به گزارش سفر نیوز ، وزير مسکن و شهر سازي از امضاي تفاهم نامه همکاري با سازمان ميراث فرهنگي در زمينه بازسازي بافت هاي فرسوده خبر داد. وي گفت كه پس از آن ،وزارت مسكن و شهرسازي بر اساس اين تفاهم نامه در مورد باز سازي،مرمت و حفظ بافت هاي فرسوده تاريخي اقدام مي كند.
وزير مسکن و شهر سازي از امضاي دو تفاهم نامه همکاري با سازمان ميراث فرهنگي در زمينه بازسازي بافت هاي فرسوده خبر داد.
طبق نظر كارشناسان شهري ، فشردگي بناها و كمبود فضاي شهري از جمله مسايل بغرنجي است كه بر تهران سايه افكنده و در صورت فقدان برنامه ريزي هاي كارشناسي براي ساخت و ساز در اين کلانشهر، خطر از بين رفتن معماري كهن و ارزشمند اين شهر را تهديد مي كند.
"محمد سعيدي کيا" وزير مسکن و شهر سازيدر خصوص اقدامات اين وزارتخانه در امر باز سازي بافت فرسوده که بافتهاي تاريخي را شامل مي شود گفت:« با سازمان ميراث فرهنگي تفاهم نامه اي در زمينه بازسازي بافت فرسوده محوطه هاي تاريخي قرار است به امضا برسد که بر اساس آن به امر بازسازي ، مرمت و حفظ بافت تاريخي اقدام مي شود.»
وي ارايه جزييات بيشتر در اين زمينه را به فرصتي ديگر موكول كرد.
سعيدي كيا ضمن اعلام جزييات واگذاري اجاره اي ارزان قيمت افزود:«در آيين نامه اجرايي بند "د" تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 ، تمامي سازندگان غير دولتي با اولويت بخش تعاون که نسبت به نوسازي،مرمت و مقاوم سازي واحد هاي مسکوني فرسوده واقع در محدوده بافتهاي فرسوده مصوب شهري اقدام کنند و خريداران واحد هاي مسکوني بازسازي شده مي توانند از يارانه سود تسهيلات استفاده کنند.»
سعيدي کيا با بيان اينکه 600 ميليارد تومان بودجه در قالب اوراق مشارکت به پروژه هاي بازسازي بافتهاي فرسوده از سوي وزارت مسکن در نظر گرفته شده است اظهار داشت:«هر چند که براي اين امر ،شرکتهاي زيادي مورد نياز است ،ولي درحال حاضر در هر استان شرکت "عمران و مسکن سازان" ايجاد شده است تا زير ساختهاي لازم را فراهم کنند.»
وزير مسکن و شهر سازي با استناد به آيين نامه مذکور ادامه داد:«به منظور تشويق نوسازي واحد هاي مسکوني فرسوده در بافتهاي شهري و سکونتگاههاي غير رسمي که طرح و محدوده آنها به تصويب مراجع ذيصلاح رسيده است ،شهرداري و شوراي شهر موظفند دستكم 50 درصد هزينه پروانه و تراکم پايه و مازاد را متناسب با ميزان تجميع واحد هاي مسکوني پراکنده و کوچک کاهش دهند و تا 50 درصد مابقي هزينه پروانه و مازاد تا تراکم 300 درصد تا سقف تعيين شده توسط شوراي مسکن پرداخت شود.»
سعيدي کيا همچنين تاکيد كرد: «شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و کميسيون موضوع ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهر سازي و تصويب طرح ها و پروژههاي پيشنهادي موضوع اين آيين نامه را خارج از نوبت انجام دهد.»
وي با بيان اين که وزارت مسکن بستر ساز است نه مسکن ساز ،در خصوص ايجاد شهرک هاي جديد خاطر نشان كرد: «در گذشته شهرکهايي بدون ايجاد زير ساختهايي چون آب،برق،واحدهاي درماني و آموزشي و غيره احداث مي شد .اين تجربه تلخ سبب شد تا اطمينان کامل از ايجاد زير ساختهاي شهري،اقدام به ساخت واحد هاي مسکوني نمي شود.»
سعيدي کيا تصريح کرد:«فراهم کردن اين زير ساختها که در آيين نامه اجرايي هم به آن اشاره شده است ، زير ساختهاي مسکوني و هم شهري را شامل مي شود.»
