به گزارش سفر نیوز،نخستين کارگاه آموزشي ارتقاي کيفيت خدمات و استانداردسازي در واحدهاي اقامتي و تاسيسات گردشگري استان مرکزي با حضور فعالان بخش خصوصي با همکاري شرکت سمگا در اراک برگزار شد.
قائم مقام اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان مرکزي در اين باره گفت: از برنامه‌هايي که سازمان ميراث‌فرهنگي استان مرکزي در دستور کار خود قرار داده است تسريع در درجه‌بندي و استانداردسازي تاسيسات گردشگري فعال در استان به منظور ارايه خدمات رفاهي بهتر به مسافران ورودي به استان است. مجتبي رضواني اظهار داشت: بازديد ماهانه و نظارت مستمر بر فعاليت‌ تاسيسات و موسسات گردشگري همچون دفاتر خدمات مسافرتي، مراکز اقامتي و هتل‌ها و واحدهاي پذيرايي بين راهي نيز در اين راستا انجام مي‌شود.
وي با بيان اينکه مبحث آموزش از جمله مباحث در صنعت گردشگري است که در صورت جدي نگرفتن آن به رغم برنامه‌ها، رشد گردشگري محقق نخواهد شد، اظهار داشت: با شناسايي اين مشاغل براي هر شغل يک بسته آموزشي مبتني بر همان شغل تهيه و به منظور آموزش و بازآموري نيروها ارايه شد. رضواني با اشاره به ويژگي‌هاي صنعت گردشگري در مقايسه با ساير صنايع گفت: درگير بودن و ارتباط عميق با ديگر مشاغل در صنعت گردشگري از جمله مواردي است که موجب مي‌شود براي استاندارد‌سازي صنعت گردشگري و بخش‌هاي مرتبط با آن در درجه اول استانداردسازي روابط صنعت گردشگري با ساير مشاغل انجام شود. وي با بيان اين که اين امر به معناي حساسيت و پيچيدگي استانداردسازي در واحدهاي اقامتي است، افزود: در استانداردسازي بايد سه محور استاندارد سازي زيرساخت‌ها از جمله راه و جاده، استاندارد سازي تجهيزات نرم افزاري علاوه بر تجهيزات سخت افزاري و مهمتر از آن استانداردسازي سطح کيفيت کاري منابع و نيروي انساني مورد توجه قرار گيرد. اين مقام مسؤول در ميراث فرهنگي استان مرکزي با تاکيد بر امر آموزش در جلب رضايتمندي گردشگران گفت: آموزش بايد در سه محور آموزش همگاني، کارکنان و نيروي انساني که به صورت مستقيم در ارتباط با گردشگر هستند برنامه ريزي و اجرايي شود. مجتبي رضواني با اشاره به اينکه هر چند مهمان نوازي در فرهنگ ايرانيان از قديم بوده و هست اما نبايد براي پذيرايي از گردشگران و مسافران تنها به روش‌هاي سنتي در پذيرايي بسنده کرد، اظهار داشت: ورود بخش خصوصي به حوزه آموزش و تلاش در زمينه توانمند سازي نيروي انساني مهم است و در اين رابطه سازمان ميراث فرهنگي حمايت‌هاي لازم را از بخش خصوصي به عمل خواهد آورد.