به‌گزارش سفرنیوز، مصطفی دهقان، مشاور و دستیار ویژه زهرا احمدی‌پور، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، با بیان این مطلب، افزود: «مجتمع‌های اقامتی ساحلی دولتی موظف‌اند به‌شکل واقعی به عموم مردم خدمت‌رسانی کنند.» مشاور و دستیار ویژه رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گفت: «براساس ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و آیین‌نامه اجرایی مصوب مجلس، مجتمع‌های اقامتی ساحلی دولتی موظف شده‌اند که امکانات خودشان را در اختیار عموم مردم قرار دهند و حریم دریا را آزاد کنند.» او افزود: «در مازندران 46 مجموعه اقامتی‌ دولتی وجود دارند که با تصویب قانون ماده 63 در هیئت‌وزیران در سال 1383، 7 واحد از این 46 مجتمع اقامتی ساحلی، با اخذ پروانه بهره‌برداری از اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری مازندران، باید به عموم مردم نیز خدمات عرضه کنند.» دهقان، با اشاره به تأکید رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری بر استفاده از ظرفیت بی‌نظیر دریا برای توسعه گردشگری، گفت: «اجرای ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی برای خدمات‌دهی تمام مراکز و مجتمع‌های اقامتی ساحلی دولتی به مردم و اجرای برنامه‌های توسعه گردشگری در سواحل در دستورکار سازمان قرار دارد.» او ادامه داد: «این امکانات دولتی در سواحل دریا، که یکی از مهم‌ترین جاذبه‌های استان‌های شمالی به‌ویژه مازندران است، واقع شده و استفاده از آن همیشه برای گردشگران جالب‌توجه بوده است؛ اما پیشروی این اماکن در حریم قانونی دریا سبب شده اجرای برنامه‌های متنوع توسعه گردشگری دریایی در سواحل شمالی با مانع جدی روبه‌رو باشد.» مشاور و دستیار ویژه رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری تصریح کرد: «ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی به پهنه‌های ساحلی دریای خزر در سه استان شمالی و پهنه‌های ساحلی خلیج‌فارس و دریای عمان در استان‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان‌وبلوچستان و دیگر سواحل دریاچه‌های کشور اشاره دارد و تأکید بر اجرای آن به‌نوعی مطالبه حقوق عموم ملت ایران در استفاده از دریاهای کشور است.»