به گزارش سفر نیوز،معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در هشتمین نشست کمیته مشورتی گردشگری تاثیر تقویت ساختار تشکل های تخصصی بر ارتقای جایگاه بخش خصوصی و فعالیت های مردمی در صنعت گردشگری را یکی از مهم ترین رویکردهای منطبق با شعار سال 1394 مقام معظم رهبری عنوان کرد.
صبح امروز هشتمین نشست کمیته مشورتی گردشگری در قالب صبحانه کاری با حضور 25 نفر از اساتید دانشگاه، فعالین حوزه تاسیسات و صنوف گردشگری و نیز صاحبان اندیشه از رسانه ضمن ارائه نقطه نظرات کارشناسی، ایده ها و پیشنهادات پیرامون موضوع «اولویت های صنعت گردشگری در سال 1394» برگزار شد.
در این جلسه مرتضی رحمانی موحد ضمن استماع نظرات اعضای کمیته مشورتی حاضر و جمع بندی مباحث مطرح شده با اشاره به الزام به کارگیری شعار سال رهبری با عنوان «دولت، ملت، همدلی و همزبانی» و پیوند آن با زنجیره های متعدد صنعت گردشگری، به رویکرد های اصلی و الگوی اجرایی معاونت گردشگری در سال جاری منطبق با این عنوان اشاره کرد و گفت: نیاز است ارتقای جایگاه بخش خصوصی و فعالیت های مردمی در صنعت گردشگری از طریق تقویت ساختار تشکل های تخصصی به گونه ای انجام گیرد که اطمینان بخشی عمومی ایجاد شود.
وی با یادآوری اینکه بدنه صنعت گردشگری از دو بخش خصوصی ودولتی تشکیل شده است؛ یاد آور شد: نیاز است آنچه عموم مردم در راستای آگاهی بخشی از هر دو بخش دریافت می کنند همسو با یکدیگر، متشابه و در حرکت به سوی اهداف عالی این صنعت باشد.
رحمانی موحد با تاکید بر موضوع مطرح شده گفت: نیاز است فعالین بخش خصوصی، تشکل ها و صنوف مرتبط در قالب این سیاست کلان، با نظارتی جامع بر عملکرد خود، ارزیابی نمایند که طی سال گذشته تا کنون چه فهرستی از موضوعات را به منظور آگاهی بخشی عمومی و تامین نیازهای مردمی به سرانجام رسانده اند.
معاون گردشگری با بیان اینکه توجه به جایگاه واقعی و شایسته تشکل ها نیاز اصلی آنها در راستای نقش آفرینی موثر، به شمار می آید، افزود: در سال جاری باید سطح مشارکت تاسیسات وفعالان گردشگری ارتقا یابد و نسبت فعالیت و تاثیرگذاری آنها در قالب تورگردان، راهنمای تور، دفاتر خدمات مسافرتی، هتل، صنوف و سایر بخش های مرتبط با سیاست های کلان توسعه صنعت گردشگری کشور مشخص گردد.
رحمانی موحد همچنین با اشاره به اهمیت بهره مندی از نظرات کارشناسی و مشاوره رسانه در کمیته مشورتی گردشگری اظهار کرد: ارتباط با رسانه جاده ای دو طرفه است و نیاز است ضمن یادآوری مسئولیت اصحاب رسانه در زمینه مدیریت افکار عمومی و آگاهی بخشی، مکانیزم تولید اطلاعات، مجزا از روند جاری، در راستای آگاهی بخشی مردمی و در نهایت شکوفایی و توسعه صنعت گردشگری انجام گیرد.
وی در ادامه با اشاره به ارائه طرح ارتقای امنیت گردشگران و اصلاح قوانین و دستور العمل ها به عنوان مهم ترین اقدامات معاونت گردشگری در سال جاری و گذر این روند از مرحله کارشناسی و ورود به کمسیون های اصلی دولت، یادآور شد: همانطور که بخش دولتی در تلاش است تا با اصلاح قوانین، تسهیل در روند اجرایی را سبب شود؛ تشکل ها و بخش خصوصی نیز باید با ارتقای جایگاه خود در این مهم همکاری، همفکری و تعامل نمایند.
رحمانی موحد تصریح کرد: در این راستا نیاز به تعریف مکانیزمی وجود دارد تا بر مبنای آن از ظرفیت درونی فعالان بخش خصوصی در راستای تقویت خودشان استفاده شود؛ به گونه ای که نیاز به بازاریابی، تبلیغات، آموزش و اطلاع رسانی در سطحی وسیع، محقق گردد.
این مقام مسئول استفاده از اندیشه های حرفه ای در راستای متمرکز سازی درآمدهای گردشگری را نیز یکی دیگر از اضلاع کاری این معاونت اعلام کرد که علیرغم موانع پیش رو در مسیر اجرایی قرار گرفته است.
وی در پایان با اشاره به اینکه هم اکنون مقامات ارشد دولتی و تصمیم سازان نگاهی مثبت به صنعت گردشگری دارند و آن را عاملی در راستای نشاط مردمی، اشتغال و رونق اجتماعی می دانند؛ گفت: امروز هدایت، حمایت و نظارت بر خدمات و فعالیت های حوزه صنعت گردشگری یکی از مهم ترین وظایف محوله بر بخش دولتی به شمار می آید که بی شک با توجه به مدیریت همه جانبه تاثیر عوامل بیرونی بر این صنعت، به یاری بخش خصوصی توانمند، محقق خواهد شد.
