به گزارش سفرنيوز ، طبق ميانگين مدت زمان ساخت جاده در كشور، ساخت جاده كنارگذر انزلي بايد حدود هشت سال گذشته به اتمام مي‌رسيد. معلق ماندن پروژه كنارگذر انزلي تاكنون هزينه‌هاي زيادي را به اقتصاد كشور تحميل كرده كه در اين خصوص نياز است هرچه سريعتر كميسيون زيربنايي دولت، نظرنهايي خود درمورد اين پروژه را اعلام كند.
عمليات اجرايي جاده كنارگذر انزلي به طول 16 كيلومتر از سال 1377 آغاز شد كه به دليل عبور سه كيلومتر و 300 متر اين مسير از داخل تالاب، اين پروژه با مخالفت سازمان محيط زيست در سال 79 متوقف شد، بطوريكه به دنبال ادامه مخالفتهاي سازمان محيط زيست، دولت در سال 82 دستور خارج سازي جاده كنارگذر از داخل تالاب را اعلام كرد.
اما اعلام تصميم دولت (دولت هشتم)، مبني بر تغيير مسير پروژه كنارگذر انزلي بيش از سه سال دوام نياورد، به طوريكه دولت نهم طي سفر استاني خود به گيلان در سال 85، طي مصوبه‌اي بر ادامه اجراي پروژه كنارگذر انزلي در مسير قبلي و بدون تغيير مسير تاكيد كرد، كه اين مصوبه اختلافات ميان وزارت راه و سازمان محيط زيست را تازه كرد.
لازم به ذكر است؛ مصوبات استاني هيات دولت به امضاي تمامي وزرا و روساي سازمانهاي دولتي مي‌رسد، كه رئيس سازمان محيط زيست نيز يكي از امضاكنندگان اين مصوبات در سفرهاي استاني است، بنابراين امضاي "فاطمه واعظ جوادي"، نيز پاي مصوبه هيات دولت براي اجراي پروژه كنارگذر انزلي موجود است.
به دنبال عدم نتيجه‌گيري مذاكرات دو جانبه وزارت راه و سازمان محيط زيست در راستاي حل مشكل كنارگذر، سرانجام در سال 86، اين بحث به كميسيون زيربنايي دولت رفت تا تصميم‌گير نهايي اين پروژه اين كميسيون باشد، اما تاكنون اعلام تصميم نهايي كميسيون به دلايل مختلف بارها به تعويق افتاده و همچنان مسكوت مانده است.
"سيدمصطفي قاسم‌پور"، مجري پروژه كنارگذر انزلي در وزارت راه و ترابري، درخصوص وضعيت كنوني اين طرح گفت:« درحال حاضر پيمانكار پروژه با حضور بر سر طرح، فعاليت خود را ادامه مي‌دهد و تنها اجراي عمليات روي سه كيلومتر مورد اختلاف وزارت راه و سازمان محيط زيست، متوقف است.»
به گفته وي؛ اين بخش از پروژه همچنان در كميسيون زيربنايي دولت درحال بررسي است و تصميم نهايي اعلام نشده است.
قاسم‌پور با اشاره به بخش مورد اختلاف وزارت راه و محيط زيست، اظهار داشت:« مسئولان محيط زيست از پروژه به عنوان "ميانگذر" نام مي‌برند و ادعا دارند كه عبور احداث اين جاده، تالاب انزلي را به دو قسمت تقسيم مي‌كند، اين درحالي است كه اين پروژه تنها از بخش كناري تالاب انزلي عبور مي‌كند.»
مجري پروژه كنارگذر انزلي در ادامه با اشاره به اينكه درصورت تصميم كميسيون زيربنايي بر تغيير مسير جاده، برنامه‌هاي جديدي بايد توسط وزارت راه صورت گيرد، تصريح كرد:« درصورت اعلام تصميم كميسيون زيربنايي بر تغيير مسير جاده، وزارت راه بايد دوباره اقدام به خريداري زمينهاي شهري اطراف كند كه اين اقدام و ايجاد مسير جديد بيش از 10 ميليارد تومان هزينه اضافي را به وزارت راه و اين پروژه تحميل مي‌كند.»
طبق گزارش‌هاي سازمان محيط زيست، چنانچه كميسيون زيربنايي دولت با عبور اين جاده از داخل تالاب موافقت كند، در اين صورت سه ميليون متر مربع (معادل 300 هكتار) از اراضي شمالي تالاب انزلي خشكانده و نابود مي‌شود كه با توجه به ارزش هر هكتار تالاب در دنيا كه 22 هزار دلار تعيين شده، خسارتي معادل 47 ميليارد تومان تنها در سال اول بهره‌برداري جاده، به تالاب وارد مي شود.
"حسين كرماني"، مدير روابط عمومي شركت ساخت و توسعه زيربناهاي كشور، درخصوص ميانگين مدت زمان اجراي پروژه‌هاي راه سازي و ساخت جاده گفت:« در شرايط عادي و درصورتي كه منابع مالي موردنياز اجراي يك پروژه به طور كامل تامين شود، مي‌توان در طول دو سال حدود 60 كيلومتر جاده احداث كرد.»
اين درحالي است كه از زمان آغاز پروژه كنارگذر انزلي به طول 16 كيلومتر، حدود 10 سال مي‌گذرد و به طور ميانگين اين طرح با تخصيص اعتبارات بايد حدود هشت سال قبل به بهره‌برداري مي‌رسيد.
توجه به اين نكته نيز حائز اهميت است كه تاخير در اجراي پروژه‌هاي عمراني با توجه به وجود تورم صعودي در اقتصاد ايران، هرساله هزينه‌هاي هنگفتي را بر اقتصاد تحميل مي‌كند.
براساس گزارش سازمان بازرسي كل كشور كه سه سال قبل منتشر شده، معلق ماندن پروژه كنارگذر انزلي، تاكنون هزينه‌هاي زيادي را به دولت تحميل كرده است.
"دلاور نجفي"، معاون محيط طبيعي سازمان محيط زيست نيز در اين زمينه با تاكيد بر مخالفت اين سازمان با احداث كنارگذر انزلي، گفت:« احداث كنارگذر انزلي، رسوب‌گذاري در تالاب را تسريع مي‌كند و موجب خشك شدن اين تالاب مي‌شود.»
هرچند كه شايد احداث كنارگذر انزلي به دليل رسوب‌گذاري در تالاب، موجب خشك شدن بخش از آن شود، اما بايد مسئولان سازمان محيط زيست به اين نكته نيز توجه داشته باشند كه حتي بدون احداث كنارگذر انزلي به دليل عدم رسيدگي به وضعيت تالاب و انباشت رسوب در ته آن، هرساله خطر خشك شدن اين تالاب افزايش مي‌يابد.
قابل توجه است که عمق تالاب انزلي از پيش از انقلاب اسلامي تاکنون، به دليل رسوب گذاري و عدم توجه مسئولان محيط زيست از حدود 11 متر به حدود دو متر کاهش يافته است.
براساس زمزمه‌هاي شنيده شده از سوي برخي از نمايندگان انزلي و منابع آگاه، مشكلات و لابي‌هاي داخلي در اداره محيط زيست استان گيلان، دليل اصلي توقف اين طرح بوده است، اما مسئولان محيط زيست همچنان خشك شدن بخشي از تالاب را مهمترين دليل مخالفت خود با اجراي طرح مذكور عنوان مي‌كنند.
