پايگاه اطلاع رسانی گردشگری سفر نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

SAFARNEWS.COM


واگذاري موزه‌ها به بخش خصوصي قانوني است
تاريخ خبر: پنجشنبه، 30 دی 1389 ساعت: 12:31
به گزارش سفرنیوز، معاون ميراث فرهنگي کشور گفت: سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري آمادگي دارد بهره برداري از موزه ها و مراکز نمايشگاهي خود را به بخش خصوصي واگذار ‌کند.
مسعود علويان صدر با بيان اين‌که اين اتفاق به واسطه 'آيين نامه حمايت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگي و تاريخي مجاز' رخ مي‌دهد ،‌ افزود : موضوع واگذاري موزه‌ها به بخش خصوصي، بحث حاکميتي دولت را زيرسوال نمي‌برد چرا که دولت همچنان بر حوزه اداره امور موزه ها نظارت عاليه را خواهد داشت و جهت‌گيري و سياستگذاري آن‌ها را نيز به صورت اصولي انجام خواهد داد.
وي افزود: همچنين اصل 44 قانون اساسي نيز تاکيدي بر اين موضوع است که دولت تنها در عرصه هاي حاکميتي و حوزه هاي سياستگذاري و نظارتي ورود پيدا کند تا بتواند از توان بخش خصوصي در همه زمينه ها بهره مند شود.
علويان صدر گفت: بر اين اساس سازمان ميراث فرهنگي درنظر دارد تمام موزه هاي محلي کشور را به بخش خصوصي واگذار کند و علاقمندان اين بخش و مجموعه داران متخصص که صلاحيت علمي و فني اداره اين مجموعه ها را دارند، به مشارکت دعوت کند.
وي با بيان اين‌که با واگذاري موزه هاي محلي مي توان يک تجربه مناسب براي واگذاري ساير موزه ها در سطوح مختلف بدست آورد،‌ افزود: نفايس ملي به استناد قانون اساسي قابل واگذاري نيست و همچنان با مديريت و هدايت بخش دولتي موره بهره برداري قرار خواهد گرفت.
معاون ميراث فرهنگي کشور همچنين به اين موضوع اشاره کرد که،‌ رويکرد نوين جهاني به موزه ها به اين سمت گرايش دارد که موزه ها از يک نهاد دولتي به يک موسسه غيرانتفاعي عمومي که از طريق بخش خصوصي هدايت شوند، تبديل شوند.
علويان صدر گفت: به عبارت ديگر حضور بخش خصوصي مي تواند از دولتي شدن صرف موزه ها به مردمي شدن موزه ها جهت گيري اصولي دهد.
وي افزود: موزه ها به واسطه اينکه زمينه ساز تحول اجتماعي و رشد فرهنگي جامعه را برعهده دارند، بايد مخاطبين مختلفي ازجمله گروه هاي سني و يا گروه هاي مختلف اجتماعي را پوشش دهند و تنوع محصولي مناسبي نيز داشته باشند.
معاون حفظ، احيا و ثبت آثار تاريخي توضيح داد: اين اهداف محقق نمي شود مگر اينکه زمينه حضور بخش خصوصي را در عرصه مديريت و بهره برداري از موزه‌ها فراهم شود.
علويان با بيان اين‌که گام اول حرکت به اين سمت نياز به حمايت دولت و فراهم کردن زمينه هاي حمايتي دارد، افزود: در اين صورت بخش خصوصي ثبات و استحکام لازم براي مديريت در اين حوزه را بدست مي آورد و زمينه استقلال اين بخش در اين حوزه فراهم مي‌شود.