به گزارش سفرنیوز ، به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی، "محمد ابراهیم لاریجانی" معاون سياحتي و گردشگري منطقه آزاد قشم با بیان این مطلب گفت:دولتی بودن شرکت ایرانگردی و جهانگردی بسیاری از موانع قانونی برای سرمایه‌گذاری، از جمله تحویل دادن زمین به این شرکت را تسهيل مي‌كند.

"محمد ابراهیم لاریجانی" معاون سياحتي و گردشگري منطقه آزاد قشم با بیان این مطلب گفت: شرکت توسعه گردشگری ایران، شرکتی خصوصی بود که همواره شرکت دیگری از بخش خصوصی را به عنوان مشاور و مجری به سازمان منطقه آزاد قشم یا سازمان‌های دیگر معرفی می‌کرد. این در حالی است كه سازمان‌های دولتی به دلیل محدودیت‌های قانونی، در واگذاری یا تحویل زمین به بخش‌های خصوصی با مشکلات و موانع بسیاری مواجهه بودند.

وی با اشاره به مشکلات واگذاری زمین از سوی سازمان‌های دولتی به بخش‌های خصوصی تصریح کرد: با كاملا دولتی شدن این شرکت و تبدیل آن به شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی، این موانع از بین رفته و حداقل در واگذاری زمین، انجام تشریفات واگذاری، مناقصه‌ها و تعیین نرخ قیمت منطقی برای ‌زمین‌ها و ... به دلیل صد در صد دولتی بودن و استفاده از بند مربوط به شرکت‌های دولتی، بسیاری از موانع و مشکلات به راحتی حل خواهد شد.

لاریجانی با اشاره به محدودیت‌های قانونی سازمان‌های دولتی در واگذاری زمین به بخش خصوصي تاکید کرد: شرکت توسعه گردشگری ایران به عنوان واسطه میان بخش خصوصی و دولتی عمل می‌کرد، اما چون بهره بردار اصلی نبود، همواره پکیج‌های سرمایه‌گذاری در مناطقی طراحی و آماده می‌شد که تمایلی برای سرمایه‌گذاری در آن مناطق وجود داشته است. البته در برخی از مناطق محروم نیز پکیج‌هایی تعریف می‌شد، اما غالب طرح‌ها در مناطقی بود که توان و امکان اقتصادی بالایی براي سرمايه‌گذاري وجود داشت.

وی افزود: البته از سویی نیز به دلیل طولانی بودن مسیر سرمایه‌گذاری در ایران برای گرفتن مجوزها و احراز شرایط سرمایه‌گذاری از سازمان‌های دولتی، این شرکت همواره به عنوان یک بخش خصوصی وارد عمل شده و مانند یک بخش خصوصی نیز اقدام می‌کرد. چرا که بايد با حمایت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پکیج‌های سرمایه‌گذاری را به شرکت‌های فعال بخش خصوصی واگذار می کرد و با اين كار، سازمان های دولتی در واگذاری زمین به آنها دچار مشکلات قانونی بسیاری می شدند.

لاریجانی گفت: با این کار سیاست متوازنی برای انتخاب مناطق سرمایه گذاری در کشور اجرا نشده و مانند گذشته در همان شهرهایی که امکان یا توان اقتصادی یا توجیه اقتصادی وجود داشت سرمایه گذاران معرفی و راهنمایی می شدند.

وی تاکید کرد: باید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با حمایت از شرکت دولتی توسعه ایرانگردی و جهانگردی به این شرکت مأموریت بدهد تا در مناطقی که امکان سرمایه گذاری وجود ندارد، سرمایه گذاری کند. چرا که در بسیاری از مناطق، تنها به دلیل ایجاد اشتغال یا نیاز منطقه باید سرمایه گذاری هایی انجام گیرد، حتی اگر سود اقتصادی آنها هم آن چنان نباشد.

وی خاطرنشان کرد: شرکت توسعه گردشگری ایران به همان دلیل منتفع نبودن از سرمایه گذاری، شاید آن چنان که باید برای مناطق محروم سودی نداشت. اما می‌توان امیدوار بود که با دولتی شدن صد در صد این شرکت و از میان رفتن بسیاری از موانع قانونی در تحویل زمین و ... تغییری در سرمایه گذاری در مناطق محروم نيز اتفاق بیافتد. البته در این میان باید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از شرکت تازه تأسيس شده، حمایت های لازم را انجام دهد./