به گزارش سفرنيوز ، معاونت‌ها و كارشناسان در بخش‌هاي مختلف سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در تلاشند تا ضوابط و قوانين مورد نياز براي ارايه تسهيلات به مالكان آثار تاريخي را تدوين و جهت تصويب نهايي به مجلس تقديم كنند.
"سياوش صابري"، مدير دفتر بافت ها و بناهاي تاريخي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كه به عنوان يكي از اعضا در اين جلسه‌ها حضور دارد تدوين ضوابط پيشنهادي را زمان‌بر و نيازمند بحث و بررسي كارشناسانه عنوان مي‌كند.
به گفته وي، اداره كل حقوقي سازمان به شكل ويژه امور مربوط به تدوين اين ضوابط را با مشورت كارشناسان حوزه هاي مختلف پگيري مي‌كند.
صابري بررسي و كار روي قوانين اين حوزه را براي سازمان و دولت هزينه بر عنوان مي‌كند :« معافيت مالكان از پرداخت برخي عوارض و يا واگذاري زمين معوض و ديگر تسهيلات قطعا براي دولت بار مالي زيادي به همراه دارد. »
تدوين قوانين مربوط به حمايت از مالكان به ويژه در شرايطي صورت مي‌پذيرد كه سازمان نمي‌تواند خانه را از مالك خريداري كند .
به گفته صابري، بر اساس اين اقدام شايد بتوان سازمان‌ها و دستگاه هاي ديگر را هم در زمينه همكاري و يا ارايه تسهيلات به مالكان آثار تاريخي به كمك گرفت.
پيش از اين مقرر شده بود مالکان بناهاي تاريخي به جاي تخريب تدريجي بناها براي راحت شدن از دردسرهاي آن بتوانند به سراغ دفتر بناهاي تاريخي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بروند و از 80 درصد وام بلاعوض مرمت بناي تاريخي استفاده کنند.
اما همچنان و با وجود چنين ضوابطي مالكان آثار فرهنگي و تاريخي ، ثبت بنا در فهرست آثار ملي كشور را به عنوان يك عامل بازدارنده از سود و منفعت خود مي بينند.
