به گزارش سفرنیوز، مدیرکل دفاتر مناطق نمونه و زیرساخت های گردشگری کشورگفت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته به زودی به انتظار شهرها و شهرستان‌هاي نمونه گردشگري كشور که وضعیت آن ها بلاتکلیف است پايان داده مي‌شود.
محمد اکبری افزود:همزمان با تصويب مناطق نمونه گردشگري در كشور، تعداد 14شهر و شهرستان نمونه در كشور كه قابليت گردشگري ويژه و گونه های گردشگري خاص مانند تاريخي، مذهبي، طبيعي و غيره مورد تصويب هيئت دولت قرار گرفت.
وی افزود: براي اجرايي شدن مناطق نمونه از همان آغاز ساز و كارهاي اجرايي لازم كه معمولاً در خارج از محدوده شهري واقع شده اند، آيين نامه هاي اجرايي و دستورالعمل هاي لازم تهيه، تدوين و پس از تائيد و تصويب هيئت دولت و دستگاه هاي مرتبط، براي اجرا به ادارات كل استان ابلاغ شد که در تعدادي از اين مناطق نيز سرمايه‌گذار جذب و در حال اجرا است.
اکبری گفت: ليكن شهرها و شهرستان هاي نمونه صرفاً در حد همان مصوبه باقي ماندند و هيچگاه به مرحله اجرا نرسيدند و هيچ برنامه‌اي نيز در دستور كار دستگاه‌هاي مربوطه وجود ندارد واين شهرها و شهرستان‌ها علي‌رغم اينكه تبليغات زيادي نيز براي آنها صورت گرفت هيچ ساز و كار روشن و شفافي براي اثربخشي و تاثيرگذاري آنها تعريف نشد و به رغم پيگيري‌هاي مكرر از سوي نمايندگان و مسئولين اجرايي تعريفي جامع براي آنها در نظر گرفته نشد.
به گفته وی، شايد بتوان يكي از دلايل اصلي آنها را تداخل و موازي‌كاري با طرح هاي هادي و جامع شهري در كاربري هاي مشخص شده شهري و مفهومي بودن و نگرش فضايي به شهرستان هاي نمونه باشد كه عملياتي شدن آنها را با چالش مواجه نموده است.
وی گفت: از آنجائیکه در پهنه شهرستان‌هاي نمونه كه مناطق نمونه و ساير تاسيسات گردشگري در محدوده آنها واقع شده‌اند مديريت گردشگري و بهره‌برداري شهرستان هاي نمونه را با ابهامتي مواجه مي‌كند و از سويي ديگر كاربري‌ها و فعاليت‌هاي گردشگري در محدوده شهرها كه تحت مديريت شهرداري‌ها مي‌باشد چالش‌هايي را به وجود مي‌‌آورد و نهايتاً اينكه مديريت بهره‌برداري و سرمايه‌گذاري گردشگري در اين شهرها و شهرستان‌ها نمونه مبهم است.
اکبری خاطر نشان کرد: به همین منظور دفتر مناطق نمونه و زيرساخت‌هاي گردشگري با رويكرد و نگرش جديد معاونت برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري در نظر دارد، براي عمياتي شدن و بهره‌برداري بهينه از ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي موجود اين مراكز، جايگاه و نقش آنها را در برنامه‌هاي كلان ملي و بخشي روشن و براي عملياتي شدن آنها تدابير لازم انديشه نمايد. از اين رو لحاظ نمودن مطالعات طرح هاي جامع و هادي آنها براي مديريت بهينه و نقش آنها در توسعه پايدار ملي و منطقه‌اي نيز الزامي است.
