به گزارش سفرنیوز، تصمیم گیری در خصوص افزایش نرخ 12 درصد برای قیمت اتاق در هتلهای کشور در نشست مشترک سازمان با همه تشکلهای مرتبط بوده است. در پی اظهارات رئیس جامعه هتلداران کشور در خصوص موضوع گرانی و مشکلات نرخ گذاری اتاق در هتلهای کشور در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا، اداره کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری پاسخی را در این رابطه منتشر کرد. « تصمیم گیری در خصوص افزایش نرخ 12 درصد برای قیمت اتاق در هتلهای کشور در نشست مشترک سازمان با همه تشکلهای مرتبط بوده، در همین چارچوب و بر اساس پیشنهادات واصله ازتشکل های مرتبط با هتلداری کشور که عموما روی 20 تا 25 درصد افزایش متمرکز بود،در نهایت باتوجه به بررسی های کارشناسی صورت گرفته و نیز با در نظر گرفتن نرخ تورم رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی، مقرر گردید افزایش نرخ اتاق در هتل ها برای سال 1395 حداکثر تا سقف 12 در صد مدنظر قرار گیرد. شایان ذکر است سازمان برای اولین بار در اقدامی فراگیر، نرخنامه اتاق را برای کل کشور بصورت دو امضا ء یعنی امضاء تشکل جامعه هتلداران و مدیرکل استان مربوطه اعمال نمودو فقط نرخنامه ها در 3 استان کشوربه دلیل اینکه در این استانها تشکل مربوطه تابع مقررات حاکم بر نظام صنفی بوده و از طرفی تاسیسات گردشگری از قانون نظام صنفی مستثنی هستند، لذا با توجه به مغایرت قانونی ورود اتحادیه هتلداران در امور تاسیسات گردشگری،مقررگردید دراین سه استان نرخنامه اتاق هتلها بر اساس همفکری مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با بهره برداران و مالکان تاسیسات گردشگری وبا امضاء شخص مدیرکل به تاسیسات گردشگری ابلاغ گردد. برابر بررسی ها و پیگیری های بعمل آمده، این رویه در همه استان ها رعایت شده است. نکته دیگر قابل تامل در مصاحبه رییس جامعه هتلداران آنست که اعلام شده در برخی از هتلها افزایش بیش از 12 درصدقیمت مصوب سازمان اعمال گردیده که شایان توجه است که تاکنون هیچ سند و مدرک مستدلی مبنی بر افزایش بیش از نرخ مصوب سازمان گزارش نشده، چنانچه مواردی از این دست در مورد افزایش نرخ وجود دارد مراتب به سازمان اعلام تا با واحد متخلف برخورد قانونی لازم بعمل آید. بنابراین تاکید می گردد افزایش بیش از 12 درصد نرخ اتاق تاسیسات گردشگری با هر توجیه و رویه ای از نظر سازمان غیر قانونی بوده، به عنوان یک تخلف قابل بررسی و پیگیری است.ادارات کل استانی سازمان متبوع مسئولیت نظارت بر حسن اجرای بخشنامه های صادره در استان را برعهده دارند. در این راستا انتظارمی رود تشکلهای گردشگری مرتبط نیز به صورت منصفانه و حرفه ای، مصالح عام صنعت گردشگری کشور را مدنظر قرار داده، به جای فرافکنی و بهره برداری سیاسی از موضوع، منافع و حقوق مشروع اعضاء، گردشگران و هموطنان عزیز را در اقدامات و اظهار نظرهای خود مد نظر قرار دهند.»