به گزارش خبرنگار گروه گردشگری صنعت نیوز، مديرکل امور بازرگاني معاونت صنايع‌دستي گفت: سهم ايران از 800 ميليارد دلار گردش مالي سالانه سنگهاي قيمتي و نيمه‌قيمتي در دنيا ناچيز است.
«احمد بالان» روز دوشنبه در نشست تخصصي شناخت راهکارهاي موثر در بازاريابي سنگهاي قيميتي و نيمه‌قيمتي با بيان اين مطلب اظهارداشت: اين سهم ناچيز در حالي است که ايران جز 10 کشور برتر دنيا به لحاظ وجود تنوع معادن سنگهاي قيمتي و نيمه‌قيمتي محسوب مي‌شود.
او گفت: متأسفانه هم اينک 90 درصد سنگهاي قيمتي از جمله برليان و الماس به صورت قاچاق وارد کشور مي‌شود و همچنان در مباحث قوانين و مقررات محدودکننده در اين زمينه دچار مشکل و خلاء هستيم.
مديرکل امور بازرگاني اين معاونت افزود: اين در حالي است که ساير کشورها از جمله کشور هند ميزان درآمد خود را از محل سنگهاي قيمتي و نيمه‌قيمتي طي پنج سال از 500 ميليون دلار به 20 ميليارد دلار رسانده است.
او بيان داشت: کشور تايلند نيز سالانه 28 ميليارد دلار از همين محل کسب درآمد مي‌کند اما متأسفانه به رغم ضرورت کاهش وابستگي به درآمدهاي غيرنفتي هنوز اهميت اين حوزه براي فعالان جا نيفتاده است.
«بالان» با اشاره به اينکه نزديک به 35 هزار واحد صنفي در حوزه سنگهاي قيمتي و نيمه‌قيمتي در کشور فعال هستند، گفت: به طور جد براي رسيدن به جايگاه واقعي خود در اين حوزه نيازمند حمايت و تقويت کارگاه‌ها و فعالان اين عرصه هستيم.
به گفته مديرکل امور بازرگاني اين معاونت بخش زيادي از سنگهاي قيمتي و نيمه‌قيمتي کشور به صورت فله‌اي از کشور خارج مي‌شود.
او با بيان اينکه با برنامه‌ريزي انجام شده زمينه اشتغال 30 هزار نفر در حوزه سنگهاي قيمتي و نيمه‌قيمتي را فراهم مي‌کنيم، گفت: با توجه به فعال شدن تشکل‌ها و اتحاديه‌هاي ملي در اين زمينه و تعامل با سازماهاي دولتي و دست‌اندرکاران از جمله گمرک، سازمان توسعه تجارت، وزارت صنايع و وزارت کار زمينه لازم فراهم شد تا معاونت صنايع‌دستي سازمان ميراث‌فرهنگي بتواند حضور فعالان اين هنر صنعت را در قالب تدوين برنامه جامع جدي‌تر ببيند.
«بالان» اظهار داشت: در هماهنگي با استاندار خراسان رضوي، زمينه استقرار بازار مرتبط با سنگهاي قيمتي و نيمه‌قيمتي در اين استان در دست اقدام است و سياست‌ها و برنامه‌هاي استراتژيک مرتبط با حوزه بازار خراسان رضوي در دست تدوين است.
تشکيل ميز مخصوص سنگهاي قيمتي و نيمه‌قيمتي براي حمايت از فعالان اين عرصه در سازمان توسعه تجارت و تخصيص اعتبارات لازم به صورت سرمايه در گردش در اختيار فعالان اين عرصه از سوي بانک توسعه تعاون از نتايج مهم اين نشست است.