به گزارش سفرنيوز ، معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي ، گردشگري و صنايع‌دستي مازندران خواستار لغو برخي قوانين براي توسعه بخش گردشگري شد.

" محمدرضا شيدفر" افزود : به عنوان مثال بازنگري در قوانين تغيير كاربري اراضي، راه و ترابري و حمل و نقل براي توسعه گردشگري الزامي است.

وي اظهار داشت : اكنون سرمايه‌گذار بخش گردشگري براي تغيير كاربري اراضي بايستي ‪ ۸۰درصد ارزش زمين را به عنوان جريمه پرداخت كند.

وي خاطرنشان كرد : اين درحالي است كه ميزان جريمه دريافتي از متخلفان براي ساخت و ساز غيرمجاز در اين اراضي بسيار كمتر است.

به گفته شيدفر، دولت بايد براي توسعه صنعت گردشگري زير ساخت‌ها را براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي فراهم كند.

وي ادامه داد : كاربري نوار ساحلي خزر بايد گردشگري شود تا همه مردم از آن استفاده كنند.

معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مازندران اضافه كرد : در حال حاضر فقط حدود ‪ ۱۵كيلومتر از نوار ساحلي خزر در اين استان آزاد و بقيه در اختيار بخش‌هاي خصوصي ، دولتي و نظامي است.

نوار ساحلي خزر در استان مازندران ‪ ۳۳۸كيلومتر طول دارد.

شيدفر بر لزوم رفع موانع توسعه و سرمايه‌گذاري دربخش گردشگري تاكيد كرد.

طبق آمار درآمد سالانه بخش گردشگري در مازندران سه هزار ميليارد ريال مي‌باشد.