به گزارش سفرنیوز، سواحل یکی از جاذبه‌های اصلی گردشگری در همه جای دنیا به حساب می‌آیند اما دسترسی آسان به ساحل و بهره بردن از زیبایی آن برای همه ممکن نیست و طبق آمارهای سال گذشته تنها چهاردرصد از مردم عمومی می توانند از سواحل مازندران استفاده کنند.
سواحل یکی از جاذبه‌های اصلی گردشگری در همه جای دنیا به حساب می‌آیند. گشتن در ساحل، قایق سواری، غواصی، جمع کردن صدف‌ها و تماشای طلوع و غروب زیبای خورشید، از جاذبه‌هایی است که مردمان را از همه جا به سواحل زیبای شمال و جنوب ایران می‌کشاند، اما دسترسی آسان به ساحل و بهره بردن از زیبایی آن برای همه ممکن نیست؛ چرا که طبق آمارهای سال گذشته، با وجود آنکه استان مازندران دارای 338 کیلومتر خط ساحلی است در 228 کیلومتر آن یعنی 74 درصد نوار ساحلی ساخت و ساز انجام شده و 95 کیلومتر آن معادل 28 درصد متعلق به دولت، 120 کیلومتر معادل 36 درصد متعلق به بخش خصوصی و 33 کیلومتر معادل 10 درصد متعلق به بخش‌های نظامی و انتظامی است.
این به آن معنا است که تنها 15 کیلومتر یعنی 4 درصد نوار ساحلی برای عموم مردم آزاد می‌ماند و قابل استفاده است؛ یعنی برای دستیابی به ساحل یا باید آن را خرید یا کارمند ارگان دولتی یا بخش نظامی بود تا با این در و آن در زدن‌های بسیار، ویلایی را در فصلی که آن ارگان تشخیص می‌دهد اجاره کرد و به آنجا رفت. به این‌ترتیب فقط آن باریکه‌های چهار درصدی و احتمالا نامناسب که نه به‌کار فروختن می‌آمده و نه تصرف، برای اکثر مردم باقی می‌ماند.
استان مازندران حدود 3 میلیون جمعیت دارد که این جمعیت در ایام تعطیلات به 12 میلیون نفر می‌رسد و اکثریت این تعداد، امکان اجاره سواحل خصوصی یا دستیابی به سواحل تحت کنترل سازمان‌های دولتی را ندارند. این امر باعث تراکم و تخریب بالایی در سواحل قابل دستیابی می‌شود و کیفیت بهره‌وری را به شدت کاهش می‌دهد. مطمئنا در چنین وضعیتی سخن گفتن از گردشگری پایدار کمی دور از ذهن به نظر می‌آید.
اثر مخرب تجاوز به حریم دریا فقط به عدم‌دستیابی عمومی گردشگران به این سواحل محدود نمی‌شود؛ در کنار آن حجم قابل توجهى از پساب‌هاى خانگى و واحدهاى خدماتى و رفاهى وارد آب دریا و در بسیارى از نقاط باعث تخریب و نابودى مصب رودخانه‌ها می‌شود.
تلاش‌هایی برای آزادسازی حریم 60متری
در سال‌های اخیر تلاش‌هایی در حد طرح‌ها و لایحه‌هایی بدون ضمانت و دغدغه اجرا، برای آزادسازی سواحل انجام شد. سابقه تلاش برای آزادسازی نواحی ساحلی دریای خزر به برنامه سوم توسعه و به ماده 104 قانون برنامه سوم مصوب سال 79 می‌رسد که به‌منظور جلوگیری از آلودگی بیشتر نواحی ساحلی و آزادسازی ساحل یک‌سری برنامه کلی پیشنهاد شده، اما اجرایی نشد، مشکل به قوت خود باقی ماند و در برنامه سوم راه به جایی نبرد. در برنامه چهارم توسعه و در ماده 63 قانون برنامه چهارم، این طرح پیگیری و مقرر شد تا سال پایانی برنامه چهارم (یعنی سال 88) حریم 60 متری ساحل آزادسازی شود.
دکتر نبوي معاون محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست، در گفت‌وگویی با روزنامه ابتکار در زمان ابلاغ این حکم (سال 88) با اشاره به اقدامات سازمان حفاظت محيط زيست براي اجراي ماده 63 قانون برنامه چهارم در خصوص آزادسازي حريم درياي خزر گفته بود: براساس آيين‌نامه اجرايي آزادسازي حريم ساحلي درياي خزر، آن دسته از دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي که در حريم 60 متري ساحل اين دريا داراي مستحدثات هستند، موظفند پس از تعيين و اعلام حريم 60 متري ساحل درياي خزر و وفق آيين نامه‌هاي مربوط، با هماهنگي وزارت کشور در اجراي تبصره ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه اقدام به عقب‌نشيني کامل از اين حريم کرده و وزارت کشور نيز موظف است در چارچوب اين تصويب‌نامه، زمينه آزادسازي اين سواحل را از تصرفات دولتي و نهادهاي عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط فراهم کند.
حالت‌هاي مختلف تصرف حريم 60 متري، اراضي تصرف‌شده توسط دولت شامل پلاژها، مجتمعهاي تفريحي و توريستي دولتي، بنادر، شيلات، مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي، ويژه اقتصادي و حوزههاي نفتي و اراضي موات در اختيار و تحت تصرف دولت می‌شود. اراضي تصرف شده توسط نهادهاي نظامي شامل اراضي تحت تصرف براي استفاده نظامي و غيرنظامي و تحت تصرف. اراضي تصرف شده توسط ساير اشخاص حقيقي و حقوقي شامل اراضي تحت تصرف براي استفاده رفاهي و تفريحي و مانند آن و اراضي بدون استفاده تصرف شده است.
به این منظور در همان سال88 ستاد آزاد سازی با رياست استاندار و دبيري معاون عمراني استاندار و عضويت رئيس سازمان مسکن و شهرسازي استان، رئيس کل دادگستري، رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، مديرکل بنادر و دريانوردي و فرماندهي انتظامي استان تشکيل شد.
موانع آزادسازی ساحل خزر
این آزادسازی تا جایی که مربوط به بخش دولتی می‌شد، با وجود مصوبه هیات دولت مبنی بر حفظ حریم 60 متری ساحل دریا و در زمانی که تلاش‌هایی از سوی ارگان‌های دولتی و شهرداری مازندران برای اجرای این طرح انجام می‌گرفت توسط رئیس اسبق سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نقض شد. اسفندیار رحیم مشایی در این راستا گفته بود که نباید تاسیسات گردشگری در ساحل دریا تخریب شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، اسفندیار رحیم مشایی درباره اینکه این سازمان بدون توجه به حفظ حریم 60 متر ساحل دریا که در آیین‌نامه هیات وزیران هم به آن پرداخته شده، اقدام به اجاره ویلاهای دولتی به مردم عادی کرده است، اظهار کرد: آزادسازی حریم دریا طرح دیگری است.
آزادسازی حریم دریا برای استفاده مردم از امکانات تفریحی آن است و اجاره مراکز اقامتی دولتی در تبصره بودجه تصویب شده است که مردم هم می‌توانند از اماکن اقامتی دولتی استفاده کنند و این ربطی به آزادسازی سواحل ندارد.
وی همچنین گفته بود: در آیین‌نامه بودجه 86 تصویب شده است که دستگاه‌های دولتی ویلاهای دولتی را در اختیار مردم قرار دهند و ربطی به آزادسازی ساحل ندارد. این یک تبصره از بودجه است و آن یک مصوبه دولت برای آزادسازی ساحل در مازندران.
بنابراین گزارش، بعضی از بخش‌های دولتی از جمله وزارت کشور این پسرفت و آزادسازی را انجام داده‌اند که از کم و کیف آن و مساحت آزاد شده اطلاع دقیقی در دست نیست.
از سوی دیگر، این آزادسازی در بخش خصوصی نیز با تامین اعتبار و پرداخت مابه‌التفاوت مالکانه ممکن است. در صورت عدم اختصاص این بودجه امکان تصرف این بخش‌ها وجود ندارد و در نهایت می‌توان مانع ساخت و ساز در این بخش‌ها شد تا مالکان بنای جدیدی احداث نکنند.
شاید یکی دیگر از موانع اساسی اجرای این طرح و طرح‌های کارآمد اینچنینی جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات، عدم اطلاع‌رسانی و تکلف مجریان طرح برای ارائه گزارشی از پیشرفت کار است. در فضایی مبهم، با آمارهایی غیردقیق و دسترسی نداشتن رسانه‌ها به کم و کیف موضوع، آنچه که تا به حال روی داده دور از ذهن نیست. طرحی که ضرورت پرداختن به آن 10 سال پیش به تصویب مجلس رسید، اکنون همچون ساحل خزر وانهاده در پشت دیوار کارشکنی‌ها، غیرشفاف و دور از دسترس دلسوزان باقی مانده است.
