به گزارش سفرنیوز، یحیی رحمتی در جلسه رسیدگی به مشکلات چاقوسازان زنجانی در اتاق اصناف اظهار داشت: تفسیرپذیر بودن این دو تبصره به چاقوی ما آسیب می‌زند. باید در به‌کارگیری اصطلاحات قانونی دقت کافی شود.
وی ادامه داد: در متن این دو تبصره از چاقوی ضامن‌دار استفاده‌شده است که در اصطلاح تخصصی معنایی متفاوت دارد. قلم‌تراش‌ها و چاقوهای باغبانی جزء چاقوهای ضامن‌دار محسوب می‌شوند و ضامن این چاقوها ضامن امنیتی است که مانع از بسته شدن چاقو در هنگام استفاده می‌شود. همین‌طور ساطور که در قصابی‌ها استفاده می‌شود و قداره که مورداستفاده جنگلبانان است جزو چاقوهای بسیار کاربردی هستند.
مدیرکل میراث فرهنگی زنجان با اشاره به اینکه تنها ۵ درصد چاقوی کشور در ایران تولید می‌شود، افزود: ۵/۳ درصد از این ۵ درصد در استان زنجان تولید می‌شود و این قانون فقط ناظر بر این ۵ درصد است.
رحمتی گفت: هیچ‌یک از تولیدکنندگان از تولید پنجه‌بوکس حمایت نمی‌کنند و کارگاه‌های تولید آن تعطیل‌شده است.
این مسئول عنوان کرد: بار روانی این مصوبه فعالان این صنعت را دچار مشکل کرده است. درحالی‌که این مصوبه با اعلام ابهام از سوی شورای نگهبان به مجلس بازگشته، اداره کل پست زنجان از ارسال مرسولات صنایع‌دستی چاقو جلوگیری می‌کند.
وی گفت: برای تدوین آیین‌نامه اجرایی در ذیل مصوبه نامی از سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به‌عنوان دستگاهی که از جنبه تخصصی می‌تواند چاقوها را بررسی کند، برده نشده است و فقط دادگستری، وزارت کشور و نیروی انتظامی در تدوین آیین‌نامه دخیل‌اند.
رحمتی در پایان آمادگی خود را برای ارائه اطلاعات تخصصی برای رفع مشکلات این مصوبه اعلام کرد.
در تاریخ ۱۲ آبان ماه سال جاری دو تبصره به‌عنوان تبصره‌های 1 و ۲ به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی الحاق شد:
«تبصره ۱ ـ حمل سلاح سرد شامل قمه، شمشیر، چاقوی ضامن‌دار، ساطور، قداره یا پنجه بکس و نیز سایر ادواتی که صرفاً در درگیری فیزیکی و ضرب‌وجرح کاربرد دارد، جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شود.
واردات، تولید و عرضه سلاح‌های مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه ۶ محکوم و این سلاح‌ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود.
تبصره ۲: تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره یک در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است.
نحوه و مرجع صدور مجوز به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور و با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»
اول دی‌ماه نیز شورای نگهبان این دو تبصره را موردبحث و بررسی قرار داده و نهایتاً نظر خود را در سایت اطلاع‌رسانی این شورا این‌چنین اعلام کرد: در تبصره یک، ازآنجاکه مشخص نیست عبارت «صرفاً در درگیری فیزیکی و ضرب‌وجرح...»، فقط قید سایر ادوات است یا علاوه بر آن قید موارد مذکور در صدر تبصره یک نیز محسوب می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
