مشاور حقوقی نمایندگی دائم فرانسه در سازمان ملل متحد اعلام کرد در مواجهه با بحران‌ها و درگیری‌ها، فرانسه از استفاده روزافزون از وتو متأسف است که از پایان جنگ سرد به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده است. به گزارش ایسنا، «دیارا دیم لابیی» مشاور حقوقی نمایندگی دائم فرانسه در سازمان ملل متحد در هفتاد و هشتمین جلسه مجمع‌عمومی سازمان ملل عنوان کرد ۱۱ وتو در ۱۲ ماه گذشته در مورد پیش‌نویس قطعنامه‌ها به مسدود شدن کمک شورای امنیت منجر شده است. به نقل از وبگاه رسمی نمایندگی فرانسه در سازمان ملل، خانم دیم لابیی در این جلسه اظهار کرد فرانسه به چندجانبه‌گرایی و در قلب آن به سیستم سازمان ملل متعهد است. شورای امنیت که منشور ملل متحد مسؤولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بر عهده دارد، به کار خود ادامه می‌دهد. با توجه‌ به جدی بودن بحران‌های پیش روی جهان و انتظارات جامعه بین‌المللی، ضروری است که شورای امنیت بتواند اقدام کند. وی می‌افزاید: پیش‌نویس قطعنامه مورد حمایت فرانسه در مورد وضعیت خاورمیانه که مطابق با قطعنامه ۲۷۲۸ است و نه‌تنها باهدف پاسخگویی به‌فوریت وضعیت، بلکه به آینده غزه و نیز پارامترهای حل‌وفصل سیاسی مناقشه می‌پردازد. با اشاره به افزایش استفاده از وتو در بحران‌ها و درگیری‌ها، مشاور حقوقی نمایندگی دائم فرانسه در سازمان ملل متحد تأسف خود را این باره ابراز کرد و افزود: فرانسه معتقد است که حق وتو یک امتیاز نیست، بلکه یک مسؤولیت خاص برای اعضای دائمی است. فرانسه با این روحیه است که از سال ۱۹۴۵ تنها ۱۸ بار از حق وتو استفاده و بیش از ۳۰ سال است که از آن استفاده نکرده است. دیم لابیی ادامه می‌دهد: همچنین در این روحیه مسؤولیت‌پذیر است که فرانسه از سال ۲۰۱۵ به طور مشترک با مکزیک ابتکاری را با هدف تنظیم استفاده از حق وتو در صورت جنایات جمعی انجام داده است. این ابتکار برای اجرا نیازی به اصلاح منشور ملل متحد ندارد و برای اعضای دائم فعلی قابل‌اجرا خواهد بود. این انتظاری قوی از این مجمع است، همان‌طور که با حمایت ۱۰۶ کشور از این طرح مشهود است. ما از همه کشورهای عضوی که تاکنون این کار را انجام نداده‌اند، به‌ویژه سایر اعضای دائمی، می‌خواهیم که از آن حمایت کنند. وی در پایان عنوان کرد در نهایت، برای تقویت سیستم امنیت جمعی، باید شورای امنیت را به طور گسترده‌تر اصلاح کنیم. اجلاس آینده سازماندهی شده توسط دبیرکل در سال ۲۰۲۴ و هشتادمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۵ فرصتی منحصربه‌فرد برای دستیابی به این هدف را به ما ارائه می‌دهد.