به گزارش سفرنيوز ، كليات طرح تبديل بندر امام خميني به منطقه ويژه اقتصادي در سفر استاني هييت دولت به خوزستان ، مهر ماه سال 85 به تصويب رسيد.
به گزارش سفر نيوز ، بندر امام با 1100 هكتار وسعت بعد از بندر شهيد رجايي دومين بندر فعال كشور محسوب مي شود و در حدود 35 درصد از صادرات و واردات كشور از طريق بندر امام صورت مي گيرد .
با توجه به نزديكي بندر امام به مراكز صنعتي كشور در سال 83 هييت دولت اين بندر را به عنوان بندر صادراتي كشور تصويب نمود و مقرر شد تا تجهيز شود.
در حال حاضر بنادر كشور بايد در موقعيتي باشند كه بتوانند با بنادر موجود در حوزه خليج فارس رقابت نمايند و به دليل اينكه امكانات بنادر ما به صورت انفرادي قابل مقايسه با بنادر حوزه خليج فارس نمي باشد ، اين رقابت بايد به صورت تيمي توسط بنادر كشور انجام شود و تمامي بنادر بايد از ظرفيت هاي خود براي رقابت با بنادر حوزه خليج فارس استفاده نمايند.
با توجه به اينكه تمامي بنادر جنوب كشور از قبيل بندر شهيد رجايي ، چابهار و... جزء مناطق ويژه مي باشند بندر امام نيز داراي ويژگي هاي خاصي مي باشد كه مي تواند به اين بنادر بپيوندد.
از ويژگي هاي بندر امام مي توان به عمق مناسب ، پهلو گرفتن بزرگترين كشتي هايي كه به كشور كالا حمل مي كنند در اين بندر ، نزديكي به مناطق صنعتي كشور اشاره نمود و به دليل اين ويژگي ها بندر امام مي تواند در رقابت تيمي ميان بنادر ايران و امارات حضور فعالتري داشته باشد.
بندر امام خميني تنها بندر كشور به لحاظ نزديكي با كشور عراق مي باشد و با توجه به اينكه عراق هم اكنون در حال بازسازي است و سالانه 20 ميليون تن واردات دارد اين يك فرصت مناسب ترانزيتي در بندر امام مي باشد.
يكي از مباحث مطرح ديگر موضوع پيوستن كشور به WTO مي باشد و براي تحقق اين امر بايد بنادر نسل اول به كشور بنادر نسل دوم ارتقاء يابند.
بنادر نسل اول بنادري مي باشند كه فقط عمل تخليه و بارگيري در آن ها صورت مي گيرد ولي در بنا در نسل دوم علاوه بر تخليه و بارگيري ، كار توليد صنايع تبديلي و مونتاژ نيز صورت مي گيرد و در نتيجه هزينه هاي حمل و نقل مضاعف حذف مي شود و بهاي تمام شده كالا كاهش مي يابد.
مناطق آزاد در محدود بندر مقدمه اي مي باشد ، براي ايجاد بنادر نسل دوم و در اين خصوص بايد جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي در اولويت كارها قرار دهيم.
قابل ذكر است كه از اسفند ماه سال 85 تاكنون موضوع تبديل بندر امام به منطقه ويژه اقتصادي در دست كارشناسان دبير خانه شوراي عالي مناطق قرار دارد و براي تصويب نهايي در حال بررسي و مطالعه مي باشد.
با توجه به اينكه هم اكنون بندر امام با 50 درصد ظرفيت خود مشغول به كار است ،تاخير در پيوستن آن به مناطق ويژه اقتصادي بلا استفاده ماندن سرمايه هاي ملي را به همراه دارد كه اين خود ضرر بزرگي براي كشور مي باشد.
سريع تر عمل نمايد و طرح را براي تصويب نهايي هييت دولت آماده كرده تا پس از آن به صورت لايحه به مجلس ارسال شود.