به‌گزارش سفرنیوز، محمدحسن طالبیان معاون میراث‌فرهنگی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، روز گذشته 6 خرداد 96، در «نشست تخصصی‌حقوقی نهاد مالکیت در میراث‌فرهنگی» که در محل پژوهشگاه برگزار شد، این مطلب را مطرح کرد و با اشاره به لایحه حمایت از مالکان، که به مجلس ارائه شده است، گفت: «درصورت تصویب این لایحه، به مالکان بناهای تاریخی ۵۰درصد کمک بلاعوض می‌شود.»
او گفت: «این‌طور نیست که همیشه مردم برای ثبت آثارشان در فهرست آثار ملی رغبت نشان ندهند، حداقل در شهر تهران و یزد تقاضاهای بسیاری در این زمینه ازسوی مالکان داریم.»
طالبیان، با اشاره به اقداماتی که معاونت میراث‌فرهنگی کشور برای تهیه پرونده ثبت‌جهانی شهر تاریخی یزد انجام داده و کمک‌هایی که به مردم در این زمینه خواهد شد، گفت: «به‌همین منظور دستورالعملی برای شهر تاریخی یزد نوشته شده است و در آن توضیح دادیم که مردم چه روش‌هایی در پیش بگیرند.»
او با بیان اینکه کارشناسانی که در پرونده‌های قضایی میراث‌فرهنگی کار می‌کنند باید شناخت کاملی از این حوزه داشته باشند تصریح کرد: «باید برنامه‌های آموزشی مدونی در زمینه میراث برای قضات ترتیب داده شود.»
طالبیان تصریح کرد: «در زمان ثبت‌جهانی اثر معیارهایی موردتوجه است که طبق‌نظر یونسکو اگر این معیارها در بنایی وجود داشته باشد قادر به ثبت آن هستیم؛ ازاین‌رو، برخی از معیارها را در سال‌های گذشته برای ثبت‌ملی درنظر گرفته‌ایم و دادگاه‌ها هم متقاعد شده‌اند که یونسکو براساس چه معیارهایی مجوز ثبت داده است.»
او گفت: «طبق دستورالعملی که به مالکان بناهای ثبتی داده می‌شود مالک می‌تواند تعمیرات انجام دهد، اما بسیاری از مالکان بیشتر قصد تخریب آثار و ساختن ساختمان‌های جدید را دارند که ما مخالف این رویّه هستیم.»
مفاهیم حقوقی و ارتباط آن با میراث
منیر خلقی، مدیر ارتباطات و همکاری‌های بین‌الملل پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، نیز برگزاری چنین نشست‌هایی را در سال‌های اخیر تداوم حرکتی دانست که پیشکسوتان این عرصه پیش‌تر کمر همت بر آن بسته بودند.
او افزود: «هر گاه از میراث فرهنگی سخن به‌میان می‌آید، اولین سؤالی که ذهن هر شنونده پرسشگری را به خود معطوف می‌کند این است که میراث فرهنگی چه‌چیز است و وارثان آن کدام‌اند؛ با اندکی تأمل و اندیشه در محافل حقوقی علاقه‌مند به این حوزه، علاوه‌بر این پرسش‌ها، از حقوقی که بر این میراث و وارثان آن مترتب می‌شود می‌پرسند و از حدود و آثار آن.»
خلقی گفت: «مفهوم میراث‌فرهنگی مفهومی مجرد و بسیط نیست، بلکه از یک سو با مفاهیمی همچون اموال، مالکیت، سرزمین و ملت ارتباط می‌یابد و از سوی دیگر برای بررسی مفاهیم آن ناگزیر به توسل به گرایش‌های غیرحقوقی مانند تاریخ، هنر، باستان‌شناسی، مردم‌شناسی، معماری و حتی علوم پایه خواهیم بود.»
او اظهار کرد: «ناگزیریم برخی از مفاهیم به‌ویژه مفاهیم حقوقی و ارتباط آن‌ها را با میراث‌فرهنگی موردتوجه قرار دهیم.»
مدیر ارتباطات و همکاری‌های بین‌الملل پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری افزود: «در مفهوم لغوی، ”مالکیت“ عبارت است از نوعی سلطه و قدرت که به دارنده آن توانایی تدبیر، تصرف، حکومت و تغییر می‌دهد؛ اما ”مالکیت“ در اصطلاح حقوقی و فقهی در مفهوم وسیع به‌معنای اختیار قانونی شخص بر اشیای اموال یا اشخاص حقوقی است.»
او گفت: «با عنایت به اینکه ملکیت مفهومی ذی‌جهات است که با مفاهیم و موضوعات حقوقی مختلفی ارتباط می‌یابد، بر نهادی بودن آن تأکید می‌شود و در یک تقسیم کلی آن را به مالکیت عمومی و مالکیت خصوصی تفکیک کرده و با این نگاه از حضور حقوق‌دانانی در حوزه‌های حقوق عمومی و حقوق خصوصی بهره جسته‌ایم.»
خلقی افزود: «این نشست معارفه‌ای است میان علم و عمل تا با شناخت بیشتر پاسداران و حامیان میراث‌فرهنگی زمینه حمایت از میراث‌فرهنگی کشورمان در سال‌های آتی فراهم شود.»
میراث‌فرهنگی قیّم ملت است
سیداحمد محیط‌طباطبایی، رئیس ایکوم ایران، دیگر سخنران این نشست هم گفت: «درصورت ایجاد ساختار متناسب حقوقی درخصوص میراث‌فرهنگی ما می‌توانیم بیشترین بهره را از آن ببریم.»
او با بیان اینکه آنچه برای نسل امروز از گذشتگان مانده بخش زنده و پویایی است که باید آن را به آیندگان تحویل داد تصریح کرد: «میراث به‌جامانده از گذشتگان از ارزش‌های معنوی شروع و به توانمندی‌های مادی، مالکیتی و حقوقی ختم می‌شود.»
رئیس ایکوم ایران گفت: «بحث‌هایی نظیر حقوق مالکیت معنوی در این حوزه، با وجود بحث‌های مختلفی که در شرعیات و مباحث جدید تفاسیر مختلفی دربر دارد، محل بسیاری از مناقشات و دعاوی امروز در این حوزه می‌شوند.»
محیط‌طباطبایی، با طرح این پرسش‌ها که مرزهای مالکیت خصوصی تا کجا استمرار می‌یابد و مالکیت عمومی و ملی در کجا تعریف می‌شوند، تصریح کرد: «مرزبندی بین مالکیت خصوصی، عمومی و تاریخی همواره محل مناقشات بوده است به‌نحوی‌که آثار بسیاری ثبت‌ملی می‌شوند، ولی درنهایت در دادگاه عدالت اداری موردقبول واقع نمی‌شوند.»
او گفت: «سازمان میراث‌فرهنگی درخصوص مراقبت از آنچه مالکیتش باید استمرار یابد و برای آیندگان بماند مأمور از جانب ملت است، زیرا ملت صاحب آن است.»
او مالکیت معنوی در این حوزه را بسیار مهم دانست و تصریح کرد: «هر آنچه از گذشتگان به‌جا مانده است در ظاهر مادی اما بهره‌گرفته از یک تفکر و فرهنگ است که نشان می‌دهد حق مالکیت فکری نیز جایگاه بزرگی در تاریخ ما داشته است.»
تصویب قوانین جدید ثبت آثار فرهنگی‌تاریخی
میکاییل نوکنده، وکیل پایه‌یک دادگستری، نیز در این نشست یکی از مهم‌ترین عوامل تملک اموال اعم از منقول و غیرمنقول توسط میراث‌فرهنگی را حفظ منافع عمومی دانست و گفت: «قاعده نفع جامعه، ایجاب می‌کند برای حفظ ارزش‌های فرهنگی‌تاریخی و هویت احترام ویژه‌ای قائل شویم و با کسانی‌که این ارزش‌های ملی و دینی را خدشه‌دار می‌کنند به‌مقابله برخیزیم.»
او افزود: «قضات در هنگام رسیدگی باید به مفهوم این قاعده توجه کنند تا مانع از آن شوند که اشخاص سودجو بی‌دلیل و بدون استناد به منطق صحیح موجب خروج آثار از فهرست ملی شوند.»
نوکنده اظهار کرد: «قانون حفظ آثار ملی در سال 1309 و قوانین مرتبط با آن برای تأمین منافع عمومی ملت ایران در طول سال‌های گذشته در مجلس به‌تصویب رسیده و ادعای افرادی مبنی بر اینکه براساس نبودِ صراحت قانونی سازمان میراث‌فرهنگی بر اشیای زیرخاکی ایران مالکیت ندارد ناصحیح است، اما لازم است قوانین اموال فرهنگی‌تاریخی به‌طور خاص و دقیق‌تر در مجلس به‌تصویب برسد.»
تأسیس رشته حقوق میراث‌فرهنگی در دانشگاه‌ها
دیگر سخنران این نشست، حامد کرمی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه شاهد، با اشاره به اصول حاکم بر اموال اشخاص عمومی و با تأکید بر اموال تاریخی‌فرهنگی، اظهار کرد: «نظام اموال در تمام کشورها از پیچیدگی‌های زیادی برخوردار است، ولی این نظام در ایران به‌حدی پیچیده است که می‌توان گفت ما در کشور نظام حقوقی اموال عمومی نداریم.»
او دلیل این امر را جوان بودن حقوق عمومی در ایران عنوان کرد و افزود: «این در حالی است که کشورهای پیشرو اقدامات خوبی در این زمینه انجام داده‌اند.»
کرمی در ادامه، اصول حاکم بر اموال را در سه بخش مورد بررسی قرار داد و پیشنهاد کرد قانون جامع اموال فرهنگی به‌عنوان یک طرح ارائه و رشته حقوق میراث‌فرهنگی در دانشگاه‌ها تأسیس شود.
قرار دادن مشوّق برای ثبت آثار ملی
غلامرضا مولابیگی، قاضی و مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری، نیز در سخنانی گفت: «ثبت آثار ملی و حریم بیشترین شکایات مردم را به دیوان عدالت اداری در این حوزه دربر می‌گیرد و ازآنجاکه در بحث از ثبت آثار ملی قانون کاملی وجود ندارد دیوان مکلّف است در عمل قانون را اجرا کند.»
او با بیان اینکه دیوان عدالت اداری برای پیشنهاد و تصویب قانون کامل در ثبت آثار ملی آمادگی دارد تصریح کرد: «از این راه می‌توان مشکلات را در وضع قانون، رویه اجرایی و دیوان اداری بررسی کرد.»
مولابیگی، قوانین سال 1309، سال 1352 و مستشار ایتالیایی را تنها قوانین موجود در این حوزه دانست که همگی به‌دلایلی ناقص‌اند و تصریح کرد: «باید یک بار برای همیشه قانونی جامع در این حوزه تصویب کنیم تا همه تکلیف خودشان را بدانند.»
او با بیان اینکه برای ثبت آثار باید مشوق‌هایی قرار داده شود گفت: «در کشورهای دیگر مردم برای ثبت ملکشان در آثار ملی پیش‌قدم می‌شوند، ولی در کشور ما مردم از چنین وضعی فراری‌اند، زیرا ما فقط یک اثر را ثبت می‌کنیم و تمام؛ حتی به مالکان اجازه بازسازی و تعمیرات هم نمی‌دهیم و زمانی که معترض می‌شوند در پاسخ می‌گوییم بودجه تعمیرات نداریم.»
مولابیگی، در پایان، تعیین قانون جامع برای ثبت آثار ملی و روی آوردن به این موضوع از زاویه اصلاح رویه اجرایی را پیشنهاد کرد.
از نوشتن لوح ثبتی عاجزیم
علی شادنوش، معاون اداره‌کل بازرسی و ارزیابی عملکرد سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، نیز در این نشست با تحلیلی بر ثبت آثار تاریخی‌فرهنگی غیرمنقول در رویّه قضایی دیوان عدالت اداری گفت: «اگر تعصب را از میراث و دیوان عدالت اداری برگیریم بسیار از مشکلات حل خواهند شد وگرنه همین وضعیت ادامه خواهد یافت.»
او افزود: «با همین قانون 70درصد می‌توان به اهداف رسید، زیرا اگر بخواهیم قانون را عوض کنیم همان بلایی که سر قوانین مدنی آمد سرمان می‌آید.»
شادنوش اظهار کرد: «هیچ‌یک از ثبت‌هایی که با استناد به قانون سال 1352 صورت گرفته مصوبه شورای عالی میراث‌فرهنگی و گردشگری را ندارد و ما هنوز از نوشتن لوح ثبتی عاجزیم و به قانون سال 1309 استناد می‌کنیم.»
او با بیان اینکه در کنار انجام‌وظیفه و حفظ مراتب قانونی، دفاع از حق شهروند نیز وظیفه ماست تصریح کرد: «گوش دادن به اعتراض مالکان نیز جزئی از قانون است که به آن توجهی نمی‌شود.»