به گزارش سفرنیوز، وظایف و الزامات قانونی بخش دولتی و خصوصی در ارتباط با حوزه گردشگری در ایران دارای ابهام می باشد و این امر موجب بروز بسیاری از مشکلات برای دست‌اندرکاران این حوزه شده است.
گردشگران و صنعت گردشگری در ایران دارای چه حقوقی هستند؟ گردشگران در کشور از چه مکانیسم حقوقی برخوردارند و حقوق و تکالیف آنان به چه نحوی است؟ هتلداران، آژانس‌داران و سایر بخش‌ها و دست‌اندرکاران این صنعت چه جایگاهی از منظر قانونی برای خود در این حوزه تعریف کرده‌اند. بخش دولتی چگونه به تکالیف و وظایف خود در مقابل بخش‌های ذی‌مدخل گردشگری کشور عمل کرده‌اند و نظارت بر این امر به چه شیوه‌ای است؟ همه این مباحث و سایر موضوعات دیگر باید در چارچوب حقوق گردشگری تدوین و تعریف شود. متاسفانه الزامات حقوقی صنعت گردشگری کشور هنوز در هاله‌ای از ابهام است.
دست‌اندرکاران این صنعت که بیشتر بخش خصوصی را تشکیل می‌دهند از پراکندگی قوانین و مقررات حقوقی گردشگری رنج می‌برند از سوی دیگر وظایف و الزامات قانونی بخش دولتی در ارتباط با حوزه گردشگری دارای ابهام بوده و این امر موجب بروز بسیاری از مشکلات برای دست‌اندرکاران این حوزه شده است. مثلا وظایف قانونی شهرداری‌ها در مقابل گردشگری مشخص نشده است یا وظایف بخش راه و ترابری یا بخش بهداشت یا بخش بازرگانی معین نیست. از سوی دیگر باید در سرفصل دروس آکادمیک گردشگری در مراکز دانشگاهی کشور واحدهایی به مباحث حقوق صنعت گردشگری اختصاص پیدا می‌کرد. متاسفانه یتیم واقع شدن صنعت گردشگری و در حاشیه قرار گرفتن گردشگری در مقایسه با میراث فرهنگی باعث شده است تا معضلات عدم تبیین حقوق گردشگری دوچندان شود. واقعیت مساله این است که صنعت گردشگری به لحاظ ارتباط با سایر بخش‌ها و اثر‌گذاری آن بر فرهنگ، اجتماع، اقتصاد و سیاست جامعه و چندبخشی بودن آن باید از وحدت و اجماع حقوقی برخوردار و قوانین و مقررات شفاف و معینی برای توسعه آن و تبیین تکالیف و حقوق دست‌اندرکاران و متولیان آن مشخص و معین شود.
در بسیاری از کشورها از جمله ترکیه، مالزی و تایلند قوانین و مقررات حوزه گردشگری تبیین و به عنوان پشتوانه اصلی حوزه گردشگری، نقش و جایگاه هر یک از بخش‌ها اعم از بخش تعاون یا بخش خصوصی و بخش دولتی معین و تعریف شده است. در برنامه توسعه صنعت گردشگری کشور در قالب برنامه سوم تا پنجم توسعه مقرراتی برای توسعه گردشگری مقرر یا در سند چشم‌انداز توسعه این امر بیان شده است. اما متاسفانه مکانیسم حقوقی آن تعریف و تدوین نشده است. اکنون که دولت تدبیر با انتخاب دکتر نجفی به عنوان سکاندار این حوزه درصدد رشد و بالندگی آن است ضرورت دارد تا حقوق گردشگری توسط متخصصان و حقوقدانان مرتبط با این حوزه و با تشکیل کارگروه ویژه‌ای اقدام به این امر حیاتی و مهم کنند که نقش وافری در مشخص شدن حقوق و تکالیف حوزه گردشگری خواهد داشت.
