به گزارش سفرنيوز ، رئیس جمهور لایحه ای تقدیم مجلس کرد که بر اساس آن آلوده کردن آب‌های تحت حاکمیت ایران جرم و متخلفان به حبس و جزای نقدی محکوم می شوند.

براساس این لایحه، آلوده کردن آب‌های تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران توسط منابع آلوده کننده به نفت یا هر نوع مخلوط نفتی ممنوع است و متخلفان به حبس از شش ماه تا دو سال، پرداخت جزای نقدی از بیست میلیون تا پنج میلیارد ریال و یا هر دو مجازات محکوم می شوند.

همچنین همه نفتکش‌های با ظرفیت غیر خالص 150 تن و بیشتر و کشتی‌های با ظرفیت غیر خالص 400 تن و بیشتر که در آب‌های یاد شده تردد یا توقف داشته باشند و نیز همه سکوها، تأسیسات و مخازن نفتی، مکلف به ثبت در دفتری به نام "دفتر ثبت" هستند.

این لایحه سازمان بنادر و کشتیرانی را موظف می کند پس از اطلاع از وقوع آلودگی اقدامات لازم را برای جلوگیری از توسعه آلودگی و تقلیل و برطرف کردن آن انجام دهد و از طریق نیروی دریایی یا نیروی انتظامی کشتی یا نفتکتش‌های آلوده کننده را متوقف و سکو یا سایر منابع آلوده کننده را از ادامه فعالیت منع کنند.

بر اساس لایحه چگونگی حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی به مواد نفتی، سازمان بنادر و کشتیرانی موظف است اقدام به طرح شکایت علیه آلوده کنندگان کند و فورا سازمان حفاظت محیط زیست و سایر مراجع مربوطه را در جریان موقعیت، گستره مسیر جابجایی آلودگی و مشخصات فنی اقدامات صورت گرفته قرار دهد.

لایحه یادشده 28 بهمن 86 بنا به پیشنهاد وزارت راه و ترابری به تصویب هیئت وزیران رسید و رئیس جمهور آن را 17 فروردین تقدیم مجلس کرد.