به گزارش سفر نیوز، هفت تقاضای سرمایه گذاری بخش خصوصی برای خرید کشتی های تفریحی و توریستی و ایجاد هتل و رستوران دریایی با حجم سرمایه گذاری بیش از 83 میلیارد ریال در کشور در حال انجام است.

امیر امینی، معاون سرمایه گذاری و تامین منابع سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری اظهار داشت: در بخش گردشگری دریایی و به ویژه در چند سال اخیر، اجراي برخي طرح ها و پروژه ها را در تعدادي از استان های ساحلی شاهد بوده ایم که برخی از آنها مراحل انجام مطالعات توجیهی فنی را انجام داده و مجوزهای لازم را نیز اخذ کرده اند.

وی ادامه داد: از جمله این طرح ها، هفت تقاضای سرمایه گذاری بخش خصوصی برای خرید کشتی های تفریحی و توریستی و ایجاد هتل ها و رستوران های دریایی با حجم سرمایه گذاری بیش از 83 میلیارد ریال بوده است.

به گفته این مقام مسئول در سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری این پروژه های گردشگری در استانهای بوشهر، هرمزگان ، گیلان و خوزستان فرآیند اخذ تسهیلات بانکی و عملیات اجرایی آنها شروع شده است.

وی با تاکید بر اینکه حضور بخش خصوصی لازمه توسعه گردشگری دریایی خواهد بود، خاطرنشان کرد: البته با توجه به جدید بودن این نوع گردشگری در کشور بدون شک نیاز به سرمایه گذاران و دانش فنی سرمایه گذاران خارجی هستیم.

امینی ، تاکید کرد: بخش گردشگری در دنیا امروزه پیشرفت چشمگیری داشته و با توجه به ارتقای رفاه اقتصادی و ایجاد تنوع و کیفیت خدمات قابل ارائه به گردشگران، شاهد ایده ها و پروژه های جدیدی در این بخش هستیم که در سالهای قبل وجود نداشته است.

به گفته وی، از جمله این پروژه های مربوط به گردشگری دریایی در دنیا طرح هایی مثل هتل دریایی و ايجاد واحدهاي اقامتی دریايي و کشتی های تفریحی مجلل با خدمات متنوع و با کیفیت بالا است.

امینی، خاطرنشان کرد: در ایران نیز شاهد هستیم که سرمایه گذاران بخش خصوصی با ایده گرفتن از نمونه های خارجی درصدد اجرای پروژه های اینچنینی بوده اند.

به گفته این مقام مسئول در سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری حتی طرح های توجیهی وامکان سنجی آن را تهیه و مجوزهای اولیه را نیز اخذ و مجوزهای اولیه را نیز اخذ کرده اند اما در اجرا با مشکل برخورده و عملا پروژه متوقف شده است.

وی تاکید کرد: دلیل عمده آن را می توان نداشتن مطالعات تامین مالی مناسب توسط سرمایه گذار، نداشتن مطالعات طرح توجیهی برای تامین مالی توسط سرمایه گذار، سرمایه بر بودن بالای این پروژه ها ، جدید بودن و عدم مطالعه دقیق از نحوه اجرا و چگونگی تقاضای بازار، عدم آشنایی بانکها و نهادهای تامین مالی، نبود مطالعات ریسک کافی و مطمئن، نبود ضوابط و دستورالعمل استاندارد ساخت و ایجاد و سطح ارائه خدمات و وجود قوانین و مقررات متعدد دانست.