به گزارش ایسنا، دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: با وجود تاکید ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت بر چابک‌سازی، اصلاح ساختار و حذف تشکیلات غیرضرور، موازی‌کاری در فعالیت‌های علمی و پژوهشی وزارت نفت از جمله در دانشگاه و پژوهشکده صنعت نفت، پارک علم و فناوری نفت و موسسه مطالعات بین‌الملل انرژی همچنان استمرار داشته و علی‌رغم پیگیری‌ها از وزارت نفت و سازمان اداری و استخدامی کشور، در آستانه سال سوم اجرای قانون، اقدام مؤثر و نتیجه‌ بخشی صورت نپذیرفته است. دیوان محاسبات ضمن پیگیری بازتعریف ساختارها و پایان دادن به موازی‌کاری در این حوزه، اطاله ناشی از تشریفات اداری را رافع مسئولیت قانونی دستگاه‌های ذی‌ربط نمی‌داند و در صورت اجرا نشدن تکالیف مقرر در قانون برنامه هفتم، موضوع مورد پیگیری و اقدام قانونی قرار خواهد گرفت.