به‌گزارش سفرنیوز، کمیسیون اروپا تصمیم گرفته است که فرایند تدوین مقررات جدید درخصوص جلوگیری از ورود غیر‌قانونی و قاچاق کالاهای فرهنگی از خارج از اتحادیه اروپا را که درباره تأمین مالی تروریست‌ها و سایر فعالیت‌های جنایی هستند بررسی کند. این پیشنهاد یکی از گام‌های نهایی برنامه عمل کمیسیون اروپا برای تحکیم مبارزه با تأمین مالی تروریسم است و به توقف قاچاق کالا و ممنوعیت ورود کالاهای فرهنگی به‌داخل اتحادیه اروپا که به‌صورت غیر‌قانونی از کشورهای دیگر به اروپا صادر شده بودند منجر می‌شود. این پیشنهاد بعد از اجلاس گروه 20 در هامبورگ مطرح شد و از کشورهای شرکت‌کننده خواسته شد تا با تأمین مالی تروریسم و نیز قاچاق اشیای عتیقه مبارزه کنند. همچنین معاون رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد که پول برای سازمان‌های تروریستی‌ای مانند داعش همانند اکسیژن ضروری است و ما باید تمام تلاش خود را برای قطع منابع مالی آن‌ها به‌کار گیریم. این امر علاوه‌بر اینکه از تجارت کالاهای فرهنگی، فروش غیر‌قانونی کالاها و قاچاق عتیقه و ابنیه باستانی جلوگیری می‌کند مانع از ورود این کالاها به داخل اتحادیه اروپا می‌شود و می‌توان از این طریق منبع درآمد آن‌ها را خشک کرد. کمیسیونر اقتصادی، مالی و گمرکات کمیسیون اروپا نیز در این اجلاس تأکید کرد که قاچاق غیر‌قانونی کالاهای فرهنگی موضوع بسیار نگران‌کننده‌ای است. این‌گونه فعالیت‌ها می‌تواند به میراث‌فرهنگی آن کشورهایی که نتوانسته‌اند از منافع فرهنگی خود حفاظت لازم را به‌عمل آورند لطمه جدی وارد کند. امروز گمرکات اروپا مجهز به ابزار و تجهیزاتی شده‌اند که از ورود این‌گونه کالا‌ها ممانعت به‌عمل می‌آورند و تضمین می‌کنند که مبادی ورودی بازار اتحادیه اروپا برای چنین کالاهایی بسته باشد. کمیسیونر آموزش، جوانان و ورزش کمیسیون اتحادیه اروپا نیز تأکید کرد که قاچاق کالاهای فرهنگی باعث تخریب هویت فرهنگی و نابودی میراث‌فرهنگی بشر می‌شود. در آستانه سال 2018 که سال میراث‌فرهنگی نامیده شده کمیسیون موظف است که به تعهدات خود عمل و از میراث‌جهانی حفاظت کند. براساس بیانیه مطبوعاتی کمیسیون اروپا، اتحادیه اروپا فاقد یک چارچوب کلی برای منع ورود کالاهای فرهنگی است؛ درنتیجه، صادرکنندگان و وارد کنندگانی که از سود حاصل از ورود و خروج کالاهای فرهنگی برای تأمین مالی تروریسم استفاده می‌کنند می‌توانند از مقررات و قوانین فعلی سوءاستفاده کنند. هم‌اکنون پیشنهاد وضع مقررات جدید به پارلمان و شورای اروپا ارائه شده و کمیسیون اروپا اعلام کرده که امیدوار است این پیشنهاد در فرایند تصمیم‌گیری مشترک تصویب شود.