پايگاه اطلاع رسانی گردشگری سفر نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

SAFARNEWS.COM


صنايع دستي بايد بر ساختار صنايع خلاقه تعريف شود
تاريخ خبر: شنبه، 19 اسفند 1391 ساعت: 13:52

به گزارش سفر نیوز، صنايع خلاقه در جهان در دهه نود از نظر ايجاد اشتغال و سهم در GNP رشد چشمگيري داشته که در فرايند جهاني شدن، چالش ها و فرصت هاي جديدي را فراروي توسعه اين صنايع قرار داده است.

«محمد رضا ايزديان» مدير کل دفتر آمار و برنامه ريزي تجاري سازمان توسعه تجارت ايران در پانل تخصصي تحليل و ارزيابي نقاط ضعف، قوت، چالش ها و فرصت هاي سرمايه گذاري در حوزه صنايع دستي در سومين همايش و نمايشگاه بين المللي فرصت هاي سرمايه گذاري در حوزه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با بيان اينکه ماهيت دوگانه اين صنايع، فرهنگي و اقتصادي، نيم رخ کاملاً متمايزي به صنايع فرهنگي و هنري داده است اظهار داشت: در برنامه چهارم توسعه و چشم انداز بيست ساله، اقتصاد و جامعه دانش پايه مورد تاکيد است ولي در اين برنامه فصل مستقلي براي توسعه صنايع فرهنگي به عنوان يک زير سيستم از اقتصاد و جامعه دانش پايه لحاظ نشده است. هر چند در بخش هايي از برنامه مواد قانوني مرتبط با اين مهم اختصاص دارد.

وي صنايع خلاقه را فعاليت هايي دانست که از خلاقيت فردي، مهارت ها و استعدادها ناشي شده و داراي قابليت ايجاد ثروت و اشتغال از طريق توليد، کاربرد و بهره برداري از مالکيت معنوي است.

ايزديان ويژگي هاي صنايع خلاقه و فرهنگي را دانش بر و کاربر اعلام کرد و يادآور شد: اين صنعت ضمن ايجاد ثروت گسترده بر ارزش افزوده "محتوا" نيزمي افزايد و براي افراد و جوامع ايجاد ارزش مي کند.

مدير کل دفتر آمار و برنامه ريزي تجاري سازمان توسعه تجارت درخصوص اهميت صنايع خلاقه و فرهنگي براي جمهوري اسلامي ايران گفت: حرکت به سمت سامان دهي، گسترش و توسعه صنايع خلاقه يکي از محورهاي مهم جنبش نرم افزاري است.

ايزديان با اشاره به چالش هاي جديد در حوزه صنايع دستي ايران، الزامات دستيابي به هدف صادرات را از ضرورترين اولويت هاي برنامه ريزي دانست و تاکيد کرد: تداوم و تخصيص مشوق هاي صادراتي، تداوم حمايت هاي ترويجي صادرات صنايع دستي به روال سال هاي گذشته ، تداوم سياست هاي حمايتي دولت از صادرات صنايع دستي، تداوم جذابيت صادرات صنايع دستي درحد فعلي، واقعي شدن نرخ ارز و تورم يک رقمي مهمترين مواردي است که براي مقابله با چالش ها بايد به آنها توجه داشت.

وي درخصوص راهبردها و سياست هاي رقابت مندي اقتصاد ملي در حوزه صنايع دستي گفت: خصوصي سازي و رقابت، سرمايه گذاري خارجي، سياست هاي پولي و مالي، انطباق سياست ارزي با الزامات بخش صادرات صنايع دستي، بهره وري، مباحث عمومي رقابت مندي صادرات صنايع دستي، کاهش قيمت تمام شده صادرات صنايع دستي و بازنگري، اصلاح و طراحي مجدد مشوق هاي صادراتي با هدف تسهيل ، روان سازي و افزايش اثربخشي مشوقه مهمترين راهبردهاي رقابت مندي اقتصادي در اين حوزه است که بايد براي اجرايي شدن آن اهتمام ويژه داشت.