به گزارش سفرنیوز، با تدوین منشور حقوق شهروندی از سوی مسئولان دولت یازدهم توجه به حقوق گردشگری جایی ندارد که اگر حقوق گردشگری مورد توجه قرار نگیرد مانع ادامه و رونق فعالیت فعالان این حوزه خواهد شد.

با تدوین منشور حقوق شهروندی از سوی مسئولان دولت یازدهم جای خالی توجه به حقوق گردشگری از سوی اساتید امر یادآوری شد چنانکه معتقد هستند اگر حقوق گردشگری مورد توجه قرار نگیرد مانع ادامه و رونق فعالیت فعالان این حوزه خواهد شد. در واقع در آینده نخواهیم توانست به رشد مد نظر در حوزه گردشگری دست یابیم.

طی چند روز گذشته و با اتمام ضرب الاجل 100 روزه دولت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری بر اساس وعده دکتر روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران به مردم، با صدور اطلاعیه‌ای ویرایش نخست منشور حقوق شهروندی که با همکاری دانشگاهیان، حوزه‌های علمیه، اندیشمندان و نخبگان جامعه تهیه شده است را منتشر کرد.

انجمن علمی گردشگری ایران نیز به این واسطه عصر روز گذشته نشست حقوق شهروندی و گردشگری را با حضور اعضای هیات علمی و اساتید گردشگری در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار کرد.

"محمد حسین ایمانی خوشخو" رییس انجمن علمی گردشگری ایران نخستین سخنران این نشست بود که با اشاره به حقوق شهروندی در گردشگری گفت: «حقوق شهروندی در گردشگری که فلسفه اصلی آن تعامل انسان ها با یکدیگر است زمانی نمود پیدا می کند که دو جامعه ای که نسبت به یکدیگر شناخت ندارند باهم ارتباط می گیرند. در این نقطه است که حقوق افراد اعم از گردشگر، میزبان، مجری یا ارائه کننده خدمات شکل جدیدی به خود می گیرد و اگر هریک از این افراد به حقوق خود واقف نباشند در گردشگری پایدار با مشکل مواجه خواهیم شد.»

به گفته او، توجه به حقوق شهروندی در گردشگری از آن منظر اهمیت دارد که برای داشتن گردشگری پایدار، جوامع میزبان و مهمان باید به حقوق خود واقف باشند و این مستلزم طرح مسئله است.

"محمدرضا احمدی" عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی نیز درخصوص حقوق شهروندی و رابطه آن با صنعت گردشگری گفت: «شاید در نگاه اول این دو معقوله ارتباطی با یکدیگر نداشته باشند اما باید توجه داشت که اگر حقوق شهروندی در جامعه جا نیافتد در حوزه گردشگری نیز مانع ادامه و رونق فعالیت فعالان این حوزه خواهد شد. در واقع در آینده نخواهیم توانست به رشد مد نظر در حوزه گردشگری دست یابیم.»

به گفته او توجه به حقوق شهروندی در دوره رییس جمهورهای پیشین نیز مطرح بوده است چنانکه در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی بیش از سایر ریاست جمهوری ها مطرح شد اما در دوره دولت نهم و دهم تا حدودی به فراموشی سپرده شده بود تا آنکه با آمدن روحانی به عنوان رییس دولت، دوباره مطرح شد.

احمدی در تعریف حقوق شهروندی گفت: «مفهوم حقوق شهروندی، حقوق و امتیازاتی است که از یونان قدیم تا کنون سبب تحولات سیاسی در جوامعی شده است که به دنبال زندگی بهتر بودند. منظور از حقوق شهروندی مجموعه حق هایی است که برای تک تک افراد جامعه مد نظر قرار گرفته شده است.»

این حقوق دان در ادامه به منشور حقوق شهروندی که از سوی سایت ریاست جمهوری روحانی منتشر شده است اشاره کرد و یادآور شد: «در هیچ یک از بندهای این منشور به جمله یا کلمه ای که به حقوق گردشگری ارتباط داشته باشد اشاره نشده است. شاید این کمبود از این رو باشد که نویسندگان منشور معتقد هستند که حقوق شهروندی شامل حال تک تک افراد حقیقی می شود اما باید توجه داشت که گردشگری یک شخصیت حقوقی است.»

احمدی در ادامه این مهم را مورد بررسی قرار داد و متذکر شد: «اگر نویسندگان منشور حقوق شهروندی با در نظر گرفتن گردشگر به عنوان یک شهروند که تمام حقوق منتدرج در این منشور شامل حال او می شود به این حوزه توجه نشان ندادند می توان گفت مشکلی نیست و اگر چنین نگاهی وجود داشته است قابل تحسین خواهد بود اما نکته ای که قابل توجه این مورد است که در بخشهایی از منشور به اقشاری مانند خانواده، زنان، کودکان، محیط زیست، ایثارگران و خانواده شهدا اشاره شده این د رحالی است که این اقشار نیز جز همان جامعه شهروندی هستند. در واقع هر کس تابعیت ایرانی داشته باشد از این حقوق شهروندی برخوردار است. اینجاست که با نوعی اختلال ذهنی درخصوص استفاده از الفاظ روبه رو می شویم چراکه اگر ازاین اقشار به عنوان الفاظی خاص در این منشور نام برده شده باید از گردشگری یا خودروسازی نیز نام برده می شد.»

او با اشاره به آنکه کشورهای اروپایی با تشکیل اتحادیه اروپا شهروند قاره ای تشکیل داده اند خاطرنشان کرد: «امروزه صحبت از شهروند جهانی شدن است در این راستا باید تلاش کرد تا منشوری تهیه شود که هر شخصی که وارد قلمرو زندگی ما می شود صرف نظر از تابعیت او، به یکی از شهروندان ما تبدیل شود. اگر این نقص در این منشور رفع نشود می تواند تبدیل به یکی از موانع رشد و پیشرفت مطلوب گردشگری شود.»

60 مغایرت قانون ایران با 10 کد اخلاقی سازمان جهانی جهانگردی

"ابراهیم بای سلامی" نائب رییس انجمن علمی گردشگری نیز درخصوص واقعیت و حقوق شهروندی از دیدگاه جامعه شناسی سخن گفت و عنوان کرد: «در جامعه ایران از فقر وسیعی درخصوص مفاهیم حقوقی و جامعه شناسی رنج می بریم. حقوق باید مبتنی بر دانش، مقتضیات زمان و آینده نگری باشد چراکه مناسبات اجتماعی جدید با مفاهیم قدیمی حقوقی قابل بررسی نیست. توجه به حقوق گردشگری از این جمله است چراکه چنین حقوقی تدوین نشده است.»

او با اشاره به 10 کد اخلاقی که از سوی سازمان جهانی جهانگردی اعلام شده است تصریح کرد: «دکتر احمدی به همراه تیم خود طی بررسی این 10 کد اخلاقی، متوجه 60 مورد مغایرت با قانون فعلی کشور شدند این عوامل سبب عدم رشد گردشگری در کشور خواهد شد چراکه شاه بیت تفاهم و تعامل، صلح و توجه به حق گردشگر است.»

این استاد دانشگاه معتقد است: «گردشگری یک نیاز و یک حق است از این رو نیازمند درج حقوقی است که باید تدوین شود. در خصوص سهل و ممتنع بودن گردشگری به راحتی می توان صحبت کرد اما نمی توان به همان راحتی به آن عمل کرد. در جوامعی که سنت ها سخت جان هستند تمایز چارت های سازمانی و تفکیک بخش ها به راحتی انجام نمی شود اینگونه است که نه تنها به حقوق گردشگری توجه نشان نمی دهیم بلکه درخصوص حقوق شهروندی نیز با مشکل روبه رو هستیم. درحالی که حقوق گردشگری عین حقوق شهروندی است.»

بای سلامی، رفع تبعیض جنسیتی در ایران را به عنوان یکی از کدهای اخلاقی عنوان کرد که در منشور حقوق شهروندی با مشکل و نقص روبه روست و گفت: «هنگامی که این نواقص وجود دارد گردشگری با مشکل روبه رو خواهد شد. در واقع می توان گفت حجاب یک نماد ارزشی در جامعه ما به حساب می آید که نماد عفت است. حجاب از نظر اسلام حرمت زن مسلمان است و برای غیر مسلمان هیچ ضرورتی ندارد. اگر بخواهیم این موارد را بررسی کنیم باید به صورت جدی به بررسی آنها بپردازیم که یا نمی توانیم یا جراتش را نخواهیم داشت. در این نقطه است که یکی دیگر از حقوق شهروندی که همان آزادی بیان است نقص می شود اینگونه است که می گویم حقوق شهروندی ما نیز دارای مشکل است.»

این استاد دانشگاه، طرح موضوع حقوق شهروندی از سوی رییس دولت یازدهم را ستودنی عنوان کرد و گفت: «با وجود آنکه طرح مسئله بسیار ستونی و مهم است اما از نظر پرداختن به موضوع و انتظاراتی که از این منشور می رفت، بسیار ضعیف عمل شده است. چراکه در ماده 9-3 گردشگری را یک سرگرمی دانسته و ادبیاتی که به کار برده شده به لحاظ حقوقی و جامعه شناسی بسیار ضعیف است.»

بای سلامی معتقد است: «در این ماده از گردشگری به عنوان یک سرگرمی نام برده شده نه صنعتی که بیش از یک میلیارد گردشگر در سال در آن سهیم هستند. البته این نکته که ایران قصد دارد در آینده ای نزدیک بیش از 5 میلیون گردشگر را جذب کند نیز مد نظر نبوده. در ماده 118-3 نیز مشخص است که نویسنده هیچ توجهی به گردشگری ندارد و تنها به استفاده از یک کلمه بسنده کرده است.»

استانداردها حقوق گردشگر هستند

"علی رحیم پور" رییس پژوهشکده گردشگری نیز یکی دیگر از سخنرانان این نشست بود که درخصوص حقوق شهروندی در واحدهای پذیرایی و اقامتی سخن گفت.

او معتقد است: «استانداردهای کیفیت خدمات گردشگری در واقع حقوق گردشگر را مشخص کرده اند و اگر بخواهیم آنرا به صورت قانون داشته باشیم صنعت گردشگری چنین قانونی را نخواهد پذیرفت چراکه گردشگری یک حوزه تنوع پذیر است.»

به گفته رحیم پور، هنگامی که از هتل 5 ستاره سخن به میان می آید یعنی حقوق گردشگر در پس این ستاره ها ذکر شده است و نباید خدماتی کم تر از آنچه در ورای ستاره هاست ارائه شود. هنگامی که واحد گردشگری دارای آرم یا لگوی ارائه خدمات هستند این بدان معناست که حقوق گردشگر در آن واحد رعایت می شود اینگونه می توان گردشگر جذب کرد.

این استاد دانشگاه معتقد است: «لبخندزدن برای میزبان تکلیف است. این حقوق گردشگر است و نیازی نیست آنرا در مجلس تصویب کنیم بلکه حفظ حقوق مشتری یعنی، ارزش آفرینی، خلاقیت و نوآوری، کنترل و نظارت و تضمین کیفیت.»

او با تاکید بر آنکه بسیاری از موارد حقوق گردشگری در استانداردها مطرح شده است گفت: «هتلداران برای راحتی خود، گردشگران را از این حقوق آگاه نمی کنند چراکه اگر گردشگر از حق خود مطلع شود آنرا طلب می کند. این درحالی است که از 18 شاخص تعریف شده برای شناسایی ضریب رضایت گردشگر، خواب و خوراک از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند از این رو باید آسایش و آرامش مهمان فراهم شود.»

گردشگری یکی از رانت خوارترین بخش های کشور

"محمود ضیایی" عضو هیات علمی گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبایی درخصوص تکالیف شهروندی در حوزه گردشگری گفت: «هنگامی که از شهروند یاد می کنیم منظورمان تربیت جامعه ای آگاه و کمال یافته است. از این رو نظام گردشگری نیز باید به این حوزه وارد شود. فرهنگ سازی با هدف عمل به تعهدات و مسئولیت های اجتماعی در رابطه با توسعه پایدارگردشگری امکان پذیر خواهد بود.»

او بخش گردشگری را یکی از رانت خوارترین بخشهای کشور دانست و تصریح کرد: «از آنجایی که بسیاری از بخشهای فعال در حوزه گردشگری شبه دولتی هستند به خود این اجازه را می دهند که به بسیاری از تعهداتشان عمل نکنند. همانند خودروسازان که به تعهدات خود مبنی بر ساخت خودروهایی غیر آلاینده عمل نمی کنند و سهم آنها را هزاران کودک و افراد مسن جامعه پرداخت می کنند.»

به اعقتاد ضیایی، شهروند سازی در گردشگری به معنای فراهم نمودن بسترهای لازم برای برخورداری از حق و توان استفاده از حق شهروندی از یک سو و آگاهی نسبت به مسئولیت و توان عمل به تعهدات اجتماعی از دیگر سو است. به بیان دیگر رفتار مسئولانه مهم است. در این میان آگاهی و اطلاع، ظرفیت سازی، مشارکت، توانمند سازی و تقویت شبکه های اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرند.»

او با اشاره به آنکه کدهای اخلاقی در واقع توافقاتی بر خواسته از ارزشها و هنجارهای جامعه هستند که با قانون فرق دارند متذکر شد: «اساس اخلاق مسئولیت پذیری انسان نسبت به خود و هم نوع خود، محیط زیست است و اگر این را بپذیریم خواهیم دید که توسعه پایدار مدیریت این روابط است.»

این استاد دانشگاه درخصوص وظایف دولت در قبال توسعه پایدار گردشگری گفت: «تشویق، هدایت، مشوق ها و جرایم مالی، تخصیص بودجه، تدوین قواعد و مقررات از جمله وظایف دولت در این خصوص است.»