به گزارش سفرنيوز ، با تصويب لايحه استفساريه ماده 26 قانون مدني کشور در مجلس شوراي اسلامي، دولت جمهوري اسلامي ايران مالک اموال فرهنگي - تاريخي منقول زير خاکي کشور شناخته شد.

دولت در مقدمه توجيهي خود به هنگام تقديم اين استفساريه آورده است: قوانين قبلي اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي به علت صراحت نداشتن آن درباره مالکيت دولت بر آثار منقول تاريخي - فرهنگي زير خاکي باعث شده است تا دادگاه هاي کشورهاي ديگر، به ويژه کشورهاي اروپايي درخصوص استرداد اموال تاريخي - فرهنگي منقول که به صورت قاچاق از کشورمان خارج شده اند، بر عدم مالکيت دولت ايران بر اموال ياد شده راي بدهند.

در ادامه آمده است: اين دادگاه ها بعضا مبادرت به صدور حکم مبني بر بي حقي دولت ايران در دعاوي طرح شده کرده اند بنابراين لازم است ماده 26 قانون مدني که متضمن مالکيت دولت جمهوري اسلامي ايران بر اموال فرهنگي - تاريخي منقول زير خاکي است در مجلس شوراي اسلامي تفسير شود.

ماده 26 قانون مدني مقرر مي کند: اموال دولتي که معدات براي مصالح يا انتفاعات عمومي مثل استحکام و قلاع و خندق ها و خاکريزهاي نظامي و قورخانه و اسلحه و ذخيره و سفاين جنگي و اثاثيه و ابنيه و عمارات دولتي و سيم هاي تلگرافي دولتي و موزه ها و کتابخانه هاي عمومي و آثار تاريخي و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقول و غيرمنقول که دولت به عنوان مصالح عمومي و منافع ملي در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصي نيست و همچنين است اموالي که موافق مصالح عمومي به ايالت يا ولايت يا ناحيه يا شهري اختصاص يافته باشد.

دولت در استفساريه خود از مجلس پرسيده بود: آيا اين ماده مبين مالکيت دولت جمهوري اسلامي ايران بر اموال فرهنگي - تاريخي منقول زيرخاکي هست يا خير؟

پاسخ خود دولت به اين سوال بلي بود که اين پاسخ با افزودن عبارت "همواره در مالکيت دولت بوده و خواهد بود" به تصويب نمايندگان رسيد.