به گزارش سفرنیوز، صادرات صنايع دستي در پنج‌ماه نخست امسال، 9/42 درصد رشد داشته، اين درحالي است كه صادرات كل كالاها در اين مدت، كاهش 10 درصدي داشته است.

به گزارش خبرنگار بخش صنايع دستي به اعتقاد مهدي صحراييان ـ استاد دانشگاه و اقتصاد‌دان ـ صنايع دستي «كودك يتيم و پول‌دار» يا ارز‌آور يا توليد‌كننده‌ي ارزش افزوده‌ي زيادي است كه در 30سال گذشته بدون توجه رها شده و به‌عنوان يك زائده در اداره‌ها و سيستم‌هاي دولتي كشور سرگردان بوده است.

وي شهريورماه 1387 به خبرنگار حوزه صنایع دستی توضيح داد: ظرفيت ارزآوري صنايع دستي در 50سال گذشته، طوري بوده است كه هر زمان، دولت‌ها با كمبود درآمد ارزي مواجه مي‌شدند، بلافاصله توجه خود را به صنايع دستي معطوف مي‌كردند تا صنايع دستي را رونق بخشند، از جمله در سال‌هاي 1368 تا 1373 كه دولت با كمبود ذخائر ارزي و با كاهش قيمت نفت مواجه شد، صادرات صنايع دستي را رونق بخشيد و از آن حمايت كرد، به‌طوري كه متوسط صادرات صنايع دستي به 8/2ميليارد دلار رسيد.

به گفته‌ي او، ارزش هر تن كالاي صادراتي صنايع دستي به خارج از كشور در سال 1356، معادل 28هزار دلار بود. در مقايسه، ارزش هر تن اتومبيل صادراتي يا قطعات صادر‌شده‌ي آن، حدود پنج‌هزار و 800 دلار بوده است و ارزش هر تن مواد شيميايي و پتروشيمي بين سه تا چهارهزار دلار در نوسان بود. سهم صنايع دستي در اقتصاد ملي و توليد ناخالص ملي بدون نفت، در سال 1356 شش درصد بوده است كه قابليت توسعه تا 10 درصد را دارد.

با اين حال، صادرات صنايع دستي در اين سال‌ها نه‌تنها مغفول مانده است، بلكه تلفيق آمار صادراتي آن با فرش كه اكنون جزو صنايع دستي به‌شمار نمي‌آيد، به جاي رشد سالانه‌ي صادرات صنايع دستي، كاهش آن را ملموس‌تر نشان مي‌دهد. به‌طوري كه در پنج‌ماه نخست امسال كه صادرات صنايع دستي 9/42 درصد نسبت به مدت زمان مشابه رشد داشته است، به‌علت كاهش شديد صادرات فرش، آمار كلي صادرات اين بخش، فقط 6/2 درصد رشد را نسبت به مدت مشابه در سال گذشته نشان مي‌دهد.

محمدحسين هاتفي فارمد ـ معاون پيشين هنرهاي سنتي و صنايع دستي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ در آخرين گزارش‌هاي خود در مرداد‌ماه امسال، اعلام كرد: صنايع دستي در چهارسال گذشته به ارزش تقريبي يك‌ميليارد دلار صادرات داشته است.

او يكي از دلايل ناكامي در صادرات صنايع دستي را استفاده از شيوه‌هاي سنتي در صادرات اين محصولات بدون در نظر گرفتن سليقه‌ي مشتريان اعلام كرد.

هاتفي در زمان مسؤوليت‌اش‌ براي تقويت بخش صادرات صنايع دستي به دعوت از صادر‌كنندگان اين عرصه و برگزاري نشست‌هاي تخصصي با آن‌ها و حتا دادن امتيازهايي در زمان برپايي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي اقدام كرد. كاري كه به‌نظر مي‌رسيد، صادر‌كنندگان انگشت‌شمار اين حوزه را افزايش دهد؛ اما با وجود اين كارها و اصلاح نرخ پايه‌ي صادرات، افزايش جايزه‌ي صادراتي و تعيين تعرفه‌ي گمركي براي كالاهاي صنايع دستي با هدف تهيه‌ي آمار واقعي و درست، وضعيت صادرات صنايع دستي تغيير محسوسي نداشته است. اگرچه مسؤولان صنايع دستي رشد 9/42 درصدي را حاصل سياست‌هاي خوب اين معاونت مي‌دانند؛ اما چه مي‌شود كه هنوز صادر‌كنندگان بزرگ براي صادر كردن محصولات صنايع دستي، بويژه رشته‌هايي به‌جز بافته‌هاي داري رغبتي ندارند و تعداد صادر‌كنندگان اين بخش هم‌چنان انگشت‌شمار است و نقش واسطه‌ها و دلال‌ها براي فروش كالاهاي صنايع‌ دستي در بيرون از مرزها، پررنگ‌تر از صادر‌كنندگان واقعي است؟

تلفيق آمار صنايع دستي با كالاهاي ديگر مانند فرش، هيچ‌گاه ارزش افزوده‌ي واقعي آن را در اين سال‌ها نشان نداده است و به‌نظر مي‌رسد، با وجود توصيه‌ها و تأكيد‌هاي فراوان كارشناسان و مسؤولان صنايع دستي درباره‌ي ارزش افزوده و ميزان اشتغال‌زايي بالاي رشته‌هاي صنايع دستي، توجهي در سطح كلان‌تر به اين موضوع نمي‌شود.

البته معاونت هنرهاي سنتي و صنايع دستي براي بهتر‌ شدن قوانين و شرايط صادراتي، تلاش‌هاي بسياري كرده‌ است؛ براي نمونه، يكي از آسيب‌هاي اين بخش، نرخ پايه‌ي صادرات صنايع دستي بود كه تاكنون واقعي نبود و اين نرخ معمولا نسبت به قيمت تورم جهاني اصلاح نمي‌شد. اكنون اين نرخ مطابق با تورم جهاني اصلاح شده است. نرخ جايزه‌ي صادراتي نيز در گذشته سه درصد بود كه به پنج درصد رسيد.

چندي پيش، مهدي كيايي ـ مدير كل حمايت از توليد و بازرگاني معاونت هنرهاي سنتي و صنايع دستي ـ نيز در اين‌باره گفت كه اين كارها، اعتماد صادر‌كنندگان را به سياست‌هاي حمايتي دولتي افزايش مي‌دهند.

از ديدگاه مسؤولان اين حوزه، ميزان صادرات چمداني نيز بسيار قابل توجه است كه معمولا به‌عنوان سوغات توسط ايراني‌هاي مقيم خارج از كشور و گردشگران، از ايران خارج مي‌شود و در آمارهاي رسمي جايگاهي ندارد. علاوه بر اين، برخي اقلام صنايع دستي به‌دليل تعريف نشدن در گمرك، در آمار صادرات صنايع دستي لحاظ نمي‌شوند. بنابراين در اقدامي، معاونت هنرهاي سنتي و صنايع دستي با گمرك مذاكره كرد تا تعرفه‌هاي مشخصي براي كالاهاي صنايع دستي داده شوند تا دست كم در آمار صادرات لحاظ شوند.

به گفته‌ي كيايي، در گمرك ايران بسياري از رشته‌هاي صنايع دستي تعريف مشخصي ندارند و فقط شش رشته از اين تعرفه بهره‌مندند. در اين شرايط، برخي كالاها در آمار واقعي صنايع دستي قرار نمي‌گيرند و حتا در برخي موارد، آثار صنايع دستي را جزو عتيقه حساب مي‌كنند.

به‌دنبال مذاكره‌هاي انجام‌شده با گمرك، قرار شد براي 100 رشته، تعرفه‌ي شناسايي داده شود و براي 50 رشته‌ي ديگر كد فرعي داده مي‌شود.

كيايي معتقد است: با اين اقدام، آمار صادرات صنايع دستي تا حد زيادي مشخص مي‌شود و مي‌توان تعرفه‌هاي بازدارنده‌اي را براي صادرات صنايع دستي خارجي ايجاد كرد.

در طول اين سال‌ها كه صنايع دستي بيش‌تر پشت پرده‌ قرار داشت و در گير‌ودار واگذاري به وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌هاي مختلف بود و جايگاه صادراتي درستي نداشت، تلاش كشورهايي مانند چين، پاكستان، اندونزي، تايلند، فيليپين، مالزي، آفريقاي جنوبي و حتا افغانستان براي صادرات كالاي صنايع دستي و تصرف بازارهاي ديگر موجب شد، صادرات صنايع دستي ايران تحت تأثير قرار گيرد و با مشكلات بسياري در حوزه‌ي بازاريابي و بازار‌داري مواجه شود، چراكه اكنون برخي از اين كشورها با توليد آثار مشابه صنايع دستي ايران و صادر كردن آن‌ها به ديگر كشورها، به صنايع دستي اصيل ايراني آسيب جدي وارد كرده‌اند.

براساس گزارش گمرك جمهوري اسلامي ايران، در چند سال اخير، آمار صنايع دستي جنبه‌ي نزولي داشته است. در سال 1385، آمار صادرات اين بخش به 520ميليون دلار رسيد و در سال 1386 به 450ميليون دلار كاهش يافت؛ اما با اقداماتي كه در معاونت صنايع دستي براي تسهيل شرايط صادراتي و ايجاد انگيزه انجام شدند، در سال 1387، آمار صادرات به 495ميليون دلار افزايش يافت و در پنج‌ماه نخست امسال نيز 9/42 درصد رشد حاصل شد.

با اين حال، مسؤولان صنايع دستي كشور معتقدند، اگر دولت در سطح كلان به صادرات صنايع دستي توجه كند، پاسخ مناسبي دريافت مي‌كند، چون صنايع دستي ايران در دنيا قابليت رقابت دارد.