به گزارش سفر نیوز ، بحث استاندارسازی هتل‌ها و به تبع آن نرخ‌گذاری سالهاست نقل محافل بوده و هست اما با وجود گذشت این سالها این بحث تبدیل به چالشی تمام نشدنی شده‌است که هتلداران و انتظارات آنها در یک سوی میز و خواسته‌های بخش دولتی در سوی دیگر قرار دارد.
سالهاست دولت سعی در استانداردسازی هتل‌ّها دارد اما با وجود تمهیداتی که دراین باره اندیشیده‌است از جمله تمدید نکردن پروانه بهره‌برداری، تاکنون موفق به استانداردسازی تمام هتل‌ها نشده‌است حتا می‌توان گفت تنها 30 درصد از هتل‌های کشور استاندارد شده‌اند و سایر هتل‌ها از این امر سر باز می‌زنند.
حتا با حضور سمگا به عنوان عامل چهارم استانداردسازی و تاکیداتی که بر کارشناس و کاردان بودن این شرکت می‌شد، نیز این امر به سرانجام نرسید و اینبار هتلداران خواستار آن هستند تا جامعه هتلداران ایران به عنوان عامل چهارم معرفی شود.
از یک سو دولت سعی در یکپارچه سازی استاندارد هتل‌ّها دارد و از دیگر سو هتلداران هزینه‌ای که استانداردسازی بر آنها تحمیل می‌کند را سودده نمی‌دانند. از یک سو دولت تاکید دارد با استانداردسازی و دریافت گواهی استاندارد، هتلدار در نرخ‌گذاری آزاد می‌شود و از دیگر سو هتلداران خواستار ارائه تسهیلات برای این امر هستند.
تاکید دولت از یک سو و عدم تمکین هتلداران از این امر از دیگر سو سبب شده تا صدها هتل با مشکلاتی از جمله تمدید نشدن پروانه بهره‌برداری و به تبع آن مشکلات مالیاتی روبه‌رو شوند.
به گزارش CHN، جامعه هتلداران نیز بر اختیاری شدن استانداردسازی تاکید دارد و می‌گوید؛ استانداردسازی نباید اجباری باشد. درعین حال باید دو نوع استاندارد یکی برای هتل‌های قدیمی و دیگری برای هتل‌های تازه تاسیس در نظر گرفته‌شود.
حتا هتلداران تاکید دارند، بسیاری از هتل‌های کشور به دلیل قدیمی بودن و سودده نبودن امکان استانداردسازی ندارند و خواستار ارائه تسهیلات از سوی دولت مردان هستند. این درحالی است که کارشناسان بر تکمیل و استاندارسازی زیرساخت‌ّهای گردشگری از جمله هتل تاکید دارند چراکه با توجه به شرایط کنونی و حضور گردشگران خارجی، فعالیت هتل‌هایی در خور این امر یکی از ملزومات توسعه صنعت گردشگری خواهد بود
حتا معاون گردشگری آب پاکی را بر دست هتلداران ریخته است و عنوان کرده‌است که در انتظار ارائه تسهیلات از سوی صندوق توسعه ملی برای بازسازی هتل‌های خود نباشند چراکه طی سال گذشته تنها 350 میلیون تومان برای توسعه گردشگری اختصاص داده‌است.
البته «علی اصغر شالبافیان» رییس حوزه گردشگری میراث فرهنگی مرکز پژوهش مجلس معتقد است: «هتلداران می‌توانند با عملیاتی کردن بازسازی هتل خود و انجام آن طی دو تا سه سال از معافیت‌های مالیاتی که در قانون در نظر گرفته‌شده، بهره‌مند شوند. در این میان مهم است تا هتلداران از برنامه‌ّهای مالیاتی در کنار نوسازی آگاهی داشته باشند و از چنین قانون‌هایی برای کاهش قیمت تمام شده کمک گیرند.»
با این وجود «مرتضی رحمانی موحد» معاون گردشگری معتقد است: «استانداردسازی طی سال‌های گذشته روند خود را ادامه داده است چنانکه از یک واحد ارزیاب به 16 واحد رسیده‌است. در عین حال تحقق اهداف هتلداران نیازمند تشکل حرفهای است تا به مسائل به صورت کلان نگاه کند. در این میان، در حوزه استانداردسازی چیزی تغییر نکرده‌است و اگر خواستار آن هستید تا به عنوان عامل چهارم معرفی شوید شدنی است.»
البته این تنها مشکل هتلداران نیست بلکه طبق ماده 12 آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی ونرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت، هر یک از تاسیسات گردشگری که موفق به دریافت گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری شده اند نرخ اتاق، اغذیه و سایر خدمات توسط بهره بردار پیشنهاد شده و پس از تایید تشکل صنفی گردشگری و تایید نهایی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، یک نسخه از آن به منظور نصب در واحد مورد بهره برداری ارسال می‌شود. نرخ آن دسته از تاسیسات گردشگری که استانداردهای کیفیت خدمات گردشگری آنها هنوز مصوب نشده، مشترکا توسط سازمان و تشکل صنفی گردشگری و با در نظر گرفتن شاخص نرخ تورم سالیانه اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و به بهره بردار ابلاغ می‌شود. همچنین بهره برداران تاسیسات گردشگری موظف به رعایت نرخ نامه‌های ابلاغی هستند و در صورت تخطی مطابق تبصره (1) ماده (17) با آنها برخورد خواهد شد.
«علی فرخ مهر» رییس اتحادیه هتلداران تهران معتقد است: «اگر هتل‌ها را تابع نرخ کنند نباید استاندارد بخواهند. این درحالی است که سازمان میراث و گردشگری هر چند سال یکبار، دستورالعمل یا آیین نامه‌ای را مصوب می‌کند که آیین نامه قبلی را نقض می‌کند. در عین حال این آیین نامه‌ها به فراخور میل و قواعد مورد نظر مسئولان سازمان در آن دوره منعقد می‌شود و دولت بعدی آنرا تغییر می‌دهد.»
به گزارش CHN، باید توجه داشت که گردشگری صنف نیست و صنعت است و و اهمیت صنعت بودن در مستثنی بودن از مشمول نرخ‌گذاری شدن است. در این میان معاون گردشگری معتقد است: «وجود متولی واحد به معنای مدافع بودن و حمایت از این صنعت است و در واقع تحقق ماده 24 و 25 آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی ونرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت مد نظر است.»
در این ماده‌ها تمام تاسیسات گردشگری سازمان‌های دولتی، شهرداری‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مفاد این آیین نامه قرار گرفته‌اند و سازمان، دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های تاسیسات گردشگری و نیز صدور مجوز برای اشخاص حقوقی برای فعالیت در تاسیسات گردشگری و سایر دستورالعمل‌های مورد نیاز در اجرای این آیین نامه را تهیه و با تایید رییس سازمان ابلاغ می‌کند.
با توجه به آنچه بخش خصوصی هتلداری از یک سو و بخش دولتی از دیگر سو بر آن تاکید دارند، می‌توان به این نتیجه رسید که بخش خصوصی از یک سو خواستار استقلال از بخش دولتی و تشکیل تشکلی خصوصی و در دست گرفتن تصدی‌گری‌ها و از دیگر سو خواستار ارائه تسهیلات مالی از دولت است. دولت نیز می‌گوید بخش خصوصی باید خود را از نیاز به دولت مبرا کند و با تشکیل تشکلی حرفهای در صدد برآورده ساختن نیازهای خود برآید. درواقع سالهاست بخش خصوصی با خواسته‌های خود با چالش‌هایی پیش روی استانداردسازی و نرخ‌گذاری در هتل‌ها روبه‌روست و معلوم نیست این چالش تا کجا و تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.
