پايگاه اطلاع رسانی گردشگری سفر نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

SAFARNEWS.COM


اعلام دو نرخ اقامتي از سوي هتل‌ها
تاريخ خبر: يکشنبه، 4 بهمن 1388 ساعت: 11:10

به گزارش سفرنیوز، معاون گردشگري سازمان ميراث‌فرهنگي بر اعلام دو نرخ اقامتي از سوي هتل‌ها براي ايام پيک و غير پيک سفر تاکيد کرد.

ضمن بيان اين مطلب افزود: از برنامه‌هايي که معاونت گردشگري براي سال آينده در دستور کار قرار داده است افزايش مسافر، ضريب حضور و مدت اقامت آنان در هتل‌هاي کشور است.

وي ادامه داد: در کشور هتل‌هاي خوبي ساخته شده‌ است که مي‌توانند مورد بهره‌برداري قرارگيرند، اما در شرايطي که تعامل و همکاري ميان هتل‌ها و دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي وجود ندارد نمي‌توان بهره‌برداري خوبي از اين هتل‌ها کرد.

موسوي همچنين پايين بودن خدمات ارائه شده در بسياري از هتل‌‌هاي کشور را از ديگر موانع گردشگري کشور در بخش خدمات ياد کرد و افزود: تمامي اين عوامل مانع آن شده است که بتوانيم در حوزه گردشگري کشور خوب کار کنيم.

معاون گردشگري سازمان ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري خاطرنشان کرد: هتل‌هاي ما براي اينکه بتوانند مسافر و گردشگر را جذب کنند به طور حتم بايد دو نرخ اعلام کنند و لزومي ندارد که در تمامي فصول سال يک نرخ از سوي هتل‌ها و ساير مراکز اقامتي اعلام شود.

موسوي تصريح کرد: نرخ‌ها بايد در زمان پيک سفر و ايام غير پيک متفاوت باشد تا مردم با آگاهي از قيمت هتل‌ها در فصول و ايامي خاص بتوانند براي سفر اقدام کرده و از خدمات هتل‌ها بهره‌مند شوند.

وي اظهار داشت: معاونت گردشگري از سال آينده يکسري از اختيارات خود را در اختيار بخش خصوصي قرار مي‌دهد تا بخش خصوصي با در اختيار داشتن اين اختيارات بتواند براي چگونگي اقامت گردشگران در مراکز اقامتي کشور به ويژه هتل‌ها در ايام پيک و غير پيک برنامه‌ريزي کند.

اين مقام مسئول در معاونت گردشگري سازمان ميراث‌فرهنگي خاطرنشان کرد: به منظور اجرايي شدن اين مهم جامعه هتلداران، اتحاديه هتل‌ها و هتل‌آپارتمان‌ها و ساير اماکن اقامتي بايد تعامل لازم را با يکديگر در اين حوزه داشته باشند.

موسوي اضافه کرد: از سوي ديگر کانون سراسري انجمن‌هاي صنفي دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي و دفاتر خدمات مسافرتي بايد تعامل لازم را با هتل‌ها داشته باشند تا معاونت گردشگري بتواند اختيارت خود را در اين حوزه واگذار کند.

وي خاطرنشان کرد: اين کار با هدف واگذاري امور مربوط به هتل‌ها و دفاتر خدمات مسافرتي به بخش خصوصي مرتبط انجام مي‌شود، در حالي که معاونت گردشگري حوزه حاکميتي خود را بر اين دو بخش حفظ خواهد کرد.