به گزارش سفرنیوز، مي‌توان استعداد جاذبه‌اي توريستي جزيره‌ها را متناسب با خواسته‌ها و سليقه گردشگران خارجي و داخلي شكل داد تا انگيزه مسافرت به مناطق آزاد در توريست‌ها افزايش يافته و از اين راه به درآمدهاي مناسبي دست يافت.

مناطق آزاد كه عمدتا در مناطق مرزي ايران واقع شده‌اند ضمن ايجاد فضاي بازتر براي كسب‌وكار و سرمايه‌گذاري مي‌توانند به يكي از نقاط قوت توسعه در گردشگري هر كشوری تبديل شوند. منطقه آزاد تجاري، عبارتي است كه هر شنونده‌اي با شنيدن آن به یاد تجارت، دادوستد و صادرات و واردات در قالب شرايط گمركي مي‌افتد. مناطق آزاد كه عمدتا در مناطق مرزي ايران واقع شده‌اند ضمن ايجاد فضاي بازتر براي كسب‌وكار و سرمايه‌گذاري مي‌توانند به يكي از نقاط قوت توسعه در گردشگري هر كشوری تبديل شوند. ايران اكنون چيزي در حدود 7 صدم تا 10 صدم از بازار گردشگري دنيا را به خود اختصاص داده در حالي که طبق برنامه‌ريزي تا افق چشم انداز 1404 بايد به حدود 2 درصد برسد. بايد رقم گردشگران ورودي به ايران 20 تا 25 ميليون باشد تا به اهداف مورد نظر دست پيدا كرد كه اين امر بدون برنامه‌ريزي دقيق و سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي مرتبط با گردشگري قابل دسترسي نخواهد بود.

مـديـريـت‌هـــاي مناطق آزاد براي فــراهــم‌آوردن امكانات جهانگردي و تامين ابزار و وسايل لازم براي توسعه اين صنعت سعي فراوان و قابل ملاحظه​اي مي​کنند. هم‌اكنون در بسياري از اين مناطق امكانات و نيازهاي اوليه مربوط به گردشگري فراهم شده اما اين همه، چيزي نيست كه با تكيه بر آن بتوان به جذب گردشگران داخلي و خارجي اميدوار بود و بالطبع در اين زمينه بايد توانايي‌ها، امكانات و تسهيلات خود را بسيار بالاتر از آنچه كه امروز هست، افزايش دهيم.

به عقيده رضانژاد كارشناس اقتصادي، ايجاد امكانات لازم براي رشد صنعت توريسم و جذب جهانگرد يكي از راه‌هاي كمك مناطق آزاد به اقتصاد ملي است.

وی معتقد است مي‌توان استعداد جاذبه‌اي توريستي جزيره‌ها را متناسب با خواسته‌ها و سليقه گردشگران خارجي و داخلي شكل داد تا انگيزه مسافرت به مناطق آزاد در توريست‌ها افزايش يافته و از اين راه به درآمدهاي مناسبي دست يافت.

مناطق آزاد كشور ما به عنوان مناطق جذب گردشگران خارجي و نيز مكان‌هاي گردشگري داخلي عمدتا با بينش‌هايي درون‌گرايانه و بر اساس نياز و ساختار ذهني و فرهنگي جهانگرد داخلي طراحي شده‌اند و چنانچه هدف جذب جهانگرد خارجي باشد، چنين ديدگاهي از بنياد بايد دگرگون شود و شرايط و امكانات و ساختارهاي تازه‌اي در آنها فراهم شود.

از نگاه بين‌المللي، فلسفه اصلي رويكرد كشورهاي در حال توسعه به ايجاد مناطق آزاد، دستيابي به توسعه اقتصادي است. اين كشورها براي تحقق توسعه، با كمبود‌ها و محدوديت‌هايي روبه‌رو هستند، اگرچه از برتري‌ها و امكاناتي نيز برخوردارند. منطقه آزاد، ابزاري است كه مي‌تواند تا حدودي كمبودها را جبران و امكانات و برتري‌هاي بالقوه را در سطح ملي به توانايي بالفعل تبديل كند.

ايران يكي از كشورهاي درحال توسعه است كه با وجود برخورداري از منابع عظيم انساني و اقتصادي، ويژگي متنوع آب‌وهوايي، منابع قابل توجه معدني و نفتي، برخورداري از جاذبه‌هاي توريستي بي‌نظير و آثار باستاني نتوانسته است، مراحل دستيابي به توسعه مطلوب را به‌طور كامل طي كند.

براساس پژوهش‌هاي صورت گرفته در بخش گردشگري و اتفاقاتي كه تا به امروز در اين حوزه رخ داده اگر بخواهيم با نگاه توسعه گردشگري به مناطق آزاد تجاري بنگريم لزوم ايجاد برخي از سازوكارها در جهت توسعه گردشگري احساس مي‌شود. براي مثال چنانچه ورود و تجارت در مناطق آزاد براي عموم مردم تسهيل شود، به طبع توسعه گردشگري در اين مناطق رونق خواهد يافت.

پس اگر دولت در يك طرح جامع به گسترش و تعدد مناطق آزاد تجاري در سطح پهناور در كشور مبادرت كند هر منطقه آزاد تجاري ايجاد شده بستر مناسبي براي فعاليت‌هاي گردشگري خواهد شد. اگر همانطور كه پايانه‌هاي گمركي محدود به شهرهاي مرزي نيستند و در پايتخت هم امكان ترخيص كالا از گمرك وجود دارد، مناطق آزاد تجاري هم در نقاط مركزي و پر جمعيت كشور احداث شوند بستر مناسبي براي توسعه گردشگري بوجود مي​آيد.

بدين گونه مي‌توان رونق اقتصادي را با توسعه توام مناطق آزاد تجاري و پايگاه‌هاي گردشگري در كنار هم ايجاد كرد از سوي ديگر با افزايش اين مناطق كساني كه هدفشان از گردشگري بيشتر خريد كالاهاي متنوع است به شيوه‌اي آسان‌تر با طي مسافتي كمتر به خواسته خود خواهند رسيد. براي مثال اگر خانواده‌اي سالي يك‌بار به جزيره كيش يا حتي خارج از كشور براي خريد سفر مي‌كردند و به علت بعد مسافت متحمل صرف زمان بيشتر و افزايش هزينه‌هاي جاري مي‌شدند حال با به وجود آمدن اين شرايط مي‌توانند با طي مسافتي كمتر و در مرزهاي كشور خود را سريع‌تر به منطقه آزاد رسانده و چه بسا همين امر باعث تشويق گردشگري و تعدد سفرهاي در طول سال خواهد شد.

با نگاهي به سفرهاي نوروزي ايرانيان به سهولت مي‌توان مشاهده كرد كه براي مناطق آزاد جنوبي كشور مانند اروند، فقط در طول ايام نوروز امكان پذيرايي از گردشگران وجود دارد كه يكي از دلايل آن گرم بودن جنوب كشور در اين ايام است. دليل ديگر طولاني بودن مسير تا مركز كشور

(۱۰۰۵ كيلومتر تا تهران) و... خواهد بود.

از سوي ديگر كاهش مسير سفر براي گردشگران كه به قصد خريد كالا طي مسير مي‌كنند از جنبه‌هاي مختلفي چون كاهش هزينه‌هاي سفر، مصرف سوخت و انرژي، كاهش تصادفات جاده‌اي و همچنين امكان چنين سفرهايي در زمان‌هاي كوتاه‌تر مانند تعطيلات آخر هفته ممكن خواهد شد. اين سازو كار مي‌تواند موجب توسعه پايدار در مناطق كمتر توسعه يافته از نظر حوزه گردشگري شود.

رحيم يعقوب‌زاده، پژوهشگر و استاد گردشگري در دانشگاه علم و فرهنگ تهران در اين زمينه نظر ديگري داشت و به «كسب‌وكار» گفت: اين موضوع را بايد در ابتدا از ۲ ديدگاه مورد بررسي قرار داد: از يك سو مسئله امنيت و از سوي ديگر دسترسي به اين مراكز.

وي ادامه داد: بسياري از كارشناسان گردشگري معتقد هستند كه نبايد مناطق آزاد تجاري خارج از خاك سرزمين (اصلي) باشد چون امنيت اين مناطق بسيار مهم است. مناطقي مانند كيش و قشم به دليل دوري از تهران و در دسترس نبودن و خارج از خاك اصلي شرايط بهتري براي سرمايه‌گذاري خارجي و جذب توريست دارند زيرا شرايط اين مناطق به گونه‌اي است كه امنيت مالي را براي حفظ سرمايه‌هاي خارجي مهيا مي‌كند كه اين هم خوب و هم يكي از معايب اين مناطق به حساب مي‌آيد. خوبي آن از جهت آزادي و امنيت براي سرمايه‌گذاران و گردشگران خارجي است كه با خيال راحت سرمايه‌گذاري مي‌كنند اما قسمت بد آن قابل دسترس نبودن اين مناطق براي سرمايه‌گذاران داخلي است كه بايد مسافت‌هاي زيادي را طي كنند كه اين كار را براي آنها بسيار سخت مي‌كند.

وي همچنين به اختلاف عقيده و مذهبي اشاره کرد و ادامه داد: در ايران به دليل وجود مسائل فرهنگي و مذهبي نمي‌توان اين مناطق را خيلي سريع و بي‌محابا به مراكز قابل دسترسي ديگري انتقال داد؛ در نتيجه اين كار نيازمند زيرساخت‌هاي اساسي است كه هم بتوان جذب توريست و گردشگر زيادي داشت و هم اينكه امنيت را براي سرمايه‌گذاران خارجي فراهم كرد تا بتوانيم در اين صنعت موفق باشيم.