به گزارشسفرنیوز ،اميد غنمي در نشست هم انديشي فعالان و سرمايه گذاران ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در هتل هماي تهران اظهار داشت: واگذاري تصدي ها به بخش خصوصي پس از حدود يك ماه كار كارشناسي نهايي شد و تصدي هاي قابل واگذاري احصا شدند.
غنمي واگذاري امور به بخش خصوصي را وظيفه قانوني و طبق برنامه هاي توسعه چهارم و پنجم و سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي دانست و گفت: امور جز با حمايت و مشاركت بخش خصوصي و سرمايه گذاران پيش نمي رود.
وي با تاكيد بر اينكه دولت تصميم دارد تمام امور قابل واگذاري را به بخش خصوصي تفويض كند، اظهار داشت: ماده ۲۴ قانون مديريت خدمات كشوري و ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه تكليف كرده است كه تصدي ها به بخش خصوصي واگذار شود و از اين رو تمام مجوزهايي كه دستگاه هاي دولتي صادر مي كنند، مي تواند توسط بخش خصوصي انجام شود.
مدير كل امور حقوقي سازمان ميراث فرهنگي تاكيد كرد: بايد صفر تا ۱۰۰ كارها را به بخش خصوصي واگذار كرد و خود بر آن نظارت عاليه داشت.
وي افزود: امور حاكميتي را نمي توان واگذار كرد و در اختيار دولت باقي مي ماند و تنها كارهايي واگذار مي شود كه جنبه حاكميتي ندارد كه همگي اين موارد احصا شده اند.
غنمي با بيان اينكه دستورالعمل نحوه اين واگذاري ها تهيه و از سوي رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ابلاغ شده است، گفت: تشكل هاي صنفي كه مجوز لازم را از اين سازمان دريافت كرده باشند، مي تواند اختيارات سازمان ميراث فرهنگي را دريافت كنند.
وي با بيان اينكه در گام نخست تصدي گري هاي دولت در بخش گردشگري به بخش خصوصي واگذار مي شود، اظهار داشت: البته هيچ كاري بدون نقص نيست و اگر نواقصي وجود داشت، نظرات كارشناسان را با دل و جان مي پذيريم.
