به‌گزارش سفرنیوز میرهادی قره‌سید رومیانی سرپرست معاونت گردشگری سازمان میراث‌فرهنگی امروز جمعه 20 مرداد گفت: «آنچه از سوی برخی تشکل‌ها ادعا شده است، مبنی بر سامان‌دهی خانه‌مسافرها توسط هتلداران، از اساس خبری نادرست است.»
او با اشاره به برداشت نادرستی که از تلاش‌های سازمان میراث‌فرهنگی برای ساده‌سازی فرایند اعطای مجوزها در حال انجام است افزود: «تلاش ما تحکیم بسترهای حضور بخش‌خصوصی و مردم در حوزه گردشگری است و توقف سامان‌دهی خانه‌مسافرها نه تنها صحت ندارد بلکه در تناقض آشکار با رویکردهای دولت و سازمان میراث‌فرهنگی مبنی بر شفاف‌سازی و تسهیلگری در این حوزه است.»
رومیانی گفت: «به‌طور قطع نمی‌توانیم و نباید شئون خانه‌مسافر را که بحث سامان‌دهی آن برای سازمان اهمیت دارد را به بخشی دیگر واگذار کنیم بنابراین واگذاری مسئولیت و نظارت خانه‌مسافر به دیگر بخش‌های حوزه گردشگری موضوعیت ندارد.»
معاون حقوقی و پارلمانی سازمان میرات‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گفت: «یکی از دغدغه‌های ما ایجاد دستورالعملی شفاف برای سامان‌دهی خانه‌مسافرهاست، بنابراین در جلساتی که با مجریان خانه‌مسافر به صورت مستمر برگزار خواهد شد، اصلاح فرایندهای جاری در این طرح را در دستور کار داریم تا در پیشنهادهایی که در قالب یک قانون جامع گردشگری قرار است به دولت ارائه شود، شاهد بهبود محیط کسب‌وکار در بخش گردشگری باشیم.»
رومیانی ادامه داد: «در جلسات و مذاکراتی که با فعالان و کارشناسان بخش خصوصی در حوزه گردشگری داشتیم، مقرر شد پیشنهادهای بخش‌های مختلف دریافت، جمع‌بندی و نهایتا ارزیابی شود تا در اصلاحیه‌ای که نهایتا به دولت ارسال خواهدشد، لحاظ شود تا این پیشنهاد دربرگیرنده مصالح و منافع تمام سرمایه‌گذاران این حوزه باشد.»
سرپرست معاونت گردشگری سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری با تأکید بر رویکرد اصلی سازمان میراث‌فرهنگی مبنی بر استفاده از نظرات و دیدگاه‌های بخش خصوصی گفت: «دولت به‌دنبال فراهم ساختن زمینه‌های لازم برای مشارکت حداکثری بخش خصوصی در حوزه گردشگری است و باور ما این است که این بخش باید توسط بخش‌خصوصی به رونق و تکاپو برسد تا هر بخش به‌تناسب نقشی که در رونق صنعت گردشگری ایفا می‌کند، سهم متناسبی نیز از درآمدهای آن داشته باشد.»
رومیانی تصریح کرد: «سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به عنوان متولی دولتی این حوزه، در هر دوره‌ای مسئولیت نظارت و اجرای تمام اسناد بالادستی، قوانین و مقرراتی را که در دوره‌های قبل تصویب و ابلاغ شده است برعهده دارد و اگر قرار باشد در هر دوره صرفا به مصوبات همان دوره استناد شود، شیرازه اداره امور از دست خارج می‌شود و سرمایه‌گذاران هم برای حضور در این حوزه از اطمینان لازم برخوردار نخواهند بود.»
