به گزارش سفرنيوز ، نمايندگان ويژه رئيس جمهور در ستاد خشكسالي در نخستين جلسه خود با اتخاذ 14 تصميم مهم، وظايف دستگاههاي اجرايي را در راستاي كاهش آثار ناشي از خشكسالي، هماهنگي دستگاههاي اجرايي و مديريت مقابله با آن تعيين كردند.
نمايندگان ستاد خشكسالي با مسئوليت معاون اجرايي رئيس جمهور و با عضويت وزراي كشور، نيرو، جهاد كشاورزي، بازرگاني، كار و امور اجتماعي، بهداشت، امور اقتصادي و دارايي و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، رئيس بانك مركزي، رئيس دفتر مناطق محروم كشور و رئيس سازمان هواشناسي كشور در اين جلسه مقرر كردند كه اين ستاد لايحه نحوه تامين معادل ريالي مبلغ 20 هزار ميليارد ريال را جهت اجراي طرح‌هاي پيشگيري و مقابله با خشكسالي، سرمازدگي، كم آبي و تامين مواد غذايي موردنياز را تهيه و ارايه كند.
براين اساس، دستگاههاي اجرايي ملي و استاني و نهاد‌هاي عمومي غيردولتي موظف شدند به منظور كاهش خسارات ناشي از خشكسالي نسبت به ارايه خدمات تخصصي اضطراري از محل منابع داخلي و امكانات در اختيار اقدام و گزارش عملكرد را ماهانه به ستاد حوادث غيرمترقبه كشور ارايه كنند.
توزيع 700 تانكر سيار آبرساني بين مناطق آسيب ديده
وزارت كشور هم موظف شد با استفاده از منابع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380- و اصلاحات بعدي آن نسبت به خريد و توزيع تعداد 700 تانكر سيار آبرساني بين مناطق آسيب ديده به طور متمركز اقدام كند.
نمايندگان ويژه رئيس جمهور در ستاد خشكسالي، وزارت جهاد كشاورزي را موظف كردند در مناطق تحت تاثير خشكسالي مجموعه اقداماتي نظير تامين علوفه موردنياز دام در مناطق دام‌خيز و مناطق محفاظت شده تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست، راه اندازي ايستگاه‌هاي خريد ثابت و سيار دام با تاييد ستاد حوادث غيرمترقبه استانها، تهيه روشهاي نوين پيشگيري و مقابله و نظارت نحوه استفاده بهينه از منابع آبي و اصلاح نظام آبياري، اعزام‌هيات‌هاي ويژه پزشكي به طور مستمر و اطلاع رساني به كليه دامداران جهت عدم فروش دام به افراد فرصت طلب و سودجو را انجام دهد.
بهسازي چشمه‌ها و احياء قنوات
ستاد حوادث غيرمترقبه كشور و استانها نيز موظف شدند نسبت به آبرساني به مراكز جمعيتي شهري و روستايي كه منابع اصلي ذخيره آب آشاميدني را از دست داده‌اند و بهسازي چشمه‌ها و احياء قنوات اقدام كند.
براساس يكي ديگر از تصميمات ستاد خشكسالي، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف شد نسبت استمهال بدهي بانكي قبلي پرداخت شده به آسيب ديدگان ناشي از خشكسالي به ويژه كشاورزان، عشاير و دامداران، پرداخت تسهيلات جديد بانكي به آسيب ديدگان بدون درظر گرفتن بدهي سررسيد شده و نشده قبلي اقدام كند.
اشتغال افرادي كه دراثر خشكسالي شغل خود را از دست داده‌اند
اين ستاد در تصميم ديگري، وزارت كار و امور اجتماعي را موظف كرد به منظور ايجاد اشتغال جايگزين جهت افرادي كه در اثر خشكسالي شغل خود را از دست داده‌اند از محل تسهيلات بانكي بنگاههاي زودبازده در سال 1387 و درقالب طرح‌هاي زود بازده و مولد تسهيلات بانكي پرداخت و گزارش عملكرد را به هيات دولت ارايه كند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز موظف است به منظور جلوگيري از شيوع بيماري‌هاي ناشي از خشكسالي مراقبت‌هاي ويژه بهداشتي در مناطق تحت تاثير اين پديده معمول و گروه هاي پزشكي، درماني و بهداشتي به طور مستمر به اين مناطق اعزام و گزارش آن را به ستاد حوادث غيرمترقبه كشور ارسال كند.
نمايندگان ويژه رئيس جمهور در ستاد خشكسالي همچنين وزارت نيرو را موظف كردند اقداماتي از قبيل اعمال مديريت بهينه مصرف آب در حوزه‌هاي آبريز استانهاي تحت تاثير خشكسالي، مديريت مصرف بهينه برق در كشور، تامين آب شرب سالم موردنياز مناطق شهري و روستايي تحت تاثير خشكسالي را انجام دهد.
همچنين استانها و مناطق تحت تاثير خشكسالي و اولويت بندي آن توسط ستاد خشكسالي تعيين خواهد شد.
وزارت دفاع و پشتيباني نيرو‌هاي مسلح و ساير نهاد‌ها هم در صورت در خواست ستاد خشكسالي موظف شدند امكانات و تجهيزات موردنياز مرتبط با خشكسالي و مسائل جانبي آن را در اختيار ستاد قرار دهند.
اختصاص اعتبار براي پرداخت بيمه محصولات كشاورزي خسارت ديدگان
دولت در تصميم مهم ديگري مبلغ دو هزار و سيصد ميليارد ريال اعتبار از محل منابع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت براي پرداخت بيمه محصولات كشاورزي خسارت ديدگان ناشي از خشكسالي و سرما اختصاص داد تا زير نظر ستاد خشكسالي و با رعايت قوانين و مقررات مربوطه به مصرف برسد.
براين اساس به منظور اجراي عمليات اضطراري در امر مقابله با خشكسالي مبلغ دو هزار و پانصد ميليارد ريال از محل اعتبارات ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت درقالب هزينه‌اي و تملك دارايي سرمايه‌اي در اختيار ستاد خشكسالي قرار مي گيرد تا بنابه پيشنهاد ستاد ياد شده و تصويب نماينده ويژه رئيس جمهور جهت اجراي برنامه‌هاي فوق الذكر دراستانها در اختيار دستگاههاي اجرايي ذي ربط قرار گيرد و استانداران استانهاي كشور مكلفند ترتيبي اتخاذ نمايند تا سرانه آرد مصرفي در استانهاي تحت مديريت به 10 كيلوگرم كاهش يابد.
