به‌گزارش سفرنیوز، برای این تفکر دو استدلال وجود داشت؛ نخست آنکه این حوزه به حدی فراخ است که باید شخصیتی چالشگر، پیگیر، محکم و کاریزماتیک با نفوذی بالا انتخاب شود تا بین دستگاهی رفتار کند. دیگر آن‌که این سه حوزه به قدری فراخ است که هر چه کار در آن انجام شود در نهایت فاصله‌ای زیاد وجود دارد که با سر و صدا می‌توان روی آن سرپوش گذاشت، تجربه تلخی که این سازمان بارها پشت سر گذاشته است. اراده زنانه غالب بر قلدری مردانه! زهرا احمدی‌پور ۹ ماه مانده به پایان کار دولت یازدهم به جمع اعضای کابینه پیوست، انتصابی که کم بی‌حرف و حدیث نبود، از آن جهت که به باور بسیاری، انتخاب یک زن از میان خیل گزینه‌های معرفی‌شده برای ریاست این سازمان، تنها یک توجیه می‌توانست داشته باشد؛ گامی برای جبران کمبود مدیران خانم در کابینه دولت. هرچند که احمدی‌پور از همان ابتدا این فرضیه را رد کرده، اما اکنون بر این عقیده است «وقتی یک خانم، مسئول می‌شود باید با تمام توان تلاش کند تا این مسیر برای سایر زنان بسته نشود و رئیس‌جمهوری، وزرا و استانداران همچنان به انتصاب مدیران زن مشتاق باشند.» پس از گذشت شش ماه، اکنون زهرا احمدی‌پور بر این باور است که مدیریت این سه حوزه آن‌هم در یک سازمان، تنها به «اراده و پیگیری» نیاز دارد و نه قلدری مردانه و سر و صدای زیاد. او در دیداری که از خبرگزاری ایسنا داشت، در گفت‌وگویی با مدیران و خبرنگاران این خبرگزاری، تحلیلی از موقعیت و اقدامات سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری ارائه کرد و درباره ارزیابی‌ خود از استدلال‌های مرتبط با رئیس این سازمان، گفت: «من برای خودم سبقه علمی قائلم و حاضر نیستم آن را در هیچ شرایطی از دست بدهم، برای همین هر جایی که مسئولیت اجرایی گرفتم سعی کردم قالب علمی برای کارهایم داشته باشم. ممکن است خیلی‌ها آن قالب را نپذیرند یا اصلا همراهی نکنند، به‌هر‌حال مبنا را بر این گذاشته‌ام که در چارچوب علمی حرکت کنم. شاید رمز موفقیتم در دوران مدیریت قبلی‌ام همین بوده که سعی کردم بر این اصول مدیریت کنم، منتها مثل هر جای دیگر وقتی مدیر جدیدی منصوب می‌شود رصد می‌کنند ببینند اشکال و نقص کار کجاست.» احمدی‌پور به کارهایی که در مدت انتصابش انجام داده است اشاره کرد و گفت: «سعی کردم همه چیز این سازمان را عیان کنم. فکر کردم وقتی به‌عنوان مدیر وارد این مجموعه شدم باید شناختی به‌دست آورم و براساس آن شناخت، شروع به تصمیم‌گیری کنم.» او ادامه داد: «اصلی‌ترین کارم این بود که بدانم در قالب سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری چه تکالیفی بر عهده دارم. بخشی از این تکالیف، قانون، آیین‌نامه، برنامه توسعه، سند چشم‌انداز و دستورالعمل بود. یک بخش دیگر آن هم تعهدات بین‌دستگاهی بود که در قالب تفاهم‌نامه معین شده بود. درست است که در زمان آقایان سلطانی‌فر، نجفی و حتی عقب‌تر در دوره بقایی امضا شده بود، اما به هر حال تعهدات سازمان بود، بنابراین دو ماه وقت گذاشتم تا آن‌ها را استخراج کردم، آن چیزی که به‌عنوان مأموریت از دستگاه انتظار می‌رفت و یا به‌عنوان تعهدات برای دیگر دستگاه‌ها تعریف شده بود.» او مصداقی آورد و گفت: «مثلا در جریان یکی از سفرهای استانی، تماسی داشتم که وعده آقای سلطانی‌فر درباره بازسازی و مرمت بازار اراک را یادآوری می‌کرد، البته که آن، قول یک فرد نبود، تعهدی به عهده سازمان بود، بنابراین به قوت خود باید باقی بماند و عمل شود.» رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری تعریف کرد که روزهای نخست ریاستش در این سازمان را صرف شناسایی ساختارها، وظایف محوله و استخراج نقاط ضعف کرده است که به استناد آن‌ها، از روشن شدن جهت‌گیری‌ها و برنامه‌های این سازمان برای سال ۹۶ خبر داد. گرفتن درزهای مصوبه شورای امنیت او ادامه داد: «متوجه شدم برخی تفاهم‌نامه‌هایی که در سطح بین‌الملل یا ملی امضا کرده‌ایم در ظرفیت سایر دستگاه‌ها سهیم بوده است، بدون این‌که استفاده‌ای از آن شده باشد. برای همین یکی از کارهای اولیه‌ام، بررسی و استخراج فرصت‌های این تفاهم‌نامه‌ها بود. دستورالعمل ارتقای امنیت گردشگران، مصوب شورای امنیت کشور، نمونه‌ای از آن‌هاست.» احمدی‌پور اضافه کرد: «در این دستورالعمل ۱۷ وظیفه برای دستگاه‌های دخیل، پیش‌بینی شده که تحول جدی در برقراری امنیت گردشگری را به دنبال دارد، اما چون آن دستگاه‌ها، سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری را متولی دانسته‌اند، همیشه منتظر مطالبه ما مانده‌اند.» معاون رئیس‌جمهوری افزود: «دستورالعمل شورای امنیت ملی مسئولیت تمام سرویس‌های بهداشتی جاده‌ای بین‌راهی را به‌عهده وزارت راه گذاشته است ما هم این دستور را پیگیری کردیم. حالا وقتی وزیر راه می‌خواهد تفاهم‌نامه‌ای برای توسعه بزرگراه‌ها ارائه کند، امکان ندارد پیوست سرویس بهداشتی بین‌راهی در آن نباشد، چون وظیفه‌اش است.» او ادامه داد: «از کل وظایف تعیین‌شده در این دستورالعمل، شاید فقط چهار پنج مورد انجام شده باشد. ابتدا خیلی خوشایند نبود که وظایفشان را یادآور شوم. برای همین سراغ ظرف بزرگ رفتم که چرا دستگاه‌های مربوطه وظایف خود را انجام نمی‌دادند. در واقع مساله آن‌ها "نخواستن" نبود، بلکه مقاومت دستگاه‌ها برای آمدن پای کار بود.» او مصداق دیگری آورد و افزود: «وقتی در نوروز یادآور شدم مسئولیت سرویس‌های بهداشتی با وزارت راه و شهرسازی است، برآشفته شدند، در حالی‌که دستورالعمل شورای امنیت ملی این وظیفه را برای آن وزارتخانه تعیین کرده بود؛ مسئولیت تمام سرویس‌های بهداشتی جاده‌ای بین راهی با وزارت راه است. ما هم این دستور را پیگیری کردیم. حالا وقتی وزیر راه می‌خواهد تفاهم‌نامه‌ای برای توسعه بزرگراه‌ها ارائه کند، امکان ندارد پیوست سرویس بهداشتی بین‌راهی در آن نباشد، چون وظیفه‌اش است. حالا اگر تمایل به انجام این کار ندارد یا باید مصوبه دیگری از شورای امنیت بگیرد یا من به شورا اطلاع دهم که این وزارتخانه به وظیفه خود عمل نمی‌کند تا رسیدگی شود.» احمدی‌پور بیان کرد: «شاید این موضوع کمی به جنس زنانه‌ام برگردد که راحت از کنار کاری نمی‌گذرم و حتما باید کار تمام شود. دوست ندارم کار نیمه رها شود. این که دل‌دل کنیم و بین راه، منتظر تعیین تکلیف و نتیجه انتخابات و شرایط باشیم، هیچ‌کدام پاسخگو نخواهد بود، چون معتقدم اگر حتی یک روز در مسئولیتی قرار گرفته باشم، به همان اندازه باید پاسخگو باشم. پس به‌خاطر خودم و خلوت خودم که باید نسبت به کارم احساس رضایت کنم، سعی کردم تمام این ظرفیت‌ها را بررسی و یکی‌یکی از دستگاه‌ها مطالبه کنم.» معاون رئیس‌جمهوری، اعتباری که معاونت عمرانی وزارت کشور قرار است برای مرمت بناهای تاریخی، توسعه صنایع‌دستی و گردشگری به دهیاری‌ها و شهرداری‌ها اختصاص دهد را نیز برگ دیگری از کتاب موفقیت‌هایش در این سازمان دانست و درباره آن گفت: «ما در این ظرف سهیم شده‌ایم و مطالباتمان را تبدیل به تفاهم‌نامه کرده‌ایم که اجرای طرح ضربتی اشتغال نمونه‌ای از آن است.» او اضافه کرد: «در این طرح روی استان‌هایی متمرکز شده‌ایم که نرخ بیکاری‌شان از میانگین کشور خیلی بالاتر است؛ مثل ایلام، کردستان، کرمانشاه، سمنان و خراسان‌جنوبی. کار بی‌درنگ از ۱۶ و ۱۷ فروردین ماه امسال کلید خورد که از زمان شناسایی روستاها تا اعزام تیم کارشناسی، ۴۵ روز زمان صرف شد. برای تمام این روستاها به فراخور نیاز و ظرفیت، پروژه تعریف شد که کاملا عملیاتی است و در پایان سال هم به سرانجام می‌رسد.» رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری اضافه کرد: «دو سه روز پیش از آمدن من به این سازمان، پایان کار کمیته تلفیق برنامه ششم با رأی اعتماد آقای سلطانی‌فر از مجلس به عنوان وزیر ورزش و جوانان، هم‌زمان شده بود و سازمان عملا نمی‌توانست وارد کمیته تلفیق شود، اما با هماهنگی خوب نماینده‌های مجلس، فرصتی ایجاد شد و ۵ حکم گرفتیم که یکی از آن‌ها ایجاد ظرفیت اشتغال در ۵۰۰ روستا است. این ظرفیت اشتغال می‌تواند در سه حوزه ایجاد شود، چون معتقدم راه نجات روستاها، ورود به این سه حوزه است. این کشور نه منابع آبی و خاکی دارد، نه ظرفیت‌های گسترده و ماندگاری در بخش انرژی و نه دیگر توان تحمل و پرداخت هزینه بابت بحث‌های حاشیه‌ای شهرها و جامعه را دارد، پس لازم است که سریع‌تر روستاها توانمند شوند، بستر هم که موجود است.» او اظهار کرد: «قبول دارم این سازمان فراخ است، ولی قبول ندارم که این حوزه آدم قلدر می‌خواهد. آدمی می‌خواهد که کار را تمام کند.» احمدی‌پور اظهار کرد: «من به احترام خودم این اراده را به خرج می‌دهم، چون معتقدم وقتی یک خانم، مسئول می‌شود باید با تمام توان تلاش کند تا این مسیر برای سایر زنان بسته نشود. باید راه باز بماند تا رئیس‌جمهوری، وزرا و استانداران همچنان به انتصاب مدیران زن مشتاق باشند. علاوه بر اینکه من یک شخص علمی بودم پس باید راهکارهای علمی برای چالش‌ها پیدا می‌کردم. اگر این‌طور نبود پس باید به هر آنچه خواندم و به دانشجویانم درس داده‌ام، شک می‌کردم.» اتمام حجت با بنگاه‌های اقتصادی تابعه او معتقد است رویکردی که در این سازمان پیش گرفته است، تابه‌حال جواب داده که برای اثبات آن به بسته شدن پرونده شرکت‌های تابعه و زیرمجموعه میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری اشاره کرد و درباره آن‌ها توضیح داد: «حدود پنج تا شش شرکت وابسته به این سازمان وجود دارد که در این سال‌ها، وضعیت نامشخصی داشتند، شرکتی داشتیم که پنج سال بود مجمع آن برگزار نشده بود، وقتی یک شرکت یا بنگاه اقتصادی سه سال تشکیل مجمع نمی‌دهد، یعنی نمی‌تواند فعالیت اقتصادی داشته باشد. شرکتی بود که از اردیبهشت سال ۹۵، هیأت مدیره آن استعفا داده بود، چگونه آن بنگاه اقتصادی بدون هیئت‌مدیره فعالیت می‌کرد!؟ من وقت گذاشتم مجامع این شرکت‌ها را برگزار کردم که البته به عده‌ای برخورد و شیطنت‌هایی هم کردند و حرف‌هایی هم زدند که این خانم، تند می‌رود یا با این و آن مخالفت می‌کند. من به همه گفتم فقط در راستای شفاف‌سازی عمل می‌کنم. این شرکت‌ها یا بنگاه‌های اقتصادی، تابع سازمان هستند که یا باید کار کنند یا باید درشان را ببندند، چون این شرکت‌ها کنار سازمان شکل گرفته‌اند که کار اقتصادی کنند، پس باید ارزش افزوده داشته باشند نه اینکه ضررده شوند. شرایط طوری شده بود که سازمان آن شرکت‌ها را حمایت مالی می‌کرد، این چه معنایی دارد، سازمان باید به برخی از آن‌ها پول می‌داد که حقوق کارکنان خود را بدهند.» او اضافه کرد: «درحال حاضر هیئت مدیره این شرکت‌ها مشخص شده است و عملا شفاف‌سازی در عملکرد آن‌ها صورت گرفته و هیئت مدیره‌های آن‌ها سه ماه یکبار باید گزارش دهند و اگر بخواهند نسبت به برنامه‌هایشان زاویه پیدا کنند، مشخص خواهد شد.» معاون رئیس‌جمهوری تأکید کرد: «این شرکت‌ها بیت‌المال و حق‌الناس هستند و من باید از آن‌ها دفاع کنم که خوشبختانه اکنون درباره آن‌ها خیلی دغدغه نداریم.» سند ملی گردشگری بعد از ۱۵ سال خاک خوردن احمدی‌پور، سند ملی گردشگری را از دیگر اقدامات معوق این سازمان برشمرد و درباره آن توضیح داد: «سال ۱۳۸۱ سند جامع گردشگری ایران تهیه می‌شود که تا سال ۸۳ اقداماتی روی آن‌ها نمی‌شود. حتی در دوره‌ای مشاورانی از سازمان جهانی جهانگردی درباره آن نظر می‌دهند، ولی در دولت‌های نهم و دهم، آن سند به کتابخانه می‌رود و از آن استفاده نمی‌شود. در سه سال نخست این دولت، سند یک دور دیگر بررسی می‌شود، اما بروزرسانی نمی‌شود، چون کار آن‌قدر گسترده بود و از طرفی هم دولت آنچنان درگیر برطرف کردن مشکلات این سازمان بوده که خیلی فرصت رسیدگی به آن را پیدا نمی‌کند.» او اضافه کرد: «من وقتی آمدم، سازمان روی ریل افتاده بود، بنابراین فرصت بود که این سند را بررسی کنم. کارگروهی برای آن تشکیل و اشکالاتش بررسی شد و با سازمان جهانی نیز رایزنی شد که یکی دو مشاور بین‌المللی بفرستند تا پایلوت را اجرا کنیم.» معاون رئیس‌جمهور اظهار کرد: «سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری را مکلف کردم در سال اول برنامه ششم، این سند ملی را برای سه حوزه، آماده و از همه مهم‌تر، نظام یکپارچه مدیریتی تعریف کند.» در انتظار فصل‌الخطاب مقام معظم رهبری برای گردشگری رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در ادامه سخنانش به رویکردهای سلیقه‌ای و نامتراکم در برخورد با گردشگران که در سراسر کشور حاکم شده است، اشاره کرد و افزود: «در زمان بررسی اسناد مرتبط با این دولت، متوجه شدم گردشگران به هر استانی که می‌روند با رویکرد متفاوتی مواجه می شوند، نگاه ما به گردشگران، منسجم و یک شکل نیست. به نظرم رسید اگر بخواهیم این نگاه را به سمت ایجاد گفتمان قالب در گردشگری پیش ببرم، به ابلاغ سیاست‌های گردشگری از سوی مقام معظم رهبری نیاز دارم.» او اظهار کرد: «اسفندماه بحث را مطرح کردم که چهار پنج جلسه کارشناسی نیز برای آن تشکیل شد و کارگروه‌هایی نیز شکل گرفت، تا شهریور نیز خود را متعهد کرده‌ایم که سند اولیه را برای سیاست‌های کلی به مجمع ارائه دهیم تا مقدمات انجام شود و به صحن برود و بعد هم به استحضار حضرت آقا برسانند و نظرات ایشان را دریافت کنند تا ابلاغ شود که فکر می‌کنم نتیجه به اوایل سال ۹۷ برسد و آن زمان دیگر سیاست‌های توسعه گردشگری در رأس برای این کشور مشخص است و هر دستگاهی با هر نگاهی موظف است آن را اجرا کند و همگرایی در میان دستگاه‌های کشور رخ می‌دهد.» او به چالش میان بخش خصوصی و سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نیز اشاره کرد و گفت: «بین ما و بخش خصوصی دیواری است که سعی شده است با برگزاری نشست‌های مشترک، اشکالاتی که به این سازمان وارد است، مشخص شود. قرار شد امور قابل واگذاری به این بخش احصا شود، این حکم در برنامه ششم توسعه نیز لحاظ شده است. تبصره‌ای هم به این مضمون دارد که بخش خصوصی می‌تواند برای خدماتش پس از تأیید سازمان، تعرفه دریافت کند.» احمدی‌پور اضافه کرد: «از اتاق بازرگانی ایران درخواست کردیم فهرست خدمات قابل واگذاری را مشخص کند. قرار است از استان‌ها هم استعلام گرفته شود. این یک تفاهم مشترک بین سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و اتاق بازرگانی ایران است تا بخش خصوصی پای کار آورده شود و توسعه زیرساخت‌های گردشگری اتفاق بیفتد.» او به حکم دیگری که به برنامه ششم توسعه اضافه شده است، اشاره کرد و یادآور شد: «تفاهم‌نامه‌ای با وزارت کشور داشتیم که در برنامه سوم و چهارم توسعه نیز لحاظ شده بود. براساس آن باید از نظر ساختاری و اعتباری به شهرهای دارای بافت تاریخی توجه می‌شد که در برنامه پنجم و ششم توسعه مغفول مانده بود. بنابراین با وزارت کشور تفاهم شد تا آن بندها دوباره اجرا شود و اعتباری به مرمت بنای تاریخی، توسعه بازارچه‌های صنایع‌دستی و ایجاد کمپ‌های گردشگری اختصاص یابد، یعنی شهرداری و دهیاری‌ها باید در این باره اقدام داشته باشند و این سازمان تسهیل‌گر باشد.» او به خیزشی که در گردشگری کشور اتفاق افتاده است نیز اشاره‌ای کرد و گفت: «تنها در فروردین‌، ۸۵هزار خارجی به اصفهان سفر کرده‌اند. در بازدیدی که اخیرا از بناهای تاریخی این شهر داشتم، این رشد فزاینده کاملا بارز بود. شاید در بین هر ۵۰ گردشگر خارجی، یک نفر ایرانی دیده می‌شد. در اصفهان گردشگرانی از برزیل حضور داشتند، درحالی‌که در چهار پنج سال اخیر، از ایران، گردشگر به برزیل فرستاده بودیم، اما از این کشور گردشگری نداشتیم.» معاون رئیس‌جمهوری اضافه کرد: «اصفهان در کل سال ۹۱ حدود ۶۵هزار گردشگر خارجی داشت، این آمار پلیس مهاجرت بود، اما حالا مدیران هتل‌های اصفهان از سه برابر شدن درخواست‌ها خبر می‌دهند که فقط به یک برابر آن می‌توانند پاسخ دهند. مدیر استان اصفهان هم گفته؛ این موجی که در کشور راه افتاده باعث شده برخی مالکان آپارتمان‌های مسکونی یا مجموعه‌های تجاری برای تغییر کاربری بنا به اقامتگاه گردشگری درخواست دهند.» احمدی‌پور اظهار کرد: «قرار شده است فعلا تفاهم‌نامه‌ای تنظیم شود تا این مجموعه‌ها برای سه سال به اقامتگاه گردشگری تغییر کاربری دهند تا زیرساخت‌های هتلی این استان آماده شود، فقط به این خاطر که ما در حال جا ماندن هستیم و نمی‌توانیم به تقاضاها جواب دهیم.» آنقدر شهامت دارم که به اشتباهاتم اعتراف کنم معاون رئیس‌جمهوری در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره استراتژی و سیاست این سازمان در برابر رسانه‌ها که عموما نقش دیده‌بان را دارند، اما تحت تاثیر برخورد و فشار نهادها و برخی دستگاه‌ها، سرخورده و دچار افت شده‌اند، نیز گفت: «هیچ‌کس در مجموعه دستگاه‌های دولتی از نقش رسانه در تبیین خدمات آن دستگاه، غافل نیست. بر این باوریم که جریان آزاد اطلاعات، یک فرصت است به‌ویژه برای سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری که همیشه با تهدیدهایی برای مراقبت و حفاظت از آثار تاریخی مواجه بوده است و چشمان تیزبین رسانه‌ می‌تواند به آن کمک دهد.» او افزود: «ما از این ظرفیت‌ حتی در گردشگری می‌توانیم استفاده کنیم. اگر به عنوان یک شخص دولتی ادعا کنم ایران، کشوری امن، باثبات و جذاب است، ولی نتوانم آن را درست معرفی کنم به چه درد می‌خورد. من که در این سازمان چنین ظرفیت و امکانی ندارم، این کار رسانه است. در این مدت تلاشم را کرده‌ام از این ظرفیت استفاده کنم که شاید جزو اولین اقداماتی که در این سازمان انجام دادم، برگزاری تورهای رسانه‌ای به استان‌هایی بود که خیلی مقصد گردشگری نبودند.» احمدی‌پور با اشاره به تور رسانه‌ای که اواخر سال گذشته به سیستان‌وبلوچستان برگزار شد و به گفته استاندار آن، در تعطیلات نوروز ۹۶ با ۲۰ درصد رشد ورود گردشگر روبرو شد، گفت: «به دنبال این حرکت، سرمایه‌گذارانی متقاضی فعالیت در سیستان‌وبلوچستان شدند. اگر رسانه نبود این اتفاق نمی‌افتد. حالا من بنشینم در سازمان بیانیه بدهم که مردم، سیستان‌وبلوچستان امن است و کلی جاذبه دارد. این به گوش چند نفر می‌رسد، من مخاطبم را نمی‌توانم با بیانیه و اطلاعات سازمان آگاه کنم.» او بیان کرد: «اعتقاد قلبی‌ام بر این است که باید از تمام ظرفیت موجود در کشور برای شناسایی و معرفی استفاده کنیم، رسانه هم در این مسیر کمک کند، حتی در جایی که سازمان‌میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری اشتباه می‌کند و اقدامات‌اش به رکود گردشگری منجر شده یا ظرفیتی را نادیده گرفته و یا کاری انجام شده که به نفع میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور نبوده است.» رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گفت: «نقدی که رسانه می‌کند برای این سازمان سرمایه است، چون امکان دارد بسیاری از اشکالات را در جریان تعاریف نشنویم. دیده‌بانی رسانه، حساسیت کشور را نسبت به حوزه‌های ما بالا می‌برد. به عنوان مسئول این سازمان اعتقاد دارم بدون رسانه‌ها نمی‌توانیم به اهداف پیش‌بینی شده دست پیدا کنیم.» احمدی‌پور اظهار کرد: «حتی اگر کوچک‌ترین اشتباهی کرده باشیم باید پاسخ دهیم، این رسانه را دلگرم می‌کند. نگاه رسانه، مراقبتی و حفاظتی است. نگاه من هم به‌عنوان رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نیز مراقبت و حفاظت از این سرمایه است که امانت به‌شمار می‌آید و نه ابزاری برای اینکه مدیریتم را پایدارتر کنم. من حتی اگر یک روز در این سازمان باشم، نسبت به این سرمایه مسئولم و اگر رسانه در همین یک روز اشکالی را وارد کرد باید پاسخگو باشم و از رسانه مراقبت کنم. فکر کنم آن‌قدر شهامت دارم که اگر در جایی خطا کردم، اعتراف کنم و پای کار بایستم.»