| |
|
|
| |
|
داراییهای دولت و بانکها در قالب توکن عرضه می شود
سه شنبه، 26 آبان 1405
ساعت:
16:59
به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، در حاشیه هجدهمین نمایشگاه بینالمللی نظام مالی، سرمایهگذاری و زیرساختهای دیجیتال و در جمع خبرنگاران، با اشاره به برنامههای این وزارتخانه برای تسهیل تولید و تجارت اظهار کرد: موانع موجود در ثبت سفارشها و برخی قوانین و آییننامههای دولتی که برای تولید محدودیت ایجاد کردهاند، در حال اصلاح است تا فرایند تجارت کشور روانتر شود.
وی از ایجاد ابزارهای جدید سرمایهگذاری خبر داد و افزود: صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی و صندوق تضمین ملی از جمله ابزارهایی هستند که برای حمایت از سرمایهگذاری طراحی شدهاند و قرار است هفته آینده رونمایی شوند.
وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به برنامه هماهنگی با بانکها برای مشارکت در پروژههای سودآور و ارزآور کشور گفت: این پروژهها از سوی سازمان سرمایهگذاری ایران شناسایی شدهاند و بانکها میتوانند از طریق واگذاری بخشی از شرکتها و داراییهای خود در تأمین مالی آنها مشارکت کنند.
مدنیزاده با اشاره به محدودیت بانکها در فروش املاک و داراییهای خود، صندوقهای مولدسازی داراییها را راهکاری برای فعالسازی این ظرفیتها دانست و گفت: در قالب این طرح، زمین و املاک دولت و بانکها از طریق توکنسازی به مردم عرضه میشود و امکان خرید واحدهای مربوط به این داراییها در بسترهای پیشبینیشده فراهم خواهد شد.
وی همچنین از پیگیری برنامه خصوصیسازی و واگذاری داراییها خبر داد و تأکید کرد: مجموعه این ابزارها با هدف فعالسازی منابع راکد و هدایت آنها به سمت سرمایهگذاری و تولید طراحی شدهاند.
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره بدهی بانکها به بانک مرکزی نیز گفت: بر اساس آخرین آماری که به خاطر دارم، مجموع این بدهیها حدود هزار میلیارد تومان است که بخشی از آن ناشی از اضافهبرداشت بانکها و بخشی دیگر مربوط به خطوط اعتباری است.
مدنیزاده درباره دسترسی مردم به تسهیلات بانکی نیز اظهار کرد: در حال حرکت به سمت ارائه تسهیلات خرد از طریق بسترهای دیجیتال و بر مبنای اعتبارسنجی هستیم تا مردم بدون نیاز به مراجعه حضوری به شعب و طی فرایندهای اداری پیچیده، بتوانند متناسب با منابع موجود از تسهیلات استفاده کنند.
وی با اشاره به برنامههای اصلاح ساختار بانک سپه گفت: این موضوع در دستور کار دولت قرار دارد و اجرای آن به انجام برخی اصلاحات و دریافت مجوزهای قانونی نیازمند است. تعیین تکلیف مطالبات بانک از دولت و افزایش سرمایه نیز از جمله محورهای این اصلاحات است.
وزیر اقتصاد در پایان، در پاسخ به پرسشی درباره سیاست ارزی دولت، با اشاره به اعلام سیاستهای ارزی، از پیگیری برنامههای مربوط به اصلاح این سیاستها خبر داد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |