به گزارش سفر نیوز،مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خوزستان، از صدور حکم قضایی برای 15 حفار غیرمجاز تپه‌جنگل خوزستان با مجموع 85 سال حبس خبر داد. به گفته افشین حیدری، این مجازات شدیدترین حکمی است که تا کنون برای حفاران غیرمجاز صادر شده است. او تاکید کرد: این پرونده بر خلاف معمول پرونده‌هایی که یک طرف آن میراث فرهنگی است، خوب پیش رفت. حفاران غیرمجاز تپه‌جنگل در دو سال اخیر با حفر تونل‌های زیرزمینی اقدام به تخریب تپه‌جنگل از تپه‌های تاریخی نزدیک به چغازنبیل کرده‌ بودند. دستگاه‌های امنیتی و انتظامی طی یک فرآیند اطلاعاتی و عملیاتی این افراد را دستگیر کردند و دستگاه قضایی برای آنها قرار بازداشت صادر کرد. این حفاران حدود 11 میلیارد تومان به این تپه تاریخی خسارت وارد کرده‌اند. همچنین از حفاران غیرمجاز تپه‌جنگل در شهرستان شوش، دو دستگاه لودر و یک دستگاه بیل مکانیکی کشف و به نفع میراث فرهنگی ضبط شد. تپه جنگل تپه‌ای یاستانی در استان خوزستان است که آثار سطح‌الارضی اشکانی و آثار عمیق‌تر دوره ایلامی دارد. این تپه در ۵ کیلومتری ضلع شرقی موزه هفت تپه واقع شده و در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۸۰ با شماره ثبت ۴۸۷۹ به‌عنوان در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. ماده 562 قانون مجازات اسلامی تاکید می‌کند: هرگونه حفاري و كاوش به قصد بدست آوردن اموال تاريخي، فرهنگي ممنوع بوده و مرتكب به حبس از 6 ماه تا 3 سال و ضبط اشياء مكشوفه به نفع سازمان ميراث فرهنگي كشور و آلات و ادوات حفاري به نفع دولت محكوم مي شود. چنانچه حفاري در اماكن و محوطه‌هاي تاريخي كه در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است يا در بقاع متبركه و اماكن مذهبي انجام می‌شود علاوه بر ضبط اشياء مكشوفه و آلات و ادوات حفاري مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم مي‌شود. همچنین در این ماده قانونی صراحتا اعلام شده که «هر كس اموال تاريخي، فرهنگي موضوع اين ماده را برحسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان ميراث فرهنگي كشور نسبت به تحويل آن اقدام نکند به ضبط اموال مكشوفه محكوم مي شود.» از سوی دیگر در تبصره 2 همین ماده قانونی آمده: خريد و فروش اموال تاريخي، فرهنگي حاصله از حفاري غيرمجاز ممنوع است و خريدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگي مذكور به حبس از 6 ماه تا 3 سال محكوم مي شوند. هرگاه فروش اموال مذكور تحت هر عنوان از عناوين به طور مستقيم يا غيرمستقيم به اتباع خارجي انجام می شود مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم مي‌شود.