به گزارش سفرنیوز،پس از گردهمایی هتلداران و مسئولان سازمان میراث و گردشگری در کیش و اعلام درخواست تبدیل جامعه هتلداران استانی و کشوری به اتحادیه هتلداران، این طرح مورد موافقت و مخالف تعداد زیادی از فعالان این حوزه قرار گرفت چنانکه جامعه هتلداران گیلان با محکوم کردن این طرح خواستار ابطال اعتبار اتحادیه‌های سه گانه کشور شد.
"حسن مهرور اصلی" رییس هیئت مدیره جامعه هتلداران گیلان با اعلام محکوم کردن هر نوع نشستی که با موضوع تبدیل جامعه به اتحادیه هتلداران اتفاق بیافتد در این خصوص گفت: «جامعه هتلداران گیلان هر نوع نشستی که تحت این موضوع برگزار شود را محکوم می‌کند و ابطال اعتبار اتحادیه‌های سه گانه کشور شامل اتحادیه هتلداران تهران، اصفهان و مشهد را خواستاریم.»
او با اشاره به آنکه ایده ورود اتحادیه‌ها به حوزه گردشگری اولین بار توسط رییس اتحادیه هتلداران تهران، رییس اتحادیه اصفهان و رییس اتحادیه مشهد در تاریخ 21/2/88 مطرح شده‌است یادآور شد: «این افراد از آن تاریخ تاکنون در صدد قانونی جلوه دادن فعالیت اتحادیه‌ها در حوزه گردشگری هستند این درحالی است که طبق مستندات قانونی چنین امری امکان ندارد.»
مهرور اصلی با استناد به تبصره ذیل ماده 2 قانون نظام صنفی نسبت به تاسیسات گردشگری گفت: «نظر به این تبصره ماده که در قانون نظام صنفی مصوب مورخ 1382 نیز تکرار شده‌است، فهم منطقی آن است که در حاکمیت قانون جدید نظام صنفی، تاسیسات گردشگری را از شمول قانون اخیر خارج بدانیم.»
رییس هیئت مدیره جامعه هتلداران گیلان معتقد است: «محتوای اصلی قانون صنفی مشمول چند محور مشخص، شامل چگونگی تاسیس و فعالیت واحد صنفی، نرخ‌گذاری و نظارت بر فعالیت‌های صنفی و رسیدگی به تخلفات مربوطه است و عینا تاسیسات گردشگری نیز از جهت چگونگی تاسیس و مجوز فعالیت، نرخ گذاری، نظارت و رسیدگی به تخلفات و مجازاتها دارای قوانین و مقررات خاص هستند که متفاوت از مقرراتی است که در قانون نظام صنفی در مورد صنوف مشمول قانون نظام صنفی وجود دارد. به عبارت دیگر تاسیسات گردشگری در خصوص موضوعات مختلف قانون نظام صنفی، احکم قانونی خاص خودرا دارند.»
مستند اصلی وزارت بازرگانی برای صدور پروانه کسب برای تاسیسات گردشگری ماده 91 قانون نظام صنفی است. حال آنکه حاکمیت ماده 91 قانون برای صنوفی است که فاقد قانون خاص باشند.
مهرور اصلی معتقد است: «با توجه به آنکه تاسیسات گردشگری دارای قانون خاص بوده، مشمول تبصره ذیل ماده 2 قانون نظام صنفی هستند. بنابر این هر نوع نشستی که با موضوع تبدیل جامعه با اتحادیه برگزار شود را محکوم می‌کنیم.»
البته رییس هیئت مدیره جامعه هتلداران گیلان مستناد دیگری همچون آیین نامه ایجاد درجه بندی نرخ گذاری نظارت و رسیدگی به تخلفات تاسیسات گردشگری مصوب 1368 با صلاحات بعدی، وجود ماده 19 در آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 12 قانون نظام صنفی است که دریافت پروانه کسب را برای تاسیسات گردشگری الزام نکرده‌است، هرچند ماده 19 آیین نامه قانون فوق الاشاره به دلیل نقض تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی است و عدم وجاهت قانونی از طریق دیوان عدالت اداری قابل ابطال است به عنوان دلایل مخالفت خود نام برد.
او همچنین از بند 18 ماده 2 قانون اهداف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب 12/12/1365(قبل از تصویب قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی در تاریخ 7/7/70)، حذف ماده 23 در تاریخ 8/7/83 از آیین نامه ایجاد اصلاح و تکمیل و نظارت بر تاسیسات گردشگری مصوب 13/2/68، حذف ماده 29 درتاریخ 28/4/84 از آیین نامه ایجاد اصلاح و تکمیل و نظارت بر تاسیسات گردشگری مصوب 13/2/68، الحاق ماده 26 آیین نامه ایجاد، نرخ‌گذاری و نظارت مبنی بر تصویب دستورالعمل چنگونگی تشکیل تشکلهای صنفی گردشگری، الحاق ماده 12 آیین نامه ایجاد نرخ‌گذاری و نظارت مبنی بر معرفی اعضا کمیسیون نرخ گذاری تاسیسات گردشگری به عنوان سایر مستندات قانونی برای رد انتظار تبدیل جامعه به اتحادیه هتلداران نام برد.
