به گزارش سفرنیوز،وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و بانک دی به‌منظور اعطای ۲۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات از محل اعتبارات بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.
این تفاهم‌نامه امروز چهارشنبه ۱ دی ۱۴۰۰ به امضای سعید اوحدی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و برات کریمی مدیرعامل بانک دی رسید.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در مراسم امضای این تفاهم‌نامه، گفت: «در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ قانون‌گذار ظرفیت بسیار خوبی در قالب تبصره (۱۸) برای دستگاه‌های مختلف به تصویب رسانده و برای وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ۱۲۷۵ میلیارد تومان منابع در نظر گرفته است.»
اوحدی ادامه داد: «به دلیل برخی از ابهامات که در نحوه ارائه این تسهیلات وجود داشت دستورالعمل اجرایی آن زمان برد اما خوشبختانه وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اولین دستگاهی است که توانسته هماهنگی‌های لازم را برای جذب این منابع انجام دهد.»
امضای قرارداد عاملیت با چهار بانک به ارزش ۳۰هزار میلیارد ریال
او اضافه کرد: «امروز بانک دی چهارمین بانکی است که عاملیت آن به امضا رسیده است. تا کنون بیش از ۱۰هزارمیلیارد ریال قرارداد با بانک‌های عامل بسته شده و با وجوهی که بانک‌ها می‌آورند در مجموع ۳۰هزارمیلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان اعطا خواهد شد. در همین ارتباط سامانه‌ای نیز طراحی شده که در سطح ستاد و استان امکان رصد لحظه‌ای این تسهیلات وجود دارد.»
اوحدی ادامه داد: «بیش از ۵۰۰ پروژه در حوزه گردشگری با پیشرفت ۷۰ درصد داریم که این پروژه‌ها اولویت ما برای پرداخت تسهیلات هستند. همچنین با توجه به رسالت بانک دی برای ارائه خدمات به جامعه ایثارگری، با مدیران این بانک مذاکره کردیم که این اتفاق یک خدمت دیگر مشترک این وزارتخانه و بانک دی قلمداد شود و در اعطای تسهیلات پروژه‌هایی که معرفی می‌شوند، اولویت مربوط به جامعه ایثارگری باشد.»
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: «بانک دی جزو بانک‌های موفق است و امروز خوشبختانه تفاهم‌نامه‌ای را با این بانک موفق امضا می‌کنیم که در کنار رسالت اصلی خود در حوزه بانکداری به حوزه گردشگری و صنایع‌دستی نیز توجه دارد و با اعطای تسهیلات مناسب از این حوزه حمایت می‌کند.»
او افزود: «یکی از اهداف مهم بانک دی ارائه خدمات به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران است که انتظار داریم با توجه به این رسالت مهم، در این تفاهم‌نامه نیز توجه ویژه‌ای به خانواده‌های معظم شهدا و جامعه ایثارگران شود.»
او اضافه کرد: «همچنین پیشنهاد می‌کنم به‌منظور پیگیری هرچه بهتر مفاد این تفاهم‌نامه کمیته مشترکی تعیین شود تا موضوعات مطرح شده در این کمیته بررسی و پیگیری شود.»
حمایت بانک دی از حوزه گردشگری و صنایع‌دستی
برات کریمی مدیرعامل بانک دی نیز در این مراسم گفت: «بانک دی از حوزه‌های مختلف مانند گردشگری و صنایع‌دستی حمایت می‌کند.»
او افزود: «یکی از اهداف و رسالت‌های ما حمایت از اشتغال‌آفرینی است و در این میان از اشتغال‌های کوچک نتیجه بهتری گرفتیم و به همین دلیل به دنبال این هستیم تا در کنار حمایت از اشتغال‌های بزرگ از اشتغال‌های کوچک نیز حمایت کنیم.»
کریمی خاطرنشان کرد: «با توجه به گستردگی حوزه گردشگری در سراسر کشور این آمادگی را داریم تا از این حوزه در تمام استان‌ها حمایت کنیم.»
بر اساس این تفاهم‌نامه تسهیلات تلفیقی و یارانه‌دار به اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی به‌صورت استانی و ملی در قالب برنامه دستگاه اجرایی ذیل بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، شامل برنامه‌های ایجاد و توسعه، تولید، اشتغال و کارآفرینی بر مبنای پروژه‌های مصادیق گردشگری اعطا می‌شود.
نرخ سود تسهیلات در مناطق کمتر توسعه یافته، صفر درصد است
بر اساس این تفاهم‌نامه نرخ سود سهم تسهیلاتی از محل واگذارنده اعتبار در مناطق کمتر توسعه یافته صفر (در قالب عقد قرارداد قرض‌الحسنه بدون کارمزد) و در مناطق برخوردار ۸ درصد است و نرخ سود تسهیلات از محل منابع داخلی بانک عامل در قالب این قرارداد معادل نرخ سود مصوب شورای عالی پول و اعتبار (در زمان پرداخت) تعیین می‌شود.
همچنین حداکثر مدت زمانی مشارکت مدنی (دوران ساخت) و تنفس تسهیلات بخش ثابت متناسب با شرایط طرح و پیشرفت فیزیکی جمعاً حداکثر ۲۴ ماه و دوران بازپرداخت حداکثر ۶۰ ماهه تعیین شده است و درصورت افزایش دوران مشارکت از حدود اعلامی، مدت از دوران بازپرداخت کسر خواهد شد و به طور کلی مجموع دوران تامین مالی از (۸۴) ماه افزون‌تر نخواهد بود.
دوره بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش نیز حداکثر یک سال است.
همچنین در راستای اجرای ماده ۱۲ این قرارداد بانک عامل موظف است به‌منظور اتمام طرح و بهره‌برداری کامل اولویت پرداخت تسهیلات را به پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد اختصاص دهد.