به گزارش سفرنیوز، معاون صنايع‌دستي کشورمان از تلاش براي تبيين جايگاه بخش غيردولتي در عرصه هنرهاي سنتي و صنايع‌دستي خبر داد.
تهمينه دانيالي عصر روز گذشته در سومين نشست منطقه‌اي شرکت سرمايه‌گذاري توسعه صنايع‌دستي ايران ضمن بيان اين مطلب گفت: معاونت صنايع‌دستي کشور در سال جاري پيش‌بيني برنامه‌هايي را کرده که به طور مستقيم در راستاي اهداف سازمان ميراث فرهنگي کشور است.
وي با اشاره به اينکه وظيفه اصلي ما واگذاري فعاليت‌ها به بخش خصوصي است، اظهار داشت: به نظر مي‌رسد ظرفيـت‌سازي‌ها در اين بخش بيش از گذشته صورت گيرد.
معاون صنايع‌دستي کشور تصريح کرد: يکي از فضاهايي که اين معاونت در سال جاري به دنبال ايجاد آن است موضوع آموزش‌هاي لازم به بخش غير دولتي است.
دانيالي ادامه داد: در بخش آموزش و اطلاع‌رساني به بخش خصوصي متأسفانه پشتوانه خوبي نداريم و بايد در اين راستا برنامه‌ريزي مدوني داشته باشيم.
اين استاد دانشگاه اضافه کرد: کساني که در عرصه صنايع‌دستي و هنرهاي سنتي به عنوان توليد کننده فعاليت مي‌کنند نمي‌توانند به عنوان يک سرمايه‌گذار اقتصادي وارد چرخه توليد شوند.
وي با بيان اينکه سرمايه هر جامعه‌اي نيروي انساني آن است، گفت: به همين دليل سرمايه‌گذاران بايد در اين عرصه آموزش ببينند تا در راستاي توسعه پايدار گام بردارند.
معاون صنايع‌دستي در ادامه اظهار داشت: يکي از نقاط ضعف ما در دوره‌هاي گذشته نبود امنيت اقتصادي بوده است که امکان هر گونه سرمايه‌گذاري را به حداقل مي‌رساند.
وي تأکيد کرد: به نظر مي‌رسد بايد در بخش سرمايه‌گذاري ايجاد فضا کنيم تا به عنوان حلقه واسطه ميان هنرمند و بخش خصوصي اين عرصه را به جايگاه حقيقي خود باز گردانيم.
به گفته اين مقام مسئول در سازمان ميراث فرهنگي مرکز ثقل فعاليت‌هاي دولت نهم و دهم حرکت در جهت فعاليت‌هاي فرهنگي است که به همين دليل تلاش مي‌کنيم راه ورود بخش غير دولتي را به حوزه صنايع‌دستي هموار کنيم.
تهمينه دانيالي با تأکيد بر اينکه متأسفانه صنايع‌دستي از خانه‌ها و زندگي مردم جامعه فاصله گرفته، افزود: براي رسيدن به جايگاه قبلي بايد قوانين و مقررات جديد مدون شود.
معاون صنايع‌دستي کشورمان يادآور شد: همچنين بايد قوانين حمايتي بيش از گذشته به ياري بخش صنايع‌دستي و هنرهاي سنتي کشورمان بيايند.
وي اظهار اميدواري کرد: در سال 89 محوريت‌هاي برنامه‌هاي اين معاونت، تغيير نگاه‌ها نسبت به صنايع‌دستي کشور و حرکت در راستاي گسترش فعاليت‌هاي بخش غيردولتي است.
