به گزارش سفرنیوز، رويكرد گردشگري مناطق آزاد كشورمان هرچند طرح نويني در بين مناطق آزاد جهان نيست ولي نگاه تخصصي به اين صنعت آن هم با تعريف ارزشي آن شايد به عنوان مقوله‌اي جدا و كاملا متمايز نسبت به ساير مناطق گردشگري در جهان تعبير شود.
عصر حاضر بي‌شك دوران طلايي رشد و شكوفايي صنعت گردشگري در زواياي مختلف بوده است. نگاهي گذرا به ميزان سودآوري اين صنعت در كشورهاي قدرتمند و فرصتي كه توسعه گردشگري با وجود مشكلات فراوان در بازارهاي مالي جهان فراروي اين كشورها قرارداده است ما را به اين باور مي‌رساند كه گردشگري همچنان در شمار ۵صنعت درآمدزاي جهان، مدنظر سياست‌گذاران بوده است. در دهه‌هاي گذشته دولت‌هاي بسياري با بهره‌گيري از ابزارهاي نوين و برنامه‌ريزي‌هاي منسجم و اصولي تلاش كرده‌اند تا سهم خود را از بازار گردشگري جهان افزايش دهند. براي كشورهايي كه در روند توسعه اين صنعت حركتي كند داشته و اينك برآنند تا همپاي سرعت شتابان جهان در مسير توسعه صنعت گردشگري گام بردارند، بهره‌گيري از امكانات مناطق آزاد راه ميانبري است كه نيل به مقصد را در كوتاه‌ترين زمان، ممكن خواهد كرد. اگر چه سياست ايجاد مناطق آزاد، تسهيل روابط تجاري و كاهش بروكراسي‌هاي اداري براي دستيابي به توسعه اقتصادي است، اما مي‌توان با بهره‌گيري از فاكتورهاي حضور گسترده تجار و بازرگانان و فعالان اقتصادي در اين مناطق، توسعه صنعت حمل‌ونقل هوايي و دريايي، فراهم شدن امكانات اقامتي استاندارد، افزايش فعاليت بانك‌ها، موسسات مالي و اعتباري و بازار بورس زمينه توسعه صنعت گردشگري را نيز فراهم كرد. قرارگيري اين امكانات در كنار جاذبه‌هاي طبيعي خدادادي، شناخت واقعي توانمندي‌هاي اين مناطق در كنار سياست‌گذاري منسجم و استفاده بهينه از نيروهاي تخصصي و بازاريابي گسترده، گردشگري را به سودآورترين صنعت در مناطق آزاد تبديل خواهد كرد حتي مي‌توان در نگاهي گسترده‌تر اين مناطق را درگاهي براي ورود گردشگران خارجي به كشور دانست.
رويكرد گردشگري مناطق آزاد كشورمان هرچند طرح نويني در بين مناطق آزاد جهان نيست ولي نگاه تخصصي به اين صنعت آن هم با تعريف ارزشي آن شايد به عنوان مقوله‌اي جدا و كاملا متمايز نسبت به ساير مناطق گردشگري در جهان تعبير شود، البته بايد در نظر داشت كه دستيابي به اهداف توسعه‌اي تعيين شده براي مناطق آزاد با محوريت گردشگري مستلزم نگاهي منصفانه و منطقي به جايگاه اين مناطق در سياست‌گذاري‌هاي كلان و توجه به شاكله فرهنگي و ارزش‌هاي ديني حاكم بر كشور است. در اين سياست‌گذاري مقصد گردشگري، گردشگر را براي ايجاد يك ارتباط دوجانبه فرهنگي و تفريحي انتخاب مي‌كند و با تامين چتر حمايتي از گردشگران معتقد به ارزش‌هاي ديني و انساني اين امنيت خاطر را به آنان مي‌دهد كه اين مناطق محيطي آرام، امن و مناسب براي تفريحات سالم بوده و داراي يك محتواي فرهنگي دور از ابتذال رايج در بسياري از مراكز تفريحي ساير مناطق جهان هستند.
خوشبختانه برخي مناطق آزاد كشور امروز به يمن اقبال عمومي گردشگران داخلي هر سال پذيراي ميليون‌ها مسافر هستند و در مسير مناسبي از توسعه اين صنعت درآمدزا قرارگرفته‌اند. بسياري از اين مناطق نه تنها مي‌توانند سهم مناسبي از سفرهاي جهانگردان را به خود اختصاص دهند بلكه كارگاه‌هاي آموزشي ارزشمندي براي صنعت گردشگري داخلي محسوب مي‌شوند. به ويژه آنكه در مناطقي همانند جزيره كيش همواره سياست‌گذاري‌ها بر مبناي توسعه همگون زيرساخت‌ها در بخش‌هاي صنعت، تجارت و گردشگري بوده و توجه به يك بخش، ركود ساير بخش‌ها را به دنبال نداشته است.
نكته بسيار قابل توجه در فعاليت‌هاي گردشگري و اقتصادي برخي مناطق آزاد كشور توجه به استفاده هوشمندانه از انرژيهاي نو است. بدون ترديد ورود و گسترش استفاده از انرژي هاي نو در اين مناطق در كنار توانايي هاي زيست محيطي و بومي منطقه، بهره‌گيري از انرژي خورشيدي براي تامين روشنايي پارك‌ها و معابر عمومي، راهاندازي هتلهاي مدرن كه انرژيهاي تجديدپذير و پاك، سهمي اساسي در سبد مصرف انرژي آنها دارند و اعطاي تسهيلات براي توسعه صنايع با فناوري بالا و راهاندازي كارخانه‌ها و صنايع مرتبط با توليد اين فناوري هاي برتر، اقداماتي است كه در اين مناطق آزاد با هدف حفظ محيط‌زيست و منابع طبيعي صورت گرفته است. حال آنكه در بسياري از مناطق آزاد و نقاط گردشگرپذير جهان آلودگي‌هاي محيط زيست و مصرف بي‌رويه منابع انرژيهاي تجديدناپذير، مشكلي اساسي است.
در هر حال عصر آينده سرشار از تحولات چشمگير در حوزه صنعت گردشگري خواهد بود. توجه به اين نكته كه حجم پول جابه‌جا شده از سوي گردشگران سالانه بيش از ۲برابر پول فروش نفت از سوي كشورهاي عضو اوپك است، جايگاه واقعي گردشگري جهاني را بي‌پرده به تصوير مي‌كشد. صنعتي كه قادر است تحولات قابل‌توجهي را در حوزه اقتصادي و رفاه‌اجتماعي فراهم آورد و سهم مناسبي در ايجاد اشتغال و ارائه فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري داشته باشد. اينچنين است كه بايد با بهره‌گيري از تجارب ارزشمند گذشته و نيز نگاهي به ابعاد بين‌المللي اين صنعت و تامين خواسته و ذائقه گردشگران به رونق آن پرداخت. در فضاي كنوني كشور ما نيز با تغيير نگرش دولت تدبير و اميد نسبت به جايگاه مناطق آزاد و سياست‌هاي حمايتي از توسعه اين مناطق، مي‌توان افق‌هاي روشن‌تري را از توسعه صنعت گردشگري در مناطق آزاد كشور ترسيم كرد. اگرچه براي هر يك از اين مناطق براساس تواناييها و امكانات آنها، ماموريتهاي خاصي تعريف شده است و تاكنون بخش صنعت و تكنولوژي در راس اين برنامه‌ها قرار داشته، اما توسعه گردشگري نيز يكي از برنامه‌هاي مندرج در سياست‌هاي مناطق آزاد است كه در اين ماراتون بزرگ جهاني جذب گردشگر مي‌تواند به راس هرم سياست‌هاي مورد نظر ارتقا يابد تا كشورمان سهمي شايسته را از بازار گردشگري جهاني كسب كند.
