به گزارش سفر نیوز،مدیرعامل صندوق حفظ و احیای بناهای تاریخی گفت: تهیه و اجرای طرح های مربوط به " حمایت از مالکین متصرفین قانونی و بهره داران آثار تاریخی- فرهنگی و املاک واقع در حریم آنها " که در بند الف ماده 114 قانون برنامه چهارم توسعه به عنوان وظیفه دولت تعیین شده بود، مهمترین فرصت قانونی حمایت از مالکان اماکن تاریخی بود.
احسان ایروانی گفت: در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، شایسته ترین مفاد در رابطه با شناسایی حفاظت، معرفی و احیاء آثار فرهنگی تاریخی درج گردیده بود که از آن جمله ماده 114 و ماده 115 این قانون که ناظر بر کلیه حوزه های توسعه، ارتقاء و حفاظت میراث فرهنگی کشور و ارتقاء توان گردشگری در ابعاد گوناگون است.
وی افزود: خلاء عدم اجرای برخی از این مفاد در حال حاضر بخش عظیمی از میراث فرهنگی کشور را علی الخصوص در شهرهای تاریخی به خطر انداخته است. از جمله این قوانین معطل مانده، بند الف ماده 114 قانون برنامه چهارم توسعه است که مهمترین فرصت قانونی حمایت از مالکان اماکن تاریخی و حرائم آنها است که ضامن حقوق عمومی کشور در حفاظت از پهنه ها و اماکن تاریخی بوده و در حمایت از حقوق خصوصی مالکان اماکن تاریخی تدبیر شده بود.
مدیرعامل صندوق احیا افزود: به این ماده قانونی برنامه چهارم در هر زمان بپردازیم، امکان مرتفع نمودن مشکلات عدیده ای در حوزه های شهری را فراهم می آوریم.
البته همانگونه که در عنوان ماده 114 این قانون آمده است لازمه دستیابی به نتایج مطلوب در این حوزه اهتمام ملی است و مؤلفه های آن، اختیارات قانونی در رابطه با شناسایی میراث فرهنگی شهرها، تهیه طرح های حمایتی و بسته های تشویقی در حفاظت، احیاء و تغییر کاربری اماکن تاریخی، امکان مدیریت یکپارچه تأمین متناسب نیازمندی های پهنه های تاریخی و برگرداندن روح و رونق حیات در آن هاست.
ایروانی همچنین گفت: به نظر می رسد درج موارد مندرج در قانون برنامه چهارم و تکمیل آن در قانون برنامه ششم الزامی است، چرا که تا کمتر از یک دهه دیگر، شهرهای کشور صرفاً با تفاوت نام و حداکثر گویش و زبان ساکنان آنها از یکدیگر متمایز خواهند بود و در تمام ابعاد کالبدی و شهرسازی، بدون هویت مشابه یکدیگر خواهند شد.
بدیهی است اهتمام در این زمینه صرفاً وظیفه سازمان میراث فرهنگی نبوده و تمامی دستگاههای اجرایی و دو قوه مقننه و قضاییه نیز در این خصوص بایستی بر اساس وظایف و اختیارات قانونی نقش آفرینی داشته باشند.