پیش اجرایی شد. این تصمیم را به مردم استان اصفهان و شهرستان میمه تبریک می‌گوییم. معاون سیاسی وزیر کشور گفت: در موضوع ایجاد شهرستان میمه نیز اختلاف‌نظرهایی وجود داشت، اما با تدبیر شورای اسلامی، معتمدان، نماینده مردم و استاندار، موضوع مدیریت شد. امیدواریم این شهرستان برای مردم منطقه مبارک باشد. زینی‌وند اظهار کرد: به‌جز این مورد، تاکنون تصمیم تأسیسی دیگری در حوزه تقسیمات کشوری اتخاذ نشده است. از میان ۱۵۳ طرح مطرح‌شده نیز بیشتر آن‌ها با شرایط و ملاحظات موجود مواجه هستند و در حال حاضر رویکرد وزارت کشور، احتیاط بیشتر در این زمینه است و فقط یک طرح که دولت قبلی بوده در منطقه «میمه و وزوان» در حال اجرا است . البته برخی موضوعات از جمله تغییر نام، الحاق و موارد مشابه، محدودیت خاصی ندارند و وزارت کشور همچنان در حال پیگیری و اجرای آن‌هاست. زینی‌وند اظهار کرد: کشور از ابتدای انقلاب تاکنون جنگ تحمیلی، جنگ اخیر و تحریم‌های مختلفی را پشت سر گذاشته است، اما با وجود این شرایط، دستاوردهای بسیاری به‌ویژه در حوزه دفاعی داشته و به سطحی از بازدارندگی رسیده است. رئیس‌جمهور نیز وارث شرایطی بوده که از ابتدا با مشکلات تولید و ناترازی انرژی، به‌ویژه در فصل زمستان، مواجه بوده و بخشی از زیرساخت‌های آن نیز در حملات دشمن آسیب دیده است. معاون سیاسی وزیر کشور گفت: در چنین شرایطی، مدیریت کشور دشواری‌های خاص خود را دارد و ما به‌عنوان افراد وطن‌دوست باید از اقدامات مثبت و فرهنگ‌سازی‌های مؤثر استقبال کنیم. زینی‌وند در خصوص موضوع شائبه بسته شدن مرزهای کشور، عنوان کرد: ایران حدود ۸۷۰۰ کیلومتر مرزهای ریلی و زمینی دارد و مبادلات مرزی از مسیرهای مختلفی از جمله کولبری، بازارچه‌های رسمی و مبادلات ته‌لنجی انجام می‌شود. بنابراین، محدود کردن مبادلات زمینی نمی‌تواند به‌سادگی موجب توقف مراودات تجاری کشور شود. وی ادامه داد: در جلسه‌ای که به‌عنوان سخنگوی وزارت کشور در آن حضور داشتم، گزارش‌هایی درباره وضعیت مبادلات مرزی ارائه شد. در شرایط فعلی، فشارهای اقتصادی و گرانی بیش از هر چیز مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد و مدیریت این شرایط اهمیت بسیاری دارد. معاون سیاسی وزیر کشور گفت: دشمن با طرح موضوع محاصره دریایی و ایجاد محدودیت‌های هوایی و زمینی، درصدد اعمال فشار بر کشور است؛ در حالی که پروازهای هم‌وطنان همچنان انجام می‌شود و محدودیت‌های ادعایی نیز نتوانسته است مبادلات کشور را متوقف کند. زینی‌وند بیان کرد: مراودات تجاری تنها به نیاز ایران محدود نیست و کشورهای همسایه نیز به مبادلات با ایران نیاز دارند. بخش عمده تولیدات کشور داخلی است و اگرچه محدودیت‌های تجاری فشارهایی ایجاد می‌کند، اما این فشارها در نهایت بی‌نتیجه خواهد بود. وی افزود: وزارت کشور از طریق کمیسیون دائمی مشترک با پاکستان و همچنین رایزنی با کشورهای همسایه، پیگیر مسائل مرزی و تجاری است و امیدواریم مشکلات موجود برطرف شود. تاکنون بسته‌شدن‌های موقت مرزها نیز اختلال جدی در مبادلات مرزی کشور ایجاد نکرده است، هرچند حتی همین اختلال‌های جزئی نیز نباید وجود داشته باشد. زینی‌وند در رابطه با موضوع قاچاق بنزین، اظهار کرد: استانداران و مسئولان حوزه عمرانی و دستگاه‌های مرتبط، به موضوع قاچاق سوخت اشراف دارند. یکی از دلایل اصلی قاچاق، اختلاف بسیار زیاد قیمت سوخت یارانه‌ای با قیمت آن در سایر مناطق است؛ زیرا هرجا چنین سود قابل‌توجهی وجود داشته باشد، شبکه‌های اثرگذاری برای بهره‌برداری از آن شکل می‌گیرند و ممکن است بخشی از بدنه دولت نیز درگیر این شبکه‌ها شود. وی افزود: در برخی مناطق، از جمله تعاونی‌های مرزنشینان، تسهیلات و امتیازاتی برای تأمین کالاهای مورد نیاز مردم در نظر گرفته شده است، اما این تصمیمات که در ادوار مختلف به تصویب رسیده‌اند، ممکن است زمینه بروز فساد را نیز فراهم کنند. معاون سیاسی وزیر کشور گفت: قاچاق سوخت در حجم قابل‌توجهی انجام می‌شود و دستگاه‌های مسئول، از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت کشور، با آن مخالف هستند. وی ادامه داد: محدودیت‌های اعمال‌شده برای مقابله با قاچاق، گاهی برای مردم عادی نیز مشکلاتی ایجاد می‌کند؛ بنابراین باید اصلاحاتی انجام شود که ضمن جلوگیری از قاچاق، از تحمیل سختی به مردم نیز جلوگیری کند. زینی‌وند در رابطه با اداره امور کشور به کمک مردم به خصوص موضوع مساجد و محله محوری،اظهار کرد: اداره امور کشور با مشارکت واقعی مردم، چه در حوزه اقتصاد و چه در مدیریت محلات، دقیق‌تر و در راستای منافع مردم انجام می‌شود. وی افزود: رئیس‌جمهور از ابتدای فعالیت دولت، مشارکت محله‌محور را به‌عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه‌های خود، در کنار موضوعاتی همچون مدیریت انرژی، افزایش تولید برق با استفاده از انرژی خورشیدی، ساخت مدرسه و بهداشت خانواده، مورد توجه قرار داد. معاون سیاسی وزیر کشور گفت: در اجرای این طرح از ظرفیت ساختارهای موجود، به‌ویژه مساجد محلات، استفاده شده است تا زمینه مشارکت گسترده‌تر مردم و معتمدان محلی فراهم شود. زینی‌وند عنوان کرد: مساجد و معتمدان محلی از پایه‌های اصلی اجرای طرح محله‌محوری هستند و استانداران نیز تعامل و همکاری مناسبی با محلات و مساجد دارند. زینی‌وند در رابطه با تنفیذ اختیار به استانداران، اظهار کرد: نظام بروکراسی کشور، ساختاری پرقاعده و دست‌وپاگیر دارد و واگذاری اختیارات به‌راحتی امکان‌پذیر نیست. وی افزود: دستگاه‌های اجرایی و بدنه وزارتخانه‌ها در برابر واگذاری اختیارات مقاومت‌هایی دارند که امری طبیعی است، اما جمع‌بندی ما این بوده که تفویض اختیار تاکنون عملکرد مثبتی داشته و موجب گره‌گشایی و افزایش خوداتکایی استان‌ها در مدیریت و تأمین مواد اولیه شده است. معاون سیاسی وزیر کشور گفت: این روند به‌تدریج در حال گسترش است و امیدواریم تا پایان دولت، بسته‌ای دقیق و مورد اجماع برای تمرکززدایی و واگذاری اختیارات تدوین شود تا اختیاراتی که ضرورتی برای تصمیم‌گیری درباره آن‌ها در مرکز وجود ندارد، به استان‌ها واگذار شود. زینی‌وند عنوان کرد: این واگذاری اختیارات صرفاً محدود به استانداران نیست، بلکه بدنه دولت در استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی، از جمله بخش کشاورزی، را نیز دربرمی‌گیرد. در بخشی از نشست خبری سخنگوی وزارت کشور، حسین ظفری سخنگوی شورای آردونان کشور در رابطه با پرسش مطرح شده در خصوص آردونان در توضیحاتی تکمیلی، اظهار کرد: از سال ۱۴۰۳، موضوع کارآمدسازی زنجیره آرد و نان در دستور کار قرار گرفت و در همین راستا، با ریاست رئیس‌جمهور و اقدامات دستگاه‌های مربوط، ساختاری برای پیگیری این حوزه تشکیل و در مجموع ۲۸ اقدام و پروژه تعریف شد. سخنگوی شورای آرد و نان کشور با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره کاهش کیفیت و تیره‌شدن رنگ نان در یکی دو ماه اخیر، گفت: بر اساس گزارش‌های وزارت بهداشت، کاهش میزان سبوس‌گیری گندم می‌تواند به ارتقای سلامت جامعه کمک کند. با ورود رئیس‌جمهور و تأیید این اقدام، میزان سبوس‌گیری کاهش یافت و در نتیجه، رنگ نان تیره‌تر شد؛ زیرا مواد مغذی بیشتری به آرد اضافه شده است. وی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات، مقابله با خریدهای نامتعارف نان است. با بررسی بیش از ۱۱ میلیون تراکنش ماهانه در حوزه نان طی ماه‌های متوالی، مشخص شد حدود ۲۸۰ تا ۲۹۰ هزار کد ملی خریدهای نامتعارف انجام می‌دهند. در این بررسی، مواردی از جمله مصرف بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم آرد در یک ماه، مصرف بیش از ۱۰.۵ تن آرد طی ۱۰ ماه، خرید نان با ۱۰۰ کارت بانکی و همچنین خرید با ۷۵ کارت بانکی در استان‌های شمالی شناسایی شد. در یکی از استان‌های مرکزی نیز گروهی از افراد حدود ۹ درصد آرد استان را مصرف می‌کردند. ظفری عنوان کرد: مصرف آرد توسط این افراد موجب ایجاد اختلال در تأمین نان سایر مردم می‌شد؛ به‌طوری‌که مصرف ۱۲ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم آرد معادل سهم نان ۱۵۰۰ نفر است. بر همین اساس، طرح مقابله با خریدهای نامتعارف در استان‌های کشور اجرا شد و خرید این گروه از افراد، تا زمان اصلاح رفتار، به قیمت تمام‌شده محاسبه می‌شود. وی افزود: اطلاعات ۶۷ هزار نفر از افرادی که بیش از ۱۰۰ کیلوگرم خرید داشته‌اند، به تفکیک استان در اختیار دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی قرار گرفته است تا با تخلفات احتمالی برخورد شود. این طرح صرفاً شامل کدهای ملی شناسایی‌شده است و عموم مردم، یعنی بیش از ۹۰ میلیون نفر، همچنان می‌توانند متناسب با نیاز خود و خانواده‌هایشان نان خریداری کنند. سخنگوی شورای آرد و نان کشور تأکید کرد: نان سهمیه‌بندی نشده، قیمت نان یارانه‌ای برای خریداران واقعی تغییر نکرده و سهمیه آرد نانوایی‌ها نیز کاهش نیافته است. ظفری در ادامه با اشاره به ساماندهی آرد روستایی و عشایری گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد طی ۱۰ سال گذشته، از هر ۱۰ نفر مشمول دریافت آرد روستایی و عشایری، فقط ۳ نفر به‌صورت مستمر آرد دریافت کرده‌اند و ۷ نفر اساساً آردی دریافت نکرده‌اند؛ در حالی که به نام آن‌ها آرد تخصیص داده می‌شد. وی بیان کرد: در طرح جدید، آرد به استان‌ها تحویل داده می‌شود و روستاییان و عشایر با ارائه کد تأییدی ارسال‌شده به تلفن همراه خود در سامانه، دریافت آرد را تأیید می‌کنند تا از رسیدن آن به مصرف‌کنندگان واقعی اطمینان حاصل شود. تاکنون ۵۵ درصد آرد پیش‌بینی‌شده در این طرح توزیع شده و در صورت بروز مشکل برای هر یک از مشمولان، موضوع بررسی و پیگیری خواهد شد.


درج يادداشت و نظرات

نام:
  ايميل:
توضيحات: