به گزارش سفرنيوز ، رييس سازمان ميراث فرهنگي ، گردشگري و صنايع دستي كشور گفت : آزادسازي كامل حريم قانوني دريا به اعتبار كلان ، برنامه جامع و زمان بندي شده نياز دارد.
" اسفنديار رحيم مشايي " سه‌شنبه شب در حاشيه آيين كلنگ زني اولين هتل بين‌المللي هفت ستاره كشور در رامسر در گفت و گو با خبرنگاران افزود : طرح جامع آزادسازي حريم قانوني دريا در كشور در حال تدوين است.
وي اظهار داشت : با تدوين اين طرح، آزادسازي حريم قانوني دريا ساماندهي و عملياتي مي‌شود.
وي با اشاره به اينكه هنوز هيج يك از اراضي ساحلي متصرفي حريم دريا در شمال آزادسازي نشده است ، اضافه كرد : هماهنگي لازم براي عقب نشيني بخش دولتي از حريم قانوني دريا صورت گرفته است.
دولت موظف شده تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه طرح ساماندهي سواحل را تهيه و تا پايان اين برنامه نيز ۶۰متر از حريم دريا را آزاد كند.
بر اساس آمار ، فقط چهار درصد از مجموع ۳۳۸كيلومتر نوار ساحل خزر در مازندران آزاد و بقيه در اختيار بخش‌هاي دولتي و خصوصي است.
رحيم مشايي از شناسايي ۳۷۵روستاي هدف گردشگري در كشور خبر داد و خاطر نشان كرد: برنامه‌ريزي براي انجام مطالعات اين طرح‌ها آغاز شده است.
رييس سازمان ميراث فرهنگي ، گردشگري و صنايع دستي كشور يادآور شد :
بنابراين توسعه گردشگري در كشور مستلزم داشتن برنامه جامع و اصولي است.
رحيم مشايي درآمد بخش گردشگري كشور در سال گذشته را ۵۰۰ميليون دلار اعلام كرد و افزود: اين مقدار درآمد با توجه به پتانسيل فراوان موجود در كشور ناچيز است.
به گفته او با اجراي برنامه‌هاي در دست اجرا، سرانه بخش گردشگري در توليد ناخالص ملي كشور افزايش مي‌يابد.
وي به منظور توسعه بخش گردشگري خواستار سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در اين بخش شده است.
