به گزارش سفرنیوز، اراده دولت دهم در استقرار و توسعه دولت الکترونيک جدي است و تحقق اين امر عزم ملي و حضور تمام افراد جامعه را طلب مي‌کند.
مدير کل دفتر آمار و فناوري اطلاعات سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در هفدهمين اجلاس مديران دبيرخانه‌هاي قواي سه گانه با بيان اينکه ايران 18 سال از نقطه اجراي توسعه دولت الکترونيک عقب مانده است،افزود: اين امر در صدر برنامه‌هاي تحول اداري دولت دهم قرار گرفته و تحقق استقرار دولت الکترونيک حصول ساير برنامه‌ها را نيز تسهيل خواهد کرد.
صادقي کاهش زمان تلف‌شده مراجعه‌کنندگان، کاهش هزينه ارائه خدمات و استفاده از آن، افزايش پردازش اطلاعات و دسترسي آسان به اطلاعات به هنگام را از مزيت‌هاي دولت الکترونيک دانست و افزود:ارتباط دولت و شهروندان، ارتباط دولت و کارمندان، ارتباط دولت و شرکت‌ها و ارتباط سازمان‌هاي دولتي با يکديگر از مؤلفه‌هاي اصلي دولت الکترونيک است و بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد.
وي افزود: طبق برنامه تعيين شده در پايان برنامه پنجم توسعه کشور ارتباط الکترونيک سازمان‌هاي دولتي با يکديگر به طور صد در صد و ارتباط الکترونيک ميان دستگاه‌هاي دولتي و مردم بايد تا 70 درصد محقق شده باشد.
صادقي جايگزيني پول کاغذي و سکه با پول الکترونيک و ارائه کارت هوشمند ملي را از ديگر شاخصه‌هاي ديگر هدف دولت الکترونيک دانست و افزود: تا پايان برنامه پنجم توسعه کشور شهروندان کارت سلامت الکترونيک نيز دريافت خواهند کرد و اين کارت تمام اطلاعات پزشکي شهروندان را ذخيره خواهد کرد.
مدير کل دفتر آمار و فناوري اطلاعات سازمان ميراث فرهنگي توسعه زيرساخت‌هاي اطلاعاتي، ارتباطي، تجاري و بازنگري قوانين را از عوامل مؤثر در ارتقاء رتبه يازدهم ايران در ميان پانزده کشور منطقه دانست و افزود: تحقق دولت الکترونيک با دسترسي آسان همگان به اينترنت پرسرعت رايگان امکان‌پذير مي‌شود و اين امر به طور جدي در دولت دهم در دست پيگيري است.