به گزارش سفر نیوز ، رييس اتاق‌بازرگاني ايران، يكي از جنبه‌هاي اصلي جهاني‌شدن براي بنگاه‌هاي‌اقتصادي كشور را موضوع گردشگري دانسته و حضور در اين بخش را مساعدترين ميدان‌ها براي بنگاه‌هاي‌اقتصادي ارزيابي مي‌كند.
توسعه گردشگري نيازمند بالارفتن كيفيت خدمات براساس الگوي توسعه پايدار است.
سرمايه‌گذاري جدي و بهره‌گيري واقعي از پتانسيل‌هاي گردشگري نيازمند آن است كه منافع اقتصادي دركنار گردشگري فرهنگي قرار گيرد.
محمد نهاونديان، رييس اتاق بازرگاني ايران در گفتگو با ميراث خبر؛ جهاني شدن را دغدغه و چالش مهم كشور توصيف كرد و افزود:« يكي از جنبه‌هاي اصلي جهاني شدن براي بنگاه‌هاي اقتصادي ما موضوع گردشگري است و يكي از مساعدترين ميدان‌ها براي بنگاه‌هاي اقتصادي حضور در بخش گردشگري است.»
وي، جنبه فرهنگي را يكي از تاثيرات توسعه گردشگري در ايران عنوان كرد و افزود:« اگر قرار باشد در اقتصاد ايران، سرمايه‌گذاري جدي و بهره‌گيري واقعي از پتانسيل‌هاي گردشگري انجام شود، نمي‌توان منافع و تاثيرات اقتصادي را از گردشگري فرهنگي جدا كرد.»
وي با تاكيد بر اين‌كه گردشگري ايران بايد در كنار ساير كشورها قرار گيرد، افزود:« اگر گردشگري ايران دركنار ساير كشورها قرار نگيرد، امكان رقابت براي گردشگري ايران وجود ندارد و همه قابليت‌هاي فرهنگي و تاريخي قرباني استفاده نكردن از گردشگري كارآمد خواهد شد.»
نهاونديان افزود:« اگر بخواهيم سرمايه‌گذاري در ايران را سودآور كنيم گردشگري ما بايد در چرخه‌هاي بين‌المللي حضور داشته باشد و اين امر نيز نيازمند سرمايه‌گذاري خارجي است.»
وي توضيح داد:« اجراي اصل 44 قانون اساسي؛ همه اقتصاد كشور از جمله گردشگري را متحول مي‌كند، نه از اين باب كه بخش خصوصي فعال مي‌شود بلكه ساير صنايع مرتبط نيز از محدوديت خارج شده و مي‌توانند ياري‌گر بخش گردشگري باشند و اين موضوع با حضور بخش خصوصي و سرمايه گذاري داخلي و خارجي تسريع مي‌‌يابد.»
علي شيري، رييس سازمان سرمايه گذاري ايران نيز در گفتگوي كوتاهي بهگفت:« ايجاد پيوند دائمي و مستمر ميان سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي، زمينه ارتقا صنعت گردشگري را در ايران فراهم مي‌كند و هدف ما نيز اجراي اين سياست است.»
وي افزود:« سازمان بازرگاني براي رسيدن به يك‌پارچگي دو بخش سرمايه گذاري خارجي و داخلي؛ درتلاش است تا مناسبت‌هاي توسعه بخشي را با ظرافت بشناسد يعني تصويري از فعاليت و عملكرد صنايع را بشناسد. اين شناخت كمك مي‌كند ايجاد راهكار‌هاي عملي براي توسعه بخشي براساس قوانين موجود بهتر به نتيجه برسد.»
به گفته وي، نخستين وظيفه در اين راستا دست‌كاري و ايجاد شرايط جديد براي تقاضا است، به اين ترتيب كه از توجيه‌پذيري اجتماعي به سمت توجيه اقتصادي برويم و اين با بالابردن سطوح تقاضاي گردشگران عملي خواهد شد.»
وي گفت:« نقش ما اين است كه براي بنگاه‌هاي بين‌المللي كه گردشگران را براساس ظرفيت‌هاي موجود با ايران آشنا كرده‌اند، ارزش قايل شويم و ما نيز در سطح جهاني براي آن‌ها گام برداريم.»
اين كارشناس، مديريت موجود براي ارايه خدمات به گردشگران را در سطح داخلي استاندارد ندانست و اضافه كرد:« بنگاه‌هاي بين‌المللي با ورود به ايران بايد مجوزهايي براي دخالت در تغيير شرايط داشته باشند تا خدمات مطلوبي را ارايه كنند.»
