به گزارش سفر نيوز ، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري به دلايل تاريخي، حقوقي و فرهنگي در حراج‌هاي بين‌المللي اموال تاريخي ايراني شرکت نمي‌کند.

اين سازمان با صدور بيانيه‌اي ضمن تشريح علل و زمينه‌هاي تاريخي خروج اموال فرهنگي و مواريث كشور بر عدم حضور ايران در حراج‌هاي بين‌المللي تاكيد كرد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري مشروح بيانيه مزبور به قرار زير است :

هر چند قرن شانزدهم ميلادي نقطه آغاز سفرها و اقامت‌هاي خاورشناسان غربي در ايران به منظور پژوهش در زمينه فرهنگ و تمدن ايراني بوده است ليكن نخستين كاوش‌هاي باستان‌شناسي جهت كشف آثار مادي فرهنگي تاريخي در اواسط قرن نوزهم ميلادي (بين سالهاي 1849 تا 1853) توسط يك فرد انگليس به نام لوفتوس در شوش انجام شد. قرن نوزدهم عصر رقابت‌هاي سياسي و اقتصادي دو كشور استعمارگر انگليس و فرانسه در كشورهايي چون ايران بود در آن زمان اين دو كشور با تطميع رجال و شاهان ايراني امتيازات انحصاري غارت‌ ثروت‌هاي ايران را به دست مي‌آوردند و ميراث فرهنگي نيز از اين امر مستثني نبود. در رقابت تنگاتنگ دو كشور بر سر كشف و تصاحب ميراث فرهنگي ايران، فرانسه كشور غالب بود.

در سال 1274 هجري شمسي(1895 ميلادي) در زمان حكومت ناصرالدين شاه قراردادي بين كشور ايران و دولت فرانسه منعقد شد كه طي آن امتياز كشف آثار فرهنگي – تاريخي (عتيقه) در كل خاك ايران منحصرا به دولت فرانسه واگذار گرديد. در اين قرارداد تصريح شده بود كه اشيا نفيسه از قبيل طلا و نقره يا جواهر حاصل از اكتشافات گروه هاي باستان‌شناس فرانسوي مطلقا متعلق به دولت ايران است و در صورتي كه گروه‌هاي فرانسوي مايل به خريد آثار مذكور باشند دولت نيمي ايران نيمي از آثار را به قيمت عادلان به آن‌ها خواهد فروخت و نيم ديگر را نيز در صورتي كه دولت ايرن مايل به فروش باشد دولت فرانسه مقدم خواهد بود. ساير آثار مكشوفه نيز به طور مساوي ميان ايران و دولت فرانسه تقسيم مي‌شد.

بدين ترتيب حكومت وقت ايران اهمتي آثار مكشوفه را براساس طلا و نقره و جواهرات بودن آن‌ها محاسبه مي‌نمود و ديگر آثار را به راحتي قابل تقسيم مي‌دانست . اين نگرش مرتجعانه و غيرفرهنگي در قرارداد مكمل ديگري كه به سال 1279 هجري شمسي 1900 ميلادي ميان ايران و فرانسه منعقد شد به جاي تعديل تشديد شد.

در اين قرارداد گروههاي حفار فرانسوي مكلف بوند به مقدار وزن اشيا مكشوفه طلا يا جواهر، پول يا طلا به ايران بپردازند و مابقي آثار قابل تقسيم بود.

درواقع اينگونه موافقتنامه‌ها به دليل عدم شناخت حكمرانان ايراني از اهميت حفظ آثار فرهنگي تاريخي رسما بر تصاحب اين اموال و خارج نمودن آن‌ها از كشور ايران صحه مي‌گذاشتند.

با وقوع رويدادهاي سياسي مربوط به مشروطيت و پيدايش انديشمندان رجال و دولتمردان متعهد و تلاش براي ايجاد حاكميت قانون بركشور ايده حمايت از ميراث فرهنگي به وسيله قانون نيز پديدار شد.

در سال 1309 هجري شمسي با تصويب قانون مدني ماده 26 آثار تاريخي را غيرقابل تملك خصوصي دانسته بود. ليكن قانون 1306 با تفصيل بيشتري كليه آثار تاريخي را غيرقابل تملك خصوصي دانسته بود.

ليكن قانون 1309 با تفصيل بيشتري كليه آثار اعم از منقول و غيرمنقول را تحت حمايت دولت ايران شناخته و حفاري به قصد كشف اشياي عتيقه را حق انحصاري دولت ايران دانست .

با اين وجود دولت مختار شد اين حق را به گروه‌هاي حفاري علمي واگذار نمايد. طي اين قانون مقرر شد، اشياي مكشوفه حاصل از حفاري پس از كسر ده عدد مهمترين آن‌ها به نفع دولت بالمناصفه ميان دولت ايران و طرف ديگر تقسيم شود و طرف ديگر مجاز به خارح كردن اشيا از ايران باشد. اين قانون تا اواخر رژيم سابق مجري بود و هيات‌هاي باستان‌شناسي با توسل به قانون 1309 به طور مجاز اشياي نفيس ايراني حاصل از كاوش‌هاي گسترده خود در جاي جاي ايران را از كشور خارج كرده و موزه‌ها و گالري‌هاي معتبر دنيا را از اين اموال انباشتند.

بدين ترتيب تملك اموال ايراني توسط گروه هاي حفاري خارجي چه در قالب موافقتنامه‌هاي منعقده ميان دولت ذيربط و كشور ايران و چه با استفاده از اختيار مقرر در قانون 1309 هجري شمسي كاملا مجاز و قانوني بوده است .

اكنون كه بيش از يك قرن از تاراج اموال ايراني مي گذرد، سازمان ميراث فرهنگي قادر به طرح دعوي كليه دارندگان فعلي اموال مذكور نزد محاكم كشورهاي مربوطه و يا دادگاه‌هاي بين‌المللي نيست را كه ادعاي ايران در مورد مالكيت اين اموال منافي با كليه اصول عرف، حقوق و روابط بين‌الملل بوده و از سوي محاكم قضايي مسموع نبوده و قطعا از كانال‌هاي غيرقضايي نيز پذيرفته نيست و اقدام به طرح ادعا نتيجه‌اي به جز صرف زمان و هزينه‌هاي گزاف دادرسي براي كشور به همراه نخواهد داشت .

در هر حال سازمان ميراث فرهنگي در مواردي که نسبت به غيرقانوني بودن خروج اموال از کشور توسط قاچاقچيان بين‌الملي و اقدام موسسات حراج اشياي عتيقه به فروش آنها اطمينان واثق و مستند به مدارک قانوني دارد، نسبت به طرح دعوي توقيف حراج و درخواست استرداد آنها به ايران نزد محاکم قضايي کشورهاي محل وقوع حراج اقدام کرده و مي‌کند.

نمونه بارز اين مدعا پرونده طرح دعوي ايران عليه گالري برکت نزديکي از محاکم لندن است که در آن ايران خواستار توقيف حراج و استرداد 18 قلم اشياي مسروقه از منطقه جيرفت به کشور شد.

لازم به ذکر است راي دادگاه اوليه عليه ايران صادر شد ليکن با استيناف خواهي و تلاش هاي موثر حقوقي ايران راي دوم توسط دادگاه استيناف به نفع ايران صادر شد. در حال حاضر گالري برکت درخواست تجديد نظر از حکم دوم را نزد مرجع عالي تر قضايي انگليس مطرح کرده است.

در صورتي که اين بار نيز به نفع ايران صدور حکم شود، تاثير رواني حاصل از آن حکم مانع از رواج بازار قاچاق و خريد و فروش اشياي ايراني در بازارهاي انگليس شده و احکام پرونده‌هاي مشابه ديگر با تاسي به حکم مربوطه، به نفع ايران صادر مي‌شود. در هر حال سرنوشت اشياي پرونده گالري برکت منوط به صدور حکم آتي است.

همانگونه که قبلا ذکر شد، توقيف حراج‌هاي بين‌المللي اموال ايراني نيز بنا به همان دليلي که در خصوص پيگيري‌هاي قضايي ذکر شد، امکان‌پذير نيست چرا که زمان خروج غالب اموال مربوطه از کشور و نحوه تملک آنها مشخص نيست و سازمان ميراث فرهنگي هيچگونه مدارک مستندي در خصوص غيرقانوني بودن تملک و خروج آنها از کشور در اختيار ندارد. لذا طرح دعوي جهت توقيف حراج و تقاضاي استرداد آنها به کشور جز در موارد نادري نظير پرونده استرداد سر سربازهخامنشي ميسر نبوده و نيست.

از سوي ديگر بنا به دلايل حقوقي و فرهنگي شرکت در حراج‌هاي مربوطه به هيچ عنوان مورد تائيد سازمان ميراث فرهنگي و دولت جمهوري اسلامي ايران نيست. زيرا اولا شرکت در حراج بخصوص در مورد اشياي چون سر سرباز هخامنشي که قبلا مورد طرح دعوي و پيگيري قضايي ايران قرار گرفته و با صدور حکم توسط دادگاه به مالکيت دارنده فعلي در آمده است به منزله نوعي نفي ضمني اقدامات قضايي انجام شده و ادعاي مالکيت ايران بوده و به محض شرکت ايران در حراج، اقدامات قضايي آتي در خصوص شيء مورد نظر نزد هيچ يک از محاکم کشور مربوطه مسموع نخواهد بود.

ثانيا شرکت در حراج توسط دولت جمهوري اسلامي ايران به معناي تاييد ضمني خروج اموال ملت ايران خواه بطور قانوني و خواه غيرقانوني و خريد و فروش آن ام.ال در کشورهاي خارجي و تشويق قاچاقچيان و سوداگران اموال ايراني است. اموالي که روزگاري در گوشه گوشه سرزمين ايران و بواسطه نبوغ، انديشه و دست ايراني آفريده شده‌اند و نشانه هاي مادي هويت و فرهنگ ايراني هستند و بايد در خاستگاه اصلي‌شان نگهداري شوند.