به گزارش سفرنیوز، کشمکش‌ها بر سر عمارت مسعودیه همچنان ادامه دارد. این عمارت که در سال ۸۹، مطابق با قرارداد ۵۹ ساله با هزینه مرمت ۴ میلیارد تومانی، به شرکت "عظام" واگذار شد، در اوایل سال جاری به همت مسئولان صندوق احیا و طرح دعوا و دادخواست کیفری از شرکت عظام، قرارداد, واگذاری فسخ و تا اسفندماه سال جاری، این عمارت به صندوق احیا واگذار شد.
با بررسی اینکه چرا قرارداد واگذاری این اثر تاریخی اینک فسخ‌شده و در این مدت ۶ سال مسئولیت شرکت عظام، چه خساراتی بر عمارت مسعودیه تحمیل‌شده، نکات جدید و ناشناخته‌ای روشن می‌شود که از فساد اداری در راستای منافع شخصی پرده بر می‌دارد. شواهد موجود نشان می‌دهد تخلف‌های شرکت عظام تنها به اهمال در مرمت این اثر تاریخی خلاصه نمی‌شود، بلکه حفاری‌های غیرقانونی، بهره‌برداری بدون مجوز، ابهام در برگزاری مزایده واگذاری، اهمال برخی مدیران سابق سازمان میراث فرهنگی با شرکت عظام که موجب دور زدن قوانین شده، از جمله مواردی است که پرونده شرکت عظام را سنگین‌تر می‌کند.
جالب اینجاست که در دولت گذشته سازمان میراث فرهنگی هیچ‌گونه اخطار و تذکری مبنی بر بی‌توجهی به بندهای قرارداد به این شرکت نداده و تنها سازمان بازرسی کل کشور بوده که در آن زمان فعالیت‌های شرکت عظام را رصد و به‌طور مکرر از سازمان میراث فرهنگی تقاضای برخورد و رسیدگی به این موارد را داشته است. این موضوع به خوبی علت سلطه ۶ ساله شرکت عظام بر عمارت مسعودیه را روشن می‌سازد و نشان می‌دهد بی‌دقتی مدیران وقت در آن زمان، تا چه اندازه دست این شرکت را برای سو استفاده از منابع ملی باز گذاشته است.
سابقه شرکت عظام
بررسی سوابق اجرایی شرکت عظام نشان می‌دهد که این مجموعه به‌عنوان هلدینگ یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان قطعات خودرو در کشور شناخته می‌شود که هم‌اکنون قراردادهای بسیار معتبری با شرکت‌های متعدد خودروسازی به امضا رسانده است. این هلدینگ از ۱۲ شرکت تابعه بزرگ تشکیل‌شده که محصولات آنها شامل پیستون خودروهای سبک، سنگین بنزینی، دیزلی، صنایع ریخته‌گری، کلاچ و قطعات الکتریکی، داشبورد، انواع دینام، استارت، قفل، جعبه‌فرمان، پولوس انواع بلبرینگ و صدها قطعه ریزودرشت دیگر است.
صاحب این مجموعه فردی به نام عباس ایروانی بوده که با آغاز دهه ۷۰، فعالیت‌های اقتصادی خود را وارد مرحله جدیدی کرده به‌طوری که در مدت‌زمان کوتاهی با استفاده از قانون خصوصی‌سازی و اصل ۴۴ قانون اساسی به خریداری چندین کارخانه دولتی اقدام کرد. سوابق شرکت عظام حاکی از نداشتن سوابق اجرایی در مدیریت و مرمت آثار تاریخی است.
واگذاری به شیوه ای نامعلوم
واگذاری آثار تاریخی که با هدف مرمت به بخش خصوصی انجام می‌شود، یکی از روش‌های جذب در راستای افزایش مشارکت بخش خصوصی در توسعه گردشگری است. در این واگذاری شرکت موردنظر در مزایده‌ای می‌کوشد تا با ارائه بهینه‌ترین قیمت، با مدیریت چندساله یک اثر تاریخی، مرمت آن را برعهده‌گرفته و از سویی دیگر برای درآمدزایی و تأمین هزینه‌های خود، اقدام به بهره‌برداری کند. عمارت مسعودیه نیز با چنین هدفی برای مزایده، به روزنامه‌های کثیرالانتشار ابلاغ می‌شود.
محمدرضا پوینده مدیرعامل صندوق احیا دراین‌باره به میراث آریا می‌گوید: «نمی‌توان انگیزه افرادی که این اثر فاخر را واگذار کرده‌اند، به‌طور قطع مورد قضاوت قرارداد. به هر جهت مدیران در زمان مدیریت خود با توجه به مقتضیات زمان و محدودیت‌هایی که داشتند اقدام به این واگذاری‌ها کرده‌اند. کما اینکه در آن زمان نیز رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی علاقه‌مند بود این آثار واگذار شود و به‌رغم اینکه قانون به مدیران چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد که عمارت‌های فاخر و نفیس به‌راحتی و با شرایط آسان واگذار کنند. به‌هرحال قراردادهایی که نمایندگان دولت در صندوق احیا و سازمان میراث فرهنگی تصمیم به واگذاری عمارت مسعودیه کردند در شرایط بسیار مبهمی انجام شد.»
بنا بر سخنان مدیرعامل صندوق احیا، شرایط مبهم در مزایده برگزارشده، در چند موضوع حائز اهمیت است. نحوه برگزاری این مزایده که در سال ۸۹ انجام شد، در چند بخش مبهم و شک‌برانگیز بود. پوینده دراین‌باره می‌گوید: « شرکت عظام تنها شرکت‌کننده حاضر در مزایده سال 89 بوده است. اسناد و مدارک معتبری وجود دارد که چندین ماه قبل از برگزاری مزایده، شرکت عظام با مسئولان وقت مذاکره کردند و حتی تفاهم‌نامه را نیز در این خصوص به امضا رساندند.»
مدیرعامل صندوق احیا در ادامه می‌افزاید: «این موارد بسیار تأمل برانگیز است. در رابطه با محلی که به مزایده گذاشته می‌شود، همه فرصت‌های اطلاعاتی و ارتباطی برای هر شخصیت حقیقی و حقوقی که می‌خواهد در آن مزایده شرکت کند، باید کاملاً برابر باشد. یک شرکت و یا یک شخص نمی‌تواند اطلاعاتی از صندوق احیا داشته باشد و به‌واسطه ارتباطاتی که با شرکت دارد، مذاکره کند. نتیجه این ارتباطات این می‌شود که مزایده واگذاری عمارت مسعودیه، تنها یک شرکت‌کننده دارد.»
از سوی دیگر بررسی عملکرد شرکت عظام در حوزه مرمت آثار تاریخی تا پیش از واگذاری نشان می‌دهد که این مجموعه صلاحیت لازم را برای حضور در این مزایده نداشته است. پوینده در خصوص تجربه ناموفق واگذاری‌های آثار تاریخی به این شرکت برای مرمت، می‌افزاید:«این شرکت، در حوزه قطعه‌سازی خودرو فعالیت می‌کند که البته فعالیت‌های ساخت و سازی نیز دارد اما پیش از عمارت مسعودیه هیچ سابقه‌ای در خصوص مرمت آثار تاریخی نداشته است و متأسفانه در سال 89 یک‌باره، سه بنا را به این شرکت واگذار می‌کنند. «عامری‌های کاشان»، «کاروانسرای وکیل کرمان» و «عمارت مسعودیه تهران» بناهایی بوده که به این شرکت واگذارشده اما با تلاش‌های صندوق احیا، توانستیم قرارداد واگذاری «عمارت مسعودیه» و «کاروانسرای وکیل کرمان» را فسخ قرارداد کنیم.»
تخطی های عظام در بهره برداری از عمارت مسعودیه
با این حال واکاوی سلامت برگزاری مزایده عمارت مسعودیه تنها تخلف شرکت عظام شناخته نمی‌شود. به گفته وکیل حقوقی صندوق احیا، تخلفات شرکت عظام آن‌چنان زیاد است که نیازی به بررسی مزایده و تخلفات برگزارکنندگان نیست. عباس پالیزبان، معاون حقوقی صندوق احیا، در این باره می‌گوید: «فرض می‌کنیم این مذاکرات قبل از برگزاری مزایده انجام‌نشده و شرکت عظام در یک مزایده بدون شبهه، برنده‌شده است. با این حال قراردادی در این خصوص امضا شده و هم‌اکنون بنابر قرارداد امضاشده، موارد توافق شده باید اجرایی و عملیاتی شود. بااین‌حال تخلفات شرکت عظام آن‌چنان قابل‌توجه است که نیازی به بررسی و تخلفات برگزاری مزایده هم نیست.»
پالیزبان نخستین تخلف مشهود این شرکت را سر باز زدن از انجام تعهدات مقررشده در مزایده عنوان می‌کند و در این باره می‌افزاید: «با واگذاری این عمارت، قرار شد نوع کاربری عمارت دیوان‌خانه و سفره‌خانه متناسب با مزایده، مرمت و به بهره‌برداری برسد. با این حال شرکت عظام از زمانی که قرارداد را امضا می‌کند، از روز اول کاربری این عمارت خانه را قبول ندارد. بر اساس قوانین حقوقی این ادعا وارد نیست و این موارد خلاف اسناد مزایده و قوانین است. اگر قرار باشد کاربری این عمارت تغییر کند باید مجدداً مزایده‌ای در این راستا برگزار شود. اما این شرکت این موضوع را قبول ندارد و معتقد است که با نوع کاربری تعیین‌شده در مزایده، نمی‌توان طرحی تهیه کرد و به مرمت آن اقدام کرد. این مسئله خود نوعی تخلف محسوب می‌شود.»
این حقوقدان با اشاره به ادعای این شرکت مبنی بر به صرفه نبودن کاربری دیوان‌خانه و سفره‌خانه تصریح می‌کند:«یکی از بهانه‌های سرباز زدن از مرمت به دلایل فنی مربوط می‌شود. مسئولان این شرکت بر این باورند که با توجه به ظرفیت بنای موجود، نمی‌توان دیوان‌خانه را به هتل را تبدیل کرد چراکه آسیب جدی به بنا وارد می‌کند. سپس توجیه نداشتن اقتصادی را مطرح کردند که تغییر کاربری صرفه اقتصادی ندارد.»
پالیزبان دومین تخلف شرکت عظام را سرباز زدن از مرمت عمارت می‌داند چراکه ماهیت این قرارداد در راستای مرمت این اثر تاریخی بوده است. این در حالی است که تأخیر در اجرای مرمت یک اثر تاریخی، علاوه بر تشدید بحران در اثر مذکور، هزینه‌های مرمت در سال‌های آینده را افزایش می‌دهد.
پالیزبان در خصوص تخلف سوم ادامه می‌دهد: «تخلف سوم این شرکت نیز استفاده غیر مجاز از محیط عمارت مسعودیه بوده است به طوری که این شرکت بدون اخذ مجوز بهره‌برداری، اقدام به بهره‌برداری می‌کند و از فضاهای مناسب در راستای منفعت‌های شخصی استفاده می‌کند. عکاس‌خانه، نقره خانه، کافی‌شاپ و تئاتر از جمله بهره‌برداری‌هایی بوده که بدون اخذ مجوز صورت گرفته است. به طور مثال روزانه دو سانس تئاتر برگزار می‌شد و در هر نوبت حدود 300 نفر مهمان وارد این تالار می‌شد. این در حالی است که مطابق با قوانین، تا زمانی که مرمت تمام نشود این شرکت حق بهره‌برداری ندارد.»
حفاری های غیر مجاز
یکی از مشهودترین تخلفات شرکت عظام در نگهداری و مرمت از عمارت مسعودیه به حفاری‌های گسترده در این عمارت بازمی‌گردد. بنا بر سخنان معاون حقوقی صندوق احیا، در قرارداد امضاءشده، این شرکت اجازه حفاری نداشته و بدون هماهنگی با کارفرمای خود یعنی صندوق احیا، از پژوهشکده میراث اجازه حفاری می‌گیرند. دور زدن قوانین با کمک افراد متخصصی که در این شرکت حضور داشتند، راه تخطی از این قانون را برای آنها هموارتر کرده بود. پالیزبان در این خصوص می‌گوید: «به‌طور مثال مجری مسعودیه و مشاوران آنها جملگی از مدیران ارشد سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری بودند. دلیل آنها برای انجام حفاری‌ها این بوده که برای بررسی پی‌های اصلی بنای سفره‌خانه به حفاری نیاز است. حتی مجوزی که در این خصوص دریافت می‌کنند هم زمان دار بوده یعنی در مدت محدود و در جغرافیای مشخص اجازه این کار را داشتند اما این شرکت در حفاری‌های انجام‌شده هم‌زمان و هم محدوده تعیین‌شده را نقض می‌کند. از سوی دیگر حتماً باید ضابط میراث فرهنگی که یگان حفاظت است در زمان حفاری حضورداشته باشد. اما بررسی‌های صندوق احیا نشان می‌دهد که حتی یگان حفاظت هم از این موضوع اطلاعی نداشته است. زمانی که ساختمان عمارت مسعودیه را پس گرفتیم، اتاقی پر از اشیا زیرخاکی پیدا کردیم که بعدها به ما اطلاع دادند که کالای باارزشی پیدا نشده است.»
حلقه مدیران
بی‌تردید تخلف‌های صورت گرفته بدون پشتیبانی فنی و علمی افراد صاحب تخصص امکان‌پذیر نبود. پالیزبان در این خصوص می‌گوید: «یکی از این مدیران در زمان واگذاری عمارت مسعودیه، هم عضو حقیقی صندوق احیا بوده و هم مجری شرکت عظام در پروژه مسعودیه. این ارتباطات برخی موانع قانونی را برای آنها از بین می‌برد. بعضی از مسائل حقوقی باقوت و شدت بیشتری ادامه دهد. برخی مدیران ارشد میراث با مدیران شرکت عظام رفاقت داشته و حتی بعضی از این افراد هم رابطه کاری با این شرکت داشتند و این در حالی بود که در دولت قبل سازمان میراث در قبال رفتارهای این شرکت بسیار اهمال می‌کرد.»
مدیرعامل صندوق احیا نیز درباره اهمال کاری‌های صورت گرفته در خصوص عمارت مسعودیه می‌گوید: «افرادی که خود صاحب‌نظر و کارشناس هستند و سابقه کاری بعضاً درخشانی نیز در این رشته دارند، برای کمترین مداخلات در یک بنای تاریخی کمپین راه می‌اندازند اما خود آنها زمانی که در عمارت مسعودیه مستقر بودند، اجاره اینگونه برخوردها را با یک بنای نفیس مانند عمارت مسعودیه دادند. این تناقض اصلاً قابل‌قبول نیست. حفاری‌هایی که در مساحت زیاد در این عمارت شده، بدون مجوز و نظارت سازمان میراث فرهنگی، بدون نظارت یگان و بدون اطلاع صندوق احیا، بوده و با این حال مشخص نیست از این حفاری چه برداشت‌هایی انجام‌شده است. از سوی دیگر در برخی اتاق‌ها مقادیری قطعه‌های ریزش کرده وجود داشت که هیچ‌کس از این موضوع خبر نداشت.» چگونه ممکن است برای بازسازی عمارت سفره‌خانه مجوز بررسی پی‌های ساختمان را بگیرند اما از دورن ساختمان هیچ خبری نداشته باشند؟ همه این موارد می‌تواند شائبه‌هایی را در ذهن هر کس ایجاد کند که متأسفانه نقش این مدیران در روشن‌سازی این تردیدها، کمرنگ است.
آغاز پس گیری عمارت مسعودیه
در سال 90 سازمان بازرسی کل کشور با سازمان میراث فرهنگی در خصوص عمارت مسعودیه مکاتبه کرده و عنوان می‌کند که برخی رفتارها در محل مبهم است. مطابق با گفته‌های پوینده در سال‌های گذشته اراده قوی برای باز پس گرفتن این عمارت وجود نداشت. مدیرعامل صندوق احیا در خصوص فسخ قرارداد واگذاری عمارت مسعودیه، توضیح می‌دهد:«نمایندگان شرکت عظام بر اساس قراردادی که منعقد کردند سه سال فرصت مرمت بنا را داشتند که متاسفانه در این سه سال هیچ اقدامی انجام ندادند و البته در سال جاری که توانستیم این قرارداد را لغو کنیم تقریباً سه سال از این فرصت گذشته بود و عملاً در یک بازه زمانی 6 ساله هیچ مرمتی صورت نگرفت. در زمان انعقاد قرارداد، کارشناس رسمی دادگستری، هزینه مرمت این اثر تاریخی را 4 میلیارد تومان برآورد کرده بود که اگر در زمان کنونی همان میزان مرمت را بخواهیم انجام دهیم، بیش از 30 میلیارد تومان هزینه خواهد داشت. این خسارت واردشده به بیت‌المال را چه کسی باید پاسخ دهد؟»
مدیرعامل صندوق احیا در ادامه می‌افزاید: «این شرکت اصلاً مجوز بهره‌برداری نداشته اما از جای‌جای این عمارت بهره‌برداری کرد و توجهی به مکاتبات اداری صندوق احیا نیز نداشت. هم‌اکنون این قرارداد فسخ‌شده و امیدواریم در دادگاه قاضی محترم به این حجت برسد که حق مردم در این خصوص تضییع‌شده و شکایت‌های انجام‌شده به نتیجه برسد.»
هزینه های وارد شده به عمارت مسعودیه
بر اساس تأمین دلیل کارشناس رسمی دادگستری، مقدار دقیق خسارت واردشده به عمارت مسعودیه محاسبه‌شده است. مطابق گفته‌های مدیرعامل صندوق احیا در بهره‌برداری شرکت عظام از این عمارت طبق کارشناسی‌های دادگستری، ماهیانه حداقل ۲۶۹ میلیون تومان برآورد شده است. پوینده دراین‌باره اظهار می‌کند:«خوشبختانه سازمان میراث فرهنگی با جدیت خواهان استیفای حقوق مردم است. در همین راستا رئیس قوه قضاییه را در جریان امور قرار دادیم و ایشان هم برای پیگیری دقیق‌تر دستور دادند. دادستان تهران و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در جریان وضعیت موجود هستند. به‌عبارت‌دیگر هم قوه مجریه، هم مقننه و هم قضاییه برای حل مشکل کنونی و نجات این اثر تاریخی در تلاشند.»
داستان واگذاری عمارت مسعودیه اگرچه تبدیل به ماجرایی تلخ و فراموش‌نشدنی شد اما پرسش این است که آیا «فخر شاهانه در انتظار نابودی» است؟
