به‌گزارش سفرنیوز، مرتضی رحمانی‌موحد معاون گردشگری سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، امروز 16 فروردین 96، با یادآوری پرونده‌هایی که نوروزِ امسال در محاکم قضایی باز شدند و به تخلف دو آژانس مسافرتیِ بدون‌مجوز مربوط می‌شد ــ که یکی از آن‌ها غیرقانونی اما آزاد در بازار فعالیت می‌کرد و باعث مال‌باختگی بیش از ۱۰۰ مسافر شد و دیگری از تایلند خدمات و بلیت‌های جعلی فروخته بود ــ گفت: «متخلفانی از این دست، مشتریان خود را در فضای مجازی پیدا می‌کنند؛ هیچ‌کدام بروشور چاپ نمی‌کنند و تبلیغات مکتوب ندارند تا شناسایی نشوند. تبلیغات آن‌ها یا از طریق شبکه‌های مجازی است یا سایت‌های بدون‌مجوز دارند، به همین خاطر ما همیشه توصیه کرده‌ایم قبل از خرید مجازی بسته‌های جذاب سفر، از اصالت و مشروعیت آن مطمئن شوید.»
او که معتقد است بیشتر مردم از طریق همین وب‌سایت‌ها و شبکه‌های مجازیِ غیرقانونی گرفتار افراد سودجو شده‌اند، علت سامان نیافتن این وضعیت را ناشی از مقاومت کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در پذیرش این عمل مجرمانه دانست و تأکید کرد: «از دیدگاه سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به‌عنوان متولی صدور مجوز دفاتر خدمات‌مسافرتی و سایت‌های فروش خدمات گردشگری و مراکز اقامتی و پذیرایی، هر روندی که باعث فریب مردم شود یا اطلاعات درستی در اختیار مردم قرار ندهد یا قیمت خدمات در فضای مجازی و حقیقی تفاوت داشته باشد به‌گونه‌ای‌که منجر به تخلف شود عملی مجرمانه تلقی می‌شود.»
رحمانی‌موحد اضافه کرد: «وقتی تخلف هوشیارانه و عامدانه اتفاق می‌افتد و سایت‌هایی به‌نیت سودجویی از مردم در زمان خاص مثل نوروز فعال می‌شوند، یعنی عملی مجرمانه رخ داده، درحالی‌که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه این تخلفات را جزو فهرست جرایم قرار نداده‌اند و زمانی که ما متخلفان را معرفی می‌کنیم، ”فتا“ پاسخ می‌دهد که کارگروه این عمل را مجرمانه نمی‌داند.»
او بیان کرد: «اگر از نظر آن کارگروه، تخلفاتی که در آژانس‌های مسافرتی و خانه‌های استجاری رخ می‌دهد عملی مجرمانه تلقی نمی‌شود، پس چه عملی مجرمانه است و به‌زعم آن‌ها جرم چیست؟»
معاون گردشگری سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری ادامه داد: «”فتا“ متأسفانه حتی برای مسدود کردن سایت‌های بدون‌مجوز و متخلف، با اینکه بارها نامه فرستاده‌ایم و در دستورالعمل راه‌حل برخورد را مشخص کرده‌ایم، اقدام نمی‌کند؛ چون آن را عملی مجرمانه نمی‌داند. این سایت‌ها هم وقتی می‌بینند هیچ اتفاقی نمی‌افتد همین‌طور بدون‌مجوز به کار خود ادامه می‌دهند، چون کسی با آن‌ها کاری ندارد. ما هم نمی‌توانیم وضعیت را سامان دهیم.»
او گفت: «قرار ما این بود که اگر سایت‌ها از طریق tnamad برای راه‌اندازی سایت فروش خدمات گردشگری مجوز نگیرند، مسدود شوند. این همراهی باید از طرف دستگاه قضایی باشد تا جلوی تخلفات گرفته شود. اگر به‌زعم آن‌ها سایت‌ها و کانال‌های غیرمجاز متخلف نیستند، پس چه‌چیزی تخلف است؟ اصلاً همین‌که از دستورالعمل دولت عدول شده تخلف اتفاق افتاده است.»
رحمانی‌موحد، با بیان اینکه سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در فضای حقیقی دستورالعمل و حداقل اختیاراتی دارد، اما فضای مجازی از حوزه اختیار ما خارج است، درباره جلوگیری از فعالیت غیرقانونی آژانس‌های مسافرتی که مجوز آن‌ها لغو شده و همچنان فضای فیزیکی خود را حفظ کرده‌اند و به کسب‌وکار ادامه می‌دهند و حتی یک نمونه از آن‌ها در همین نوروز سبب بروز تخلف و مال‌باختگی بیش از ۱۰۰ مسافر شد، توضیح داد: «البته این محدودیت قانونی برای سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری درباره پلمب اماکن نیز وجود دارد، چراکه اعمال قانون این سازمان در زمان بروز تخلف، نهایتاً لغو مجوز است و پلمب اماکن متخلف طبق حکم دستگاه قضایی اتفاق می‌افتد و پرونده هم در دادگستری رسیدگی می‌شود.»
او افزود: «برای تخلفات این بخش، مجلس قانونی مصوب کرده و رقم جریمه هم شفاف مشخص شده و قانون در این بخش روشن است، اما تاکنون کم یا زیاد آن را نگرفته‌اند. دولت هم مصوبه‌ای در این باره دارد که صراحتاً تعیین کرده اداره اماکن باید با متخلفان برخورد کند. البته در برخی شهرها این احکام به‌خوبی اجرا می‌شود، اما مهم تهران است، جایی که حساسیت فعالیت‌های غیرمجاز بیشتر است، و انتظار می‌رود اوضاع در این حوزه سامان‌دهی شود.»
او ادامه داد: «مشکل ما این است که ناظران و متولیان براساس دستورالعمل با یکدیگر ارتباط ندارند. وقتی ضابط خود را در مقام ناظر و پاسخ‌گو می‌گذارد، این گرفتاری‌ها هم به‌وجود می‌آید که نمی‌توان اوضاع را سامان‌دهی کرد، درحالی‌که هر سازمان و نهادی باید در جایگاه خود قرار گیرد. ما به‌عنوان دستگاه ناظر و متولی به موضوع رسیدگی کنیم و پرونده را ارجاع دهیم و ضابط هم اجرا کند.»
معاون گردشگری سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری تأکید کرد: «اگر قرار است این سیستم را سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، که مجوز این مراکز را صادر می‌کند، مدیریت کند پس باید این انتظار را هم داشته باشد وقتی خلافکارها را معرفی می‌کند شاهد اعمال برخورد منطقی و قانونی با آن‌ها باشد.»
